توقيف 10 أدميرالات أتراك بسبب "قناة اسطنبول"

وأفاد مكتب المدعي العام في أنقرة أن الأدميرالات العشرة المتقاعدين وضعوا في الحبس على ذمة التحقيق. وهم ضمن 104 عسكريين وقعوا على رسالة مفتوحة تحذر من التهديد الذي قد يشكله بحسب رأيهم مشروع "قناة اسطنبول" الذي يدعمه اردوغان، على اتفاقية تضمن حرية المرور في مضيق البوسفور.

ولم يوقف أربعة ضباط سابقين آخرين بسبب سنهم لكن طلب منهم المثول أمام شرطة أنقرة في الأيام الثلاثة المقبلة.

وذكرت صحيفة صباح الموالية للحكومة أن الأدميرالات السابقين الموقعين على الرسالة جردوا أيضا من المساكن التي تقدمها لهم الدولة وحقهم بالحماية.

وبوشر تحقيق في حق العسكريين المتقاعدين الموقعين على الرسالة بتهمة "الاجتماع للمساس بأمن الدولة والنظام الدستوري" على ما أوضح مكتب المدعي العام.

وبين الموقوفين الأدميرال جيم غوردنيز صاحب عقيدة "الوطن الأزرق" المثيرة للجدل التي تدعو إلى فرض السيادة التركية على مناطق واسعة في شرق المتوسط.

وتستند السلطات التركية الى عقيدة غوردنيز لتبرير طموحاتها البحرية التي تقف وراء التوتر بين تركيا واليونان.

كما عرف غوردنيز بموقفه المؤيد لتحالف "أوروبي-آسيوي" يشمل تقاربا لتركيا مع روسيا وايران والصين بدلا من الشركاء الأوروبيين.

ندد مسؤولون أتراك كبار الأحد برسالة الأدميرالات المتقاعدين. واعتبر المتحدث باسم الرئاسة ابراهيم قالن إن الكتاب المفتوح "يذكر بزمن الانقلابات".

من جهته قال رئيس البرلمان مصطفى شنطوب أمس الأحد "هناك فرق بين التعبير عن أفكار والإدلاء بتصريح ينطوي على لهجة انقلاب".

وقال وزير العدل التركي عبد الحميد غول الاثنين "سنحارب هذه العقلية الظلامية. ليس هناك أي سلطة تعلو فوق إرادة الأمة".

يبقى تدخل العسكريين في السياسة موضوعا حساسا في تركيا حيث نفذ الجيش الذي يعتبر نفسه ضامن النظام العلماني، ثلاثة انقلابات بين عامي 1960 و1980 ولطالما كان له نفوذ مؤثر على الحكومات.

وبعدما اعتمد إصلاحات خفضت إلى حد كبير من سلطة العسكريين، نجا الرئيس التركي من محاولة انقلاب في يوليوز 2016 قادها عسكريون ونسبها إلى أنصار الداعية فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة.

والشهر الماضي صادقت تركيا على مشاريع لتطوير قناة للشحن البحري في اسطنبول أسوة بمشاريع قنوات بنما والسويس، مما أدى إلى جدل حول اتفاقية "مونترو" الموقعة في العام 1936.

ويعد شق قناة اسطنبول أحد أبرز مشاريع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان التي يصفها بأنها "مشاريع جنونية" لإحداث تحول على صعيد البنى التحتية من مطارات وجسور وطرق وأنفاق خلال عهده المستمر منذ 18 عاما.

ويعتبر مسؤولون أتراك أن القناة الجديدة تكتسي أهمية حيوية لتخفيف الضغط عن مضيق البوسفور في اسطنبول، الذي يعد ممرا أساسيا للتجارة العالمية عبرته العام الماضي أكثر من 38 ألف سفينة. وحركة عبور المجرى المائي بين أوروبا وآسيا كثيفة وشهدت مؤخرا حوادث كثيرة.

لكن معارضي المشروع يعتبرون أنه وبمعزل عن تأثيره البيئي، يمكن أن يقوض اتفاقية "مونترو". وتضمن اتفاقية مونترو حرية عبور السفن المدنية عبر مضيقي البوسفور والدردنيل في السلم والحرب.

لكن الاتفاقية تفرض قيودا على مرور سفن حربية لا تنتمي إلى الدول المطلة على البحر الأسود، عبر المضائق التركية.

ويقول بعض المراقبين إن تغير وضع الاتفاقية المحتمل إذا اعتمد مشروع القناة، يمكن أن يسهل وصول سفن حربية أميركية إلى البحر الأسود.

وفي رسالتهم المفتوحة قال الادميرالات المتقاعدون ال104 إنه من "المثير للقلق" فتح نقاش حول اتفاقية مونترو باعتبار أنها اتفاقية "تحمي المصالح التركية بأفضل شكل".

وجاء في تغريدة لرئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين التون أنه "ليس فقط من وقعوا بل أيضا من شجعوهم على ذلك يجب أن يمثلوا أمام القضاء".

ورئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو من حزب الشعب الجمهوري المعارض، هو أيضا من أشد معارضي مشروع قناة اسطنبول لأسباب مالية وبيئية. وتم فتح تحقيق إداري في ن،نبر ضده بسبب نشره ملصقات في أنحاء المدينة ضد بناء هذا الممر البحري.

ومشروع القناة واحتمال أن يؤدي الى إعادة النظر في الاتفاقية، يثيرا قلقا روسيا أيضا.

واعتبرت مؤسسة جيمس تاون وهي مجموعة أبحاث حول سياسة الدفاع مقرها في الولايات المتحدة، في مذكرة نشرت في مارس 2020 أن "موسكو تخشى أن تتمكن دول من حلف شمال الأطلسي أو أي دولة أخرى معارضة لروسيا من إرسال سفن حربية في أي وقت إلى البحر الأسود (...) ما يمكن أن يهدد الأمن القومي الروسي بشكل واضح".