جودة الخبز.. المهنيون يرفضون اتهامات جامعة حماية المستهلك

سجلت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك أن جودة وسلامة الخبز المستهلك في المغرب تطرح عدة تساؤلات، معتبرة أن المنتوج الزراعي المستخدم في إنتاج الخبز معدل جينياً مقارنة مع القمح العادي الأصيل.

وأضافت الجامعة، في بلاغ لها، أن زيادة المواد الإضافية والملح والسكر واستعمال الخميرة الكيميائية والماء المشبع بالكلور، تكون سبباً مباشراً في إصابة المستهلك بأمراض خطيرة في طليعتها سرطان القولون، علاوة على الزيادة المفرطة في الوزن والاكتئاب وغيرها...

وشددت الجامعة على أن القمح في جميع مراحله الإنتاجية والصناعية، يعد من الزراعات الخاضعة للمعالجة بعدد كبير ومختف من المبيدات، وبالتالي يكون مشبعاً بالمواد المسرطنة إذا لم يخضع لمراقبة صارمة، مؤكدة، في الوقت نفسه، على انعدام تام للمراقبة خصوصاً على صعيد المطاحن ونقاط البيع والمخابز ووسائل توزيع الدقيق والخبز.

وطالبت الجامعة بإجبارية استعمال دفتر تسجيل المبيدات عند الفلاح المنتِج، ووضع نظام فعال للمراقبة الصحية عند الاستيراد، مع إجبارية الاعتماد الصحي لاستغلال المطاحن والمخابز ومستودعات الحبوب. 

كما دعت إلى تنظيم قطاع توزيع وبيع الخبز، ومنع استعمال الدقيق الخالي من الألياف لإنتاجه، مع تشجيع بذور القمح الأصيلة وتنظيم القطاع غير المهيكل، لإنتاج الخبز في ظروف ملائمة للمعايير الصحية القانونية.

وأوضح بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة، أن الأمر يطرح موضوع المواد المعدلة وراثياً في المغرب؛ بحيث لا توجد قوانين تنظم تلك المواد على الصعيد الوطني، يؤكد المتحدث، "كل ما هنالك هو مذكرة من وزارة الفلاحة تمنع استخدام تلك المواد".

ورأى الخراطي، في تصريح لـ"SNRTnews"، أن وزارة الفلاحة أوردت أن السوق المغربية لا تحتوي على أي مادة معدلة وراثياً، لكن الجامعة التي يرأسها لاحظت عدة مواد من ذلك النوع، لاسيما على مستوى الذرة والطماطم، مطالباً بخلق نصوص قانونية للتصدي لتلك المواد الخطيرة على الصحة.

من جهته، رفض الحسين أزاز، رئيس الجامعة الوطنية للمخابز والحلويات، ونائب رئيس فيدرالية السلسلة المهنية للحبوب، اتهامات جامعة حماية المستهلك، قائلاً إنه لا توجد إثباتات على ما تقدمت به.

وأوضح المتحدث، في تصريح لـ"SNRTnews"، أن المادة الأساسية التي تدخل في إنتاج الخبز، أي الدقيق، تخضع لدفتر تحملات ولمراقبة صارمة من لدن المكتب الوطني للحبوب والقطاني، علاوة على المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.

وأضاف المتحدث أن السلسلة البيمهنية للحبوب تتوفر بدورها على مختبر لمراقبة جودة وسلامة منتجاتها، في انضباط تام للمعايير التي يحددها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية الذي منحها ترخيصاً صحياً، مُتسائلاً: "هل يمكن توفير منتج مضر بالصحة في ظل كل هذه القيود؟".

وفي ما يتعلق بكمية الملح، التي أشار بيان الجامعة الوطنية لحماية المستهلك إلى ضرورة تقنين كمياتها علاوة على منع السكر في الخبز، قال المتحدث إن مجهودات بذلت منذ عام 2011 بالتعاون بين المنتجين ووزارة الصحة والباحثين بجامعة الحسن الثاني، اعترفت بها منظمة الصحة العالمية، تكللت بخفض كمية الملح من 22 غراما في الكيلوغرام الواحد من الخبز إلى ما بين 13 و14 غراما، كما أن قراراً سيصدر عما قريب لخفضه إلى 10 غرامات عن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، نافياً، في الوقت ذاته، أن يتضمن الخبز مادة السكر.

وأكد أن السلسلة البيمهنية للحبوب، تضم كل المتدخلين في عملية إنتاج الخبز بداية من المنتجين وتجار البذور وتجار الحبوب والمستوردين فضلاً عن المطاحن والمخابز.

في الوقت نفسه، اعتبر أزاز أن منتجات الخبز غير المهيكل يمكن أن تنطبق عليها ملاحظات جامعة المستهلكين، بحيث يتم طبخها بالغاز وفي أفران قصديرية رديئة الجودة وضمن مساحات ضيقة، ودون إخضاعها لمراقبة معايير السلامة على مستوى مصدر الدقيق المستخدم والعجن. و"مع ذلك يقبل الناس عليها بشكل أعمى لأنها تسوق على أنها ''خبز الدار"، على حد تعبيره.

"أما نحن فنستخدم أفراناً تبلغ قيمتها 40 مليون سنتيم، ومطالبون بالتوفر على غرف للطهي تبلغ درجة حرارتها 250 درجة مئوية، وعلى آليات للعجن وغرف للتخمير، وكل ذلك في سبيل توفير منتج بمواصفات جودة عالية"، يؤكد أزاز.