تركيا .. حملات لضبط الأسعار بعد انفلات التضخم

نشرت وسائل إعلام محلية، اليوم الأربعاء، نتائج استطلاع رأي شمل 13 خبيرا اقتصاديا، كشف عن توقعات ببلوغ متوسط التضخم 30,6 في المئة، وهو الأعلى منذ ماي 2003، حيث تراوحت التوقعات بين 26,4 و37,3 في المئة.

وحسب متوسط التوقعات، قد تبلغ الزيادة في الأسعار على أساس شهري 9 في المئة، فيما تتراوح التقديرات بين 5,5 و14,6 في المئة.

يذكر أن التضخم بلغ حوالي 20 في المئة خلال الأشهر القليلة الماضية، مدفوعا بهبوط حاد لليرة إلى مستويات قياسية بعد أن خفض البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس منذ شتنبر المنصرم.

ويعتبر البنك المركزي، الذي يتوقع أن يسير التضخم في مسار متقلب في الأجل القصير، أن عوامل مؤقتة تدفع الأسعار للارتفاع.

من جانبه، أفاد اتحاد نقابات عمال تركيا، بأن أسعار الغذاء ارتفعت بـ 25,75 في المئة على أساس شهري في دجنبر.

ويمثل ذلك زيادة سنوية قدرها 55 في المئة، ارتفاعا من 27 في المئة في نونبر، وهي أكبر زيادة في تضخم أسعار الغذاء منذ عام 1987.

بدورها، اعتبرت مواقع إخبارية أن ثمار إطلاق الحكومة أداة مالية جديدة تتيح تحقيق نفس مستوى الأرباح المحتملة للمدخرات بالعملات الأجنبية عبر إبقاء الأصول بالعملة المحلية، التي لجأت إليها السلطات لوقف نزيف انهيار الليرة، بدأت تظهر من خلال تخفيض أسعار بعض السلع.

وتقوم السلطات البلدية في العديد من المدن التركية، تفعيلا لتوجيهات حكومية وصفت بـ "الصارمة"، بجولات تفتيش لمراقبة مدى التزام السلاسل التجارية الكبرى وصغار التجار بخفض الأسعار بالتزامن مع انتعاش الليرة.