تحقيق أوروبي بحق "فيسبوك" بعد قرصنة البيانات

أعلنت الهيئة الناظمة الأيرلندية المكلفة بحماية البيانات الأربعاء فتح تحقيق بحق "فيسبوك" نيابة عن الاتحاد الأوروبي، بعد الكشف عن عملية اختراق بيانات أكثر من 530 مليون مستخدم يعود تاريخها إلى عام 2019.

ستحاول لجنة حماية البيانات الأيرلندية معرفة ما إذا كان العملاق الرقمي الأمربكي قد أوفى بالتزاماته في ما يتعلق بالتحكم في البيانات، بحسب بيان.

ويقع المقر الرئيسي الأوروبي لموقع "فيسبوك" في ايرلندا، وبالتالي يعود إلى الهيئة الناظمة الأيرلندية إجراء تحقيق لصالح الاتحاد الأوروبي.

وأشارت لجنة حماية البيانات إلى أنها ناقشت الأمر مع فيسبوك وترى أنه من المحتمل وقوع مخالفة للقانون العام المتعلق بحماية بيانات الاتحاد الأوروبي، وهذا ما يتعين على التحقيق تحديده.

ويمنح القانون العام لحماية البيانات، الذي تم وضعه في عام 2018، الهيئة الناظمة سلطة أكبر لحماية المستخدمين من هيمنة شركات "فيسبوك" و"غوغل" و"أبل" و"تويتر"، التي اختارت أيرلندا مقرا لها بسبب النظام الضريبي المناسب.

وينص القانون على أنه يمكن للهيئة الناظمة فرض غرامة تصل إلى 4% من حجم المبيعات العالمي لهذه الشركات.

وفي ما يتعلق بفيسبوك، تم نشر جزء من بيانات المستخدمين التي تم اختراقها على منتدى عبر الانترنت لقراصنة الكمبيوتر أوائل أبريل وهي صنيعة "جهات تسعى إلى إلحاق الضرر"، وفق ما ذكرت الشبكة الاجتماعية الأسبوع الماضي.

تأتي هذه البيانات من تسريب يعود إلى عام 2019 و"تم حله"، بحسب المجموعة التي دعت أعضاءها إلى حماية حساباتهم بشكل أفضل واستنكرت طريقة "نهب" الملفات الشخصية على "فيسبوك" عبر برنامج يحاكي وظائف الشبكة التي تساعد الأعضاء في العثور على أصدقاء بسهولة من خلال مسح قوائم الاتصال.

وكان موقع "بيزنس انسايدر" رصد تسريب البيانات، وتضم ارقام هواتف وعناوين وتواريخ ولادة.

وهذه ليست المرة الأولى التي تسرب فيها بيانات ملايين من مستخدمي "فيسبوك" التي تعتبر كبرى منصات التواصل الاجتماعي وتضم نحو 2,8 مليار مستخدم.

ففي العام 2018، أدت فضيحة "كامبريدج أناليتكا"، وهي شركة استشارات بريطانية استخدمت بيانات عشرات الملايين من مستخدمي "فيسبوك" لأغراض الدعاية السياسية، إلى تشويه سمعة الشبكة في ما يتعلق بمسألة خصوصية البيانات عليها.

ويواجه فيسبوك ملفات أخرى مع لجنة حماية البيانات الإيرلندية.