تقرير يكشف وضعية الأطفال ضحايا العنف وعدد المعتقلين منهم

وكشف تقرير النيابة العامة تراجع عدد المعتقلين الأطفال الذين تقل سنهم عن 18 سنة خلال السنوات الأربعة الأخيرة، بنسبة تقارب 33- %، معتبرا أنه مكسب إيجابي يتعين المضي قدما نحو ترسيخه.

ووجهت رئاسة النيابة العامة دوريات تؤطر عمل قضاة النيابة العامة وتحثهم على تقصي المصلحة الفضلى للأطفال في مختلف الوضعيات، والحرص على حسن معاملتهم واستقبالهم والاستماع إليهم في ظروف تراعي سنهم وحالتهم النفسية، والعمل على التشخيص الدقيق لوضعياتهم من أجل استثمار الآليات القانونية الأصلح لهم، وإيجاد الحلول والتدابير الملائمة بما يتناسب واحتياجاتهم.

وقال مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، بمناسبة الندوة الافتتاحية لسلسلة الدورات التكوينية حول "الحماية الجنائية للأطفال بين الآفاق القانونية والإكراهات البنيوية"، إن رئاسة النيابة العامة سخرت عددا من شراكاتها مع المجتمع المدني، سيما المرصد الوطني لحقوق الطفل والعصبة المغربية لحماية الطفولة، والمنظمات الدولية المعنية بالموضوع، على رأسها منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونسيف. 

تحديات تواجه هذه الجهود

رغم هذه النتائج التي حققتها عدالة الأطفال بالمغرب، يقول التقرير إن هناك تحديات وإكراهات قائمة، منها ما هو مرتبط بالإطار القانوني الذي لا يزال يعتمد في بعض جوانبه على المقاربة العقابية في تعاطيه مع ظاهرة جنوح الأطفال، ومنها ما يرتبط بتوفير الموارد البشرية الكافية والمتخصصة بما يكفل مصاحبة فعالة وناجعة للأطفال المعنيين.

ومن بين العوائق الأخرى، محدودية مراكز ومؤسسات الإيواء والإصلاح وإعادة التربية المخصصة للأطفال وعدم كفاية الموارد المادية واللوجيستكية المخصصة لتسهيل أدوار الفاعلين المكلفين بتنفيذ الإجراءات المرتبطة بالتكفل القضائي بالأطفال.

وهي كلها تحديات، يضيف التقرير، تتطلب تكثيف المزيد من الجهود في إطار مقاربة تشاركية بين مختلف المتدخلين للوصول إلى عدالة صديقة ومنصفة للأطفال في إطار التفعيل الأمثل لتوجهات السياسة الجنائية في مجال حماية الطفولة، وحتى نكون في مستوى تطلعات وتوجيهات جلالة الملك دام عزه ونصره في توفير العناية والحماية اللازمة لأطفالنا، وإعداد أجيال الغد إعدادا سليما وقويا.