بنشعبون: شرعنا في تمكين التجار والمهنيين من التغطية الصحية

أكد محمد بنشبعون أن فئات عديدة شرعت في الاستفادة من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، الذي سيشمل 22 مليون مغربي في أفق سنة 2025، قائلا "شرعنا فعليا في تمكين التجار والمهنيين من التأمين الإجباري عن المرض، وهذا أمر إيجابي جدا".

وأبرز الوزير أن جميع الفئات المعنية ستشرع في الاستفادة من التغطية الصحية بعد شهر واحد فقط من تسجيلها وأداء مساهماتها في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وأوضح بنشعبون، في كلمة له ردا على أسئلة البرلمانيين حول التدابير المتخذة لتنزيل ورش الحماية الاجتماعية، أن الحكومة بذلت مجهودات لضمان انخراط الفئات المعنية في هذا الورش المجتمعي، على رأسها الحرص على عدم تطبيق جزاءات خلال هذه الفترة الانتقالية على اعتبار أن الأمر يتعلق بتنزيل مشروع اجتماعي.

وأكد الوزير أن الإدارة الجبائية تستجيب لكل الطلبات المعبر عنها من طرف المهنيين للاستفادة من الإعفاء، كما تعمل على تكثيف الحملات التواصلية بمشاركة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتمثيليات المحلية للمهنيين والتجار وتنظيم لقاءات إعلامية لهذا الغرض.

وأوضح في هذا الإطار أن حملة التواصل أبانت عن سوء فهم لمضمون المساهمة المهنية الموحدة، مضيفا أنه "بعد تقديم الشروحات الضرورية تم تسجيل استجابة واسعة للانخراط في هذه المساهمة والاستفادة من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض". 

وأشار الوزير إلى أن المؤشر الذي يعكس درجة الانخراط يقاس بنسبة المنخرطين الذين يدلون بتصريحاتهم كل سنة، مشيرا إلى أنها تلامس 80 في المائة.

من جهة أخرى، عبر بنشعبون عن استعداد إدارة الضرائب للتفاعل بإيجابية مع كل المقترحات التي تروم تجويد نظام المساهمة المهنية الموحدة في إطار مقاربة تشاركية مع كافة الجهات المعنية، موضحا أن الحكومة قطعت أشواطا هامة في تنزيل التأمن الإجباري عن المرض لفائدة العمال المستقلين عبر وضع الركائز الأساسية لتأهيل المنظومة الصحية.

وأوضح الوزير أن الحكومة تعمل على اتخاذ كل التدابير لتمكين الفئات الهشة والفقيرة المنخرطة في نظام المساعدة الطبية "راميد" من الشروع في الاستفادة من التأمين الإجباري عن المرض ابتداء من سنة 2022، مبرزا أن لجنة تقنية تعمل على تحيين وضبط قاعدة البيانات الخاصة بالمستفيدين من نظام راميد مع اتخاذ كافة التدابير التقنية لنقل قاعدة البيانات من الوكالة الوطنية للتأمين الصحي إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وفي ما يتعلق بالتمويل، أشار بنشعبون إلى تعبئة الموارد المالية من خلال إعادة التوزيع التدريجي للموارد المخصصة حالية لتمويل نظام راميد وتجميع مجموعة من البرامج الاجتماعية الحالية وإصلاحها من خلال اعتماد السجل الاجتماعي الموحد، فضلا عن العائدات الضريبية المخصصة لتمويل الحماية الاجتماعية كالمساهمة التضامنية والضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على العجلات، والموارد المتأتية من الإصلاح التدريجي لنظام المقاصة.