تعميم الحماية الاجتماعية .. عقبات في طريق التنزيل

يُرتقب أن تشهد سنة 2022 إطلاق المرحلة الثانية من ورش تعميم التغطية الاجتماعية، فإضافة إلى تعميم التغطية الصحية الإجبارية لفائدة العاملين غير الأجراء، ستعرف هذه المرحلة توسيع قاعدة المستفيدين لتشمل الفئات الهشة والفقيرة، التي تستفيد حاليا من نظام "راميد".

وفي هذا الإطار، قال الخبير الاقتصادي، سعيد السعدي، إن تعميم التغطية الاجتماعية مشروع مهم، لكن في المقابل يجب الانتباه إلى الإشكالات التي ستواجه تزيل هذا الورش، التي تتمثل في التنسيق بين القطاعات الوزاراية المعنية، والتمويل.

وأوضح السعدي، في تصريح لـSNRTnews، أن البرامج التي تُعنى بالتغطية الاجتماعية بالمغرب واجهة عدة تحديات مشيرا إلى أن البنك الدولي أكد في تقرير له سنة  2015 أن أغلب البرامج التي استهدفت الفئات الفقيرة والهشة واجهت صعوبات على مستوى الموارد والحكامة، مما ساهم في فشل أغلبها.

وأبرز السعدي، أن جائحة "كورونا"، أسهمت في إظهار أهمية الحماية الاجتماعية، "فقد أبانت أن فئات واسعة من المجتمع المغربي تحتاج لهذه المساعدة، حيث أن 5 ملايين و500 ألف أسرة مغربية استفادت من صندوق الدعم الخاص بالجائحة".

وأفاد المتحدث ذاته أن المشكل الأول الذي سيواجه تنزيل هذا الورش يتمثل في التمويل، حيث يجب على الحكومة الجديدة إيجاد حلول للرفع من الميزانية المخصصة لوزارة الصحة، خصوصا وأننا من أضعف البلدان في ما يخص الميزانية المخصصة للقطاع الصحي، والتي لا تتجاوز 5,7 بالمائة، في حين أن المعدل العالمي يتراوح بين 12 و13 بالمائة.

وإلى جانب التمويل، أضاف الخبير الاقتصادي، أن المنظومة الصحية تعاني مجموعة من النواقص سواء على مستوى التجهيزات أو على مستوى الموارد البشرية، حيث يناهز حجم الخصاص الذي تعاني منه المملكة على مستوى الموارد البشرية في القطاع الصحي 97 ألفا، حسب ما جاء على لسان وزير الصحة خالد آيت الطالب.

وفي السياق ذاته، كشف علي لطفي، رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، في تصريح سابق لـSNRTnews، أن عدد الأطباء والممرضين بالمملكة لا يغطي 53 بالمائة من حاجيات المغاربة، مما يجعلهم يشتغلون في ظروف شاقة، مؤكدا أن هذا "ما يفسر مغادرة الكثير من الأطباء والممرضين للقطاع العام، والتوجه إلى القطاع الخاص، أو إلى الخارج".

ومن جانبه، قال الخبير الاقتصادي، محمد الرهج، أن التحدي الأكبر الذي يجب على الحكومة كسبه لضمان التنزيل السليم لورش تعميم التغطية الاجتماعية، يتمثل أساسا في تأهيل المنظومة الصحية على مستوى المستشفى العمومي، بحيث تكون قادرة على استيعاب أكبر عدد من المواطنين للاستفادة من الرعاية الصحية المطلوبة.

وأوضح الرهج، في تصريح لـSNRTnews، أنه سُجل عجز كبير للمنظومة الصحية على مستوى استقبال حاملي بطاقة "راميد"، مشيرا إلى أن أعداد المواطنين الذي سيقصدون المستشفيات العمومية سيتضاعف مستقبلا في ظل تعميم التغطية الاجتماعية، مما يتطلب إيجاد الحلول الناجعة لتجاوز هذا الإشكال.