استهلاك استثنائي "للبوطا" في ظل الجائحة

لاحظت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، في تقرير مرفق بمشروع قانون المالية لعالم 2021، أنه عكس السلوك الموسمي لاستهلاك غاز البوتان، والذي يسجل أعلى مستوى له في رمضان من كل عام، بلغ استخدام ذلك الغاز 269230 طنا في مارس الماضي، بزيادة بنسبة 24 في المائة، مقارنة بشهر مارس من العام الماضي.

شهر استثنائي
لاحظ التقرير، الذي يقدم بيانات حول دعم السكر والقمح اللين والدقيق الوطني وغاز البوتان، أن الكمية المستهلكة من غاز البونان في مارس الماضي، ارتفعت بنسبة 21 في المائة، قياسا بالمستوى المسجل في يناير الماضي.
يعزى الارتفاع القوي للاستهلاك في ماس، الطلب القوي الذي اتسم بعمليات الشراء الكبيرة للأسر، في ظل بداية حالة الطوارى الصحية المطبقة في منتصف ذلك الشهر، غير أن الاستهلاك عاد لمستوياته العادية في شهري أبريل وماي، اللذين عرفا ذروة تطبيق تدابير المرتبطة بالحجر الصحي والطلب المرتبط بشهر رمضان.
62 درهما للقنينة
أفضى الاستهلاك غير المسبوق للغاز في شهر مارس إلى 62 درهما للقنينة من فئة 12 كيلوغراما، بعدما كان في شهري يناير وفبراير في حدود 52 و56 درهما، على التوالي، علما أن ذلك الدعم تراجع إلى 32 درهما في أبريل و17 درهما في ماي و29 درهما في شتنبر.
وكان انخفاض سعر غاز البوتان، في السوق الدولية، أفضى إلى انخفاض دعمه من 4840 درهما للطن في عام 2018؛ أي 58 درهما للقنينة من فئة 12 كلغ، 3699 درهم للطن في العام الماضي، ما يناهز 45 درهما للقنينة.
وقفز الدعم الذي خصص عبر المقاصة إلى 1,41 مليار درهم، قبل أن يتراجع في أبريل وماي، على التوالي، إلى 612 و357 مليون درهم، قبل أن يستقر في شتنبر في حدود 563 مليون درهم.
المغرب ثانيا بعد مصر
سجل المغرب، الذي يعد عاشر أكبر مستورد عالمي لغاز البترول المسال الموجه للاستخدام المنزلي والثاني في منطقة البحر الأبيض المتوسط، أعلى مستوى للواردات الشهرية في ظل الأزمة للاستجابة للحاجيات المتزايدة للسوق المحلية.
ويفيد التقرير أن الاستهلاك غاز البوتان بلغ 2,52 مليون طن في العام الماضي، مرتفعا بنسبة 5,2 في المائة، مقارنة بالعام الذي قبله، معتبرا أن ذلك يمثل معدل نمو في الخمسة أعوام الماضي.
ويشير إلي أن المغرب يعد ضمن أكبر25 سوقا عالميا لغاز البترول المسال والثاني إفريقيا بعد مصر، مؤكداأنه من حيث الاستهلاك المنزلي للفرد من غاز البترول المسال، يتصدر المغرب دول العالم باستخدام فردي يبلغ 62 كيلوغرام في العام، مقابل متوسط عالمي وقاري، يصل على التوالي إلى 17 و14 كلغ.
يجد ذلك تفسيره، حسب التقرير، في سهولة الولوج لتلك السلعة بفضل سلسلة الإمداد المتمثلة في موانئ الاستيراد وشركات التوزيع ومراكز التعبئة وتجار التقسيط، كما يعزى إلى معدلات دعم الأسعار التي تتجاوز 50 في المائة من أسعار البيع في العقد الماضي.