بنشعبون يكشف ثغرات النظام الجبائي

كشف بنشعبون، خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، اليوم الجمعة 2 يوليوز الجاري، لتقديم ودراسة مشروعي قانونين إطار يتعلقان بالإصلاح الجبائي، وإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، أن أبرز النواقص التي يعاني منها النظام الضريبي المغربي، تتمثل في كثرة التحفيزات الضريبية وانعدام وسائل ناجعة لتقييمها، مما يؤثر سلبا على خزينة الدولة ويحدث ضررا بقواعد المنافسة الحرة، ما يتنافى أيضا مع مبدأ المساواة أمام الضريبة.

وأوضح بنشعبون، أن النواقص تتمثل كذلك، في ضعف تنافسية المقاولة، خصوصا فيما يخص القطاع الصناعي والتكنولوجيات الحديثة مما يقتضي تخفيض معدلات الضريبة على الشركات على غرار التوجه المسجل على المستوى العالمي، إضافة إلى ضعف مردود الضريبة على الدخول المهنية.

وتابع الوزير، أن النظام الضريبي الخاص بالمهنيين الصغار معقد، ولا يتلاءم مع القدرات المحدودة لهذه الفئة من الملزمين، إضافة إلى إشكالية حيادية الضريبة على القيمة المضافة، وضعف مردودها، مشيرا إلى وجود عدد كبير من الرسوم تثقل كاهل المقاولات، مؤكدا على ضعف نظام الجبايات في الجماعات الترابية.

وأبرز المسؤول الحكومي، أن هذه النواقص تم تشخيصها ومعالجتها في إطار رؤية تشاركية للإصلاح الضريبي، من خلال مشروع القانون-الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي، الذي تم إعداده تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية، وبناء على توصيات المناظرة الوطنية حول الجبايات المنعقدة في ماي 2019، والهادف إلى التأسيس لنظام جبائي فعال وعادل ومنصف ومتوازن، يمكن من تعبئة كل الإمكانات الضريبية لتمويل السياسات العمومية، والنهوض بالتنمية الاقتصادية وتحقيق الإدماج والتماسك الاجتماعي.

ويتوخى هذا المشروع تقوية الحقوق الأساسية، اعتماد نظام جبائي يقوم على احترام مساواة الجميع أمام الضريبة، وحماية الخاضعين للضريبة من أي شطط في تأويل النصوص القانونية من طرف الإدارة الجبائية، وإقامة نظام جبائي يكون في خدمة التنافسية والابتكار.

إضافة إلى توجيه النظام الضريبي نحو تعزيز التضامن، لاسيما لتمويل شبكات الحماية الاجتماعية، وكذا للحد من الفوارق الاجتماعية، كما يهدف أيضا لإصلاح منظومة جبايات الجماعات الترابية.