بوريطة : سيتولى فريق حكومي تتبع كل الالتزامات مع الصين

وكشف بوريطة، في كلمته بمناسبة حفل التوقيع على الاتفاقية، بتقنية الاتصال المرئي، أن معدل الزيادة في الاستثمارات بين البلدين تعدى 50 في المائة.

ولاحظ أن القرار الملكي بإعفاء الصينيين من التأشيرة من العوامل التي ساعدت كثيرا في تعزيز علاقة البلدين.

وشدد على أنه سيتم اعتماد آليات لتعزيز هذه الاتفاقية وتحديث المشاريع الأساسية، وكشف أنه سيتم تشكيل فريق عمل في الحكومة لتتبع كل الالتزامات التي يتم توقيعها.

ولفت إلى أن التوقيع بمثابة "وعد للمغرب وللصين ولإفريقيا، وبالنسبة للمغرب هذه المبادرة تفتح آفاقا جديدة وفرصا إضافية منسجمة مع نموذج التنمية الجديد للمغرب، والصين ستستفيد من تجربة المغرب واستقراره".

وشدد على أن "الشراكة تجعل الصين ملتزمة مع شريك موثوق به أساسي في مجال تنفيذ هذه الخطة، بما سيمكن من جعل العلاقة مثالا ناجحا في مجال التعاون جنوب جنوب".

وأشار المسؤول نفسه إلى أن المغرب هو أول بلد مغاربي وإفريقي يلتحق بهذه المبادرة، وأن هذه الاتفاقية ترفع مستوى التعاون، في إطار معد بشكل جيد وآليات سليمة للتنفيذ وتحقيق التعاون في إطار شراكة شامة تشمل البنى التحتية والصيد البحري والقطاع المالي والتربية والتنمية والخضراء والصحة وغيرها من المجالات.

وشدد على أن الشراكة المغربية الصينية تستفيد من انفتاحها على إفريقيا، وهو ما يعني تعاونا ثلاثيا، مضيفا "سنعمل على تحقيق التنمية المستدامة في القارة. و المغرب يلعب دورا هاما في توسيع هذه المنافع لتستفيد الدول الإفريقية التي يلتزم معها المغرب، وهذا ما أكده جلالة الملك محمد السادس بمناسبة المنتدى الإفريقي الصيني".

وأبرز، مُخاطبا نائب رئيس لجنة التنمية والإصلاح في جمهورية الصين الشعبية، نينغ جي تشه، ومسؤولين شاركوا في حفل التوقيع، أن الشراكة الاستراتيجية التي وقع عليها قائدا البلدين أبانت، بالرغم من الحائجة، على متانتها، وأن الأزمة أظهرت أن التضامن يمثل عنصرا مهيكلا في علاقة الصين والمغرب.

واعتبر أن هذه الصداقة ليست حديثة، بل تعود لعلاقة تاريخية مبنية بين الشعبين، أساسها الثقة واحترام السيادة، مشير إلى أن الزيارة التي قام بها جلالة الملك محمد السادس إلى الصين في ماي 2016 كانت لحظة أساسية مكنت من بناء وإعداد هذه الخطة، التي تعتبر أداة قانونية أساسية أعطت زخما بين البلدين وأثمرت نتائج ملموسة، يقول بوريطة.