تفعيل لجنة فحص تصاريح ممتلكات القضاة

وقال بلاغ للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، عقب اجتماعه الأسبوعي يوم الثلاثاء 15 يونيو 2021، إنه في إطار  القيام بدوره الدستوري المتعلق بالمساهمة في تخليق الحياة العامة، قرر المجلس تفعيل عمل اللجنة المنصوص عليها في الفصل 16 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.467، يتعلق بالنظام الأساسي للقضاة الصادر  بتاريخ 11 نونبر 1974، وفي المادة 113 من القانون التنظيمي 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، الصادر بتاريخ 24 مارس 2016، ويتعلق الأمر بلجنة تكلف بفحص التصاريح بالممتلكات التي يقدمها القضاة للمجلس.

وحسب المصدر ذاته، فإنه جرى خلال هذا الاجتماع تداول التحضير لانتخابات ممثلي القضاة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية للولاية الثانية ( 2022- 2026).

وقد أكد المجلس، في هذا الصدد، على ضرورة توفير الشروط الملائمة لضمان نزاهة وشفافية هذه الاستحقاقات، وتمكين المرشحين من التعريف بأنفسهم بما يليق بكرامة القضاء وشرفه، مع تحقيق شروط المساواة بينهم في استعمال الوسائل التي سيضعها المجلس لهذه الغاية.

وأكد المجلس كذلك، على إشراك الجمعيات المهنية للقضاة في الإعداد لهذه الاستحقاقات، والسعي المشترك إلى وضع ميثاق للأخلاقيات خاص بهذه الانتخابات، يعكس المبادئ السامية لمهنة القضاء، ولا سيما الاستقلال والحياد والتجرد، والنزاهة والاستقامة، والالتزام بقيم الشرف والوقار وحفظ حرمة وكرامة القضاء، المنصوص عليها في الدستور والقانون ومدونة الأخلاقيات، وكذلك المتعارف عليها كتقاليد وأعراف قضائية.

كما تداول المجلس، كذلك، في موضوع تنظيم علاقته بالجمعيات المهنية للقضاة، مؤكدا على ضرورة الانفتاح على الجمعيات المذكورة، والتعامل إيجابيا مع التقارير التي قد ترفعها إليه، وفقا للمادة 110 من القانون التنظيمي للمجلس.