جمعية حقوقية: مترشحات تعرضن للابتزاز و"العنف السياسي"

واعتبرت الجمعية، في بلاغ لها، أنها تأسف بعد تسجيلها مجموعة من المضايقات التي تتعرض لها النساء العازمات على الترشح داخل الأحزاب السياسية للحصول على التزكيات، معتبرة أنها "حولت نظام الحصة (الكوتا) من آلية ديمقراطية من أجل مشاركة سياسية أكبر للنساء في تسيير الشأن المحلي والوطني أداة للتحكم والإقصاء والمتاجرة، قد تصل حد الابتزاز".

وشددت على أن "هذا النوع من العنف السياسي الممارس اتجاه النساء طال قيادات نسائية وكفاءات راكمن التجربة السياسة والعمل عن قرب من طرف بعض الأحزاب السياسية".

وعبرت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب عن تضامنها مع "كل النساء اللواتي تعرضن لأي شكل من أشكال التضييق والإقصاء والعنف أو التحكم والابتزاز عند تقديم طلب ترشيحهن للانتخابات التشريعية والجهوية ويواجهن هذا النوع من العنف".

وأبرزت أن "العديد من الاعتداءات التي تعرضت لها المستشارات في الولاية السابقة، ليست عبارة عن حوادث عرضية تخص حالات منفردة، بل ظاهرة تدخل في إطار العنف السياسي المبني على النوع الاجتماعي، والذي يهدف من خلاله المعتدون إرهاب النساء وعزلهن عن الفضاء العمومي وإقصائهن من العمل السياسي، مما يزكي أهمية مراجعة قانون مناهضة العنف ضد النساء".

وبحسب الجمعية فإن هذه الممارسات التمييزية تؤثر على المشاركة السياسية للنساء، "كونها، من جهة، ترمي إلى إرهاب النساء وإبعادهن عن العمل السياسي وإقصائهن من تدبير الشأن العام الوطني والترابي عن طريق تعنيفهن وإهانة كرامتهن، وكونها، من جهة أخرى، تتسبب في نوع من النفور والعزوف في صفوف النساء من خلال تسويق صورة سيئة ومسيئة عن المشاركة السياسية".

وطالب المصدر ذاته بضرورة توفير الإحصائيات الخاصة بالانتخابات، من أجل تقييم موضوعي وواقعي للمشاركة السياسية للنساء"، ودعت السلطات إلى "صمان الحماية للنساء وتوفير الظروف الملائمة لهن مستقبلا كمنتخبات وسياسيات والعمل على الحد من التمييز والإقصاء الذي تتعرض إليه النساء عن طريق مأسسة المساواة داخل الأحزاب السياسية والتسريع بتفعيل هيئة المناصفة ومناهضة جميع أشكال التمييز".