جواز التلقيح .. هذا ما قررته لجنة حماية المعطيات الشخصية

كشفت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي عن رأيها في ما يتعلق بحماية المعطيات الشخصية على ضوء انتشار استخدام جواز اللقاح وما أثاره من نقاش حول معطيات المواطنين.

وكانت اللجنة أكدت أنها تتابع، منذ الساعات الأولى لبداية الوباء، جميع العناصر المتعلقة بحماية البيانات الشخصية.

وقد أكدت عقب اجتماعها الاستثنائي أن الجواز الصحي "يقدم، حتى هذا التاريخ، معلومات قابلة للقراءة ورمز QR مخصص للاستخدام في المغرب ورمز QR مخصص للاستخدام في أوروبا، مشددة على أنه استخدام المعطيات ذات الطابع الشخصي يجب أن يمتثل إلى القانون 09-08 وأن يراعي بالتالي مبدأ التناسب مع احترام الغايات المعلنة".

واعتبرت أن انتشار استخدام الجواز الصحي كأداة لمراقبة الولوج "لا يهدف إلى تقييد حركة المواطنين، بل إلى تشجيع حركة مسؤولة يمكن أن تقوم بتعزيز الصحة العمومية وتعزيز الشروط الأساسية لإنعاش النشاط الاقتصادي على نطاق واسع وكذا مواكبة تنقل المواطنين والمقيمين في المغرب على الصعيد الوطني والدولي".

وبالنسبة لهذه الغاية، تعتبر اللجنة أنه "على الرغم من بعض التحسينات الواجب ترجمتها على أرض الواقع، فإن مبدأ التناسب في إطار الممارسة الحالية يجري احترامه. كما أن قراءة رمز QR المخصص للاستخدام في المغرب لا يسمح بالحصول سوى على المعلومات المتاحة أصلا والقابلة للقراءة بوضوح داخل الجواز الصحي، إذ أنه لايتم إجراء أي اتصال بأي مزود إلكتروني، وبالتالي، فإنه لا يمكن تتبع تحركات المواطنين عبر هذه الوسيلة".

إنشاء فريق عمل

في اجتماعها الاستثنائي، قررت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي إجراء مشاورات حول إنشاء مجموعة من المحددات القطاعية، التي ينبغي أن تحمي وجود محددات أقل قطاعية وضرورية لتخطيط السياسة العامة، ولتنفيذ الإجراءات القضائية والعناصر التي قد تتعلق بمسائل الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة.

وشرحت أن الخطوات الأولى لهذه المشاورة تتمثل في اقتراح إنشاء فريق عمل مع وزارة الصحة ووزارة الداخلية.

وطالبت من رئيس الحكومة تنظيم ندوة حكومية مكرسة لتحديد بنية محددات الهوية من زاوية حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وذلك وفقا لدستور المملكة والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة.

تحسينات تقنية مطلوبة

تشير اللجنة إلى أن قراءة رمز QR المخصص للاستخدام في أوروبا تستلزم وجود ربط مع مزودات إلكترونية تديرها السلطات الأوروبية وتنظمها القوانين الأوروبية المتعلقة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. زد على ذلك أن الرمز QR المخصص للاستخدام في أوروبا موضوع رهن إشارة المواطنين المغاربة من أجل تحقيق غاية وحيدة، هي تيسير التنقل على الصعيد الدولي.

وتتمثل التحسينات التي تدعو إليها اللجنة في ضرورة نشر الإشعارات القانونية المناسبة، والحيلولة دون التقاط صور الشاشة التي قد تمهد الطريق إلى استخدام غير مدني محتمل لمراقب الولوج. لأن الحيلولة دون التقاط هذه الصور سوف تمكن من منع التخزين المحلي للمعلومات المعلنة.

على ضوء هذه التحسينات المطلوبة، ستقوم اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، بمعية مطوري التطبيق المحمول، بتقييم تأثير ذلك على حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في حالة الرغبة في نشرها على مختلف المنصات التجارية (جوجل ستور، آبل ستور...).

كما تعتبر اللجنة، في الحالة الراهنة للمعلومات المتوفرة لديها، أن استخدام التطبيق المحمول لا يحمل خطر التتبع التلقائي، ولا إمكانية الولوج إلى معلومات غير تلك التي يمكن قراءتها بالعين المجردة على الجواز الصحي.

وشددت على أنها ستواصل رصد التطورات المقبلة وتبلغ المسؤول عن المعالجة والمواطنين بأي مخاطر يتم الوقوف عندها.

يمكن للمواطن أن يشتكي

لفتت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي إلى أنها تضع نفسها رهن إشارة المواطنين لتلقي أي شكوى تتعلق بعدم احترام المعطيات ذات الطابع الشخصي والتحقيق فيها.

وإلى جانب هذا لفتت انتباه مختلف المؤسسات والهيئات والشركات إلى روح انتشار الاستخدام الجاري للجواز الصحي الذي لا ينبغي أن يفسح المجال لأي تخزين.

وعلى سبيل المثال، فإن الجهات الفاعلة التي تقرر تخزين الجوازات الصحية لموظفيها أو المعلومات الواردة فيها تصبح مسؤولة بحكم الواقع عن المعالجة بالمعنى المقصود في القانون 09-08 ، وبالتالي يجب أن تمتثل له عن طريق توجيه التصريحات اللازمة إلى اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.