تسويق الفواكه والخضر دون المرور بأسواق الجملة.. هذه شروطه

ناقشت لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، الأربعاء 16 يونيو، مشروع قانون رقم 37.21 بسن تدابير خاصة تتعلق بالتسويق المباشر للفواكه والخضروات المنتجة في إطار التجميع الفلاحي، في خطوة تهدف إلى تمكين الفلاحين المجمعين المتوفرين على وحدات تثمين الخضر والفواكه من تسويق منتجاتهم دون إلزامية المرور عبر أسواق الجملة.

يتمثل الهدف الأساسي من هذا المشروع، الذي قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، في الحد من تدخل الوسطاء، وتمكين المواطن المغربي من خضر وفواكه منتجة وموضبة ومسوقة وفق معايير السلامة الصحية والجودة، كما هو الشأن بالنسبة للمنتجات الموجهة للتصدير.

وقال سعيد شبعتو، رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، أنه سيتم إصدار لائحة بأسماء المدن والمناطق التي سيسمح فيها استثناء بالتسويق المباشر للفواكه والخضروات المنتجة في إطار التجميع الفلاحي، حيث سيتم تحديدها بنص تنظيمي.

وأوضح شبعتو، في تصريح لـSNRTnews، أنه كان هناك إجماع من أعضاء اللجنة، خلال المناقشة، على فعالية هذه الفكرة، لكن في نفس الوقت "كانت هناك مطالب بمراجعة مفهوم وقوانين التجميع الفلاحي بصفة عامة"، مؤكدا أن هذه مجرد محطة، ستتبعها قوانين تنظيمية أخرى لتنظيم التجميع، ونوعية المجمعين في عدد من السلاسل التي وقّعت اتفاقيات مع وزارة الفلاحة.

ووفق نص مشروع القانون، الذي اطلع عليه SNRTnews، فإنه يمكن للسلطة المختصة أو الشخص الذي تفوضه لهذا الغرض، الترخيص للمجمعين بتسويق الفواكه والخضروات المنتجة في إطار مشاريع التجميع الفلاحي، مباشرة دون إلزامية المرور عبر أسواق الجملة في المدن التي توجد فيها أسواق الجملة المذكورة والتي تحدد قائمتها بنص تنظيمي، حيث يجب أن تستجيب النقط البيع المعنية لشروط النظافة والسلامة الصحية المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل في هذا المجال.

ومن أجل الاستفادة من هذا الترخيص، يجب على المجمعين المعنيين احترام بنود دفتر تحملات سيعد لهذا الغرض، سيتضمن بيانات تحديد هوية المجمع والمجمعين المعنيين، ومكونات ومواصفات نقط بيع الفواكه والخضروات المعنية، وشروط النظافة والسلامة الصحية الواجب احترامها، ومواصفات توضيب وتلفيف الفواكه والخضروات المعنية وكيفيات تتبع مسار الفواكه والخضروات التي يتم تسويقها، والموارد البشرية والوسائل المادية والتنظيمية المستعملة، وعناصر احتساب مبلغ الأتاوى المستحقة من قبل المجمع لفائدة الجماعة المعنية وكيفية أدائها.

وحسب مشروع القانون، يجب أن يبين الترخيص هوية المستفيد منه والجماعة المعنية، ومدة صلاحيته التي لا يمكن أن تتجاوز ثلاث سنوات، قابلة للتجديد، وأن يتضمن التزامات المستفيد المذكور، كما أنه الترخيص قابل للسحب، إذا ثبت أن المستفيد منه قد أخل ببند واحد أو أكثر من بنود دفتر التحملات أو إذا أدلى بمعلومات خاطئة أو مضللة.

ويعد التجميع الفلاحي شكلا من أشكال التنظيم المبني على التجمع الإرادي للفلاحين الذين يسمون "مجمعين" من طرف "مجمع" حول مشروع فلاحي، بغية تنظيم الإنتاج الفلاحي وتشارك وسائل الإنتاج وتسهيل الولوج إلى التمويل أو أنظمة التأمين، وتسهيل وتحسين فعالية تسويق المنتجات الفلاحية، كما عرّفه "القانون رقم 12-04".