حقوق الإنسان .. توصيات وتعهدات المندوب الوزاري

وقال التقرير إن التوصيات والالتزامات التي جاء بها تأتي "انسجاما مع اختصاص إيلاء عناية خاصة لتعزيز الحماية في مجال حقوق الإنسان، واختصاصات المندوبية الوزارية وما تم التوصل إليه من استنتاجات وخلاصات في تقرير الاستعراض بشأن تعزيز مهمة حماية حقوق الإنسان. 

وأكد بنيوب في التقرير أن "مبادرة الاستعراض الخاص تستند على ما طرح في الـمُدَدِ الأخيرة، من مَواقفَ تُقيّم الوضع الحقوقي في بلادنا بأوصاف من قبيل "عودة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان"، "الردة الحقوقية"، " هيمنة المقاربة الأمنية"، ومنها من دعا إلى "انفراج حقوقي".

وأضاف: "هذا الوضع يسائل المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، بصفته متدخلا في التنسيق المؤسساتي لسياسة حقوق الإنسان، ولدوره على وجه الخصوص في ضوء منطوق الرسالة الملكية السامية، بمناسبة الذكرى السبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي جاء فيها: "ونهيب على وجه الخصوص، بالمندوب الوزاري في إطار المهام الموكولة إليه، لإيلاء عناية خاصة لتعزيز الحماية في مجال حقوق الإنسان".

وناشدت المندوبية كافة المتدخلين والمعنيين بالحماية القانونية الجنائية لحقوق الإنسان، لـ"التفاعل الإيجابي مع المبادرات التشريعية، في شأن مراجعة قانون المسطرة الجنائية والقانون الجنائي، بغاية ملاءمة قانونية في مستوى الوثيقة الدستورية والتزامات المملكة المغربية".

ودعت إلى التفكير في وضع صيغة تعاون جهوية ومحلية على صعيد الإدارة الترابية، بمشاركة اللجان الجهوية التابعة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمندوبيات الجهوية التابعة لمؤسسة الوسيط، تتولى استقبال المطالب والشكايات المرتبطة بتدبير الاحتجاجات والتجمعات والمسيرات، وتقديم اقتراحات بشأن برمجتها وتحسين حكامة تدبيرها. ويمكن لهذه الصيغ أن ترفع حسب الحالة والدرجة تقارير بشأن أشغالها، إلى التنسيق المؤسساتي أو السلطات العمومية والمؤسسات الوطنية المختصة على الصعيد الترابي أو المركزي. 

وأطلقت دعوة إلى التفاعل الإيجابي مع مبادرة الحكومة في شأن مراجعة القانون المتعلق بالجمعيات، وتنظيم حوارات رصينة هادفة بين المختصين وبالاستعانة بأهل الرأي والخبرة، كفيلة ببلورة مقترحات تخص مراجعة المقتضيات القانونية المتعلقة بموضوعي تأسيس الجمعيات وتنظيم التجمع والتظاهر، مقترحات متفاعلة مع ما انتهت إليه خطة العمل الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان في هذا المجال.

كما دعت المندوبية، في تقريرها، إلى استثمار أفضل للرصيد النوعي للحوارات والنقاشات المجراة سابقا حول القضايا الخلافية ذات الصلة بالحماية القانونية الجنائية، على نحو يفيد الملاءمة القانونية، والاستعانة بأهل الرأي والخبرة كلما تطلب الأمر ذلك.

وترى أنه من الضروري تنظيم حوارات تخص حرية الرأي والتعبير في ضوء الإشكالات المثارة بين الصحافة والسياسة.

تقارير قادمة

وفي ما يتعلق بالتزامات اختصاصات المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، يقدم تقرير الاستعراض الخاص، تفاعلا مع ما تم الانتهاء اليه من خلاصات وتوصيات، ومن باب الاسهام في تعزيز حماية حقوق الانسان وتنمية الحوار حولها، التزامات على مستوى التواصل الرقمي في مجال الشكايات.

وأوصت بوضع آلية وإحداث بوابة إلكترونية خاصة بتلقي ومعالجة الشكايات المتعلقة بادعاءات المساس بالحقوق والحريات موضوع تقرير الاستعراض، سيتم إطلاقها مع مطلع السنة المقبلة.

وعلى مستوى التقارير، توصي بإصدار تقرير موضوعاتي حول وضعية حقوق الإنسان بالأقاليم الجنوبية للمملكة في غضون الشهور الأولى للسنة المقبلة، وإصدار تقرير موضوعاتي حول الحكامة الأمنية وحقوق الإنسان، يتم إصداره في شهر ماي من السنة المقبلة.

ودعت إلى إصدار تقرير موضوعاتي حول ضمانات المحاكمة العادلة في ضوء الاجتهاد القضائي، يصدر بمناسبة افتتاح السنة القضائية المقبلة، مع تقرير موضوعاتي تفاعلي مع التقارير الدولية المتصلة بوضعية حقوق الإنسان في المغرب، يتم إصداره في يونيو من السنة المقبلة، وإصدار تقرير حول الاستعراض الخاص حول وضعية حقوق الإنسان، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان. وسيتفاعل هذا التقرير مع حقوق أخرى من قبيل الحقوق الثقافية وغيرها من القضايا المستجدة.

تفاعلات مع الجمعيات

وعلى مستوى التعاون والتواصل مع منظمات وجمعيات حقوق الإنسان، عبرت المندوبية الوزارية عن استعدادها في إطار التعاون والشراكة، للتفاعل مع المنظمات الحقوقية المعنية بنتائج تقرير الاستعراض، وذلك على مستوى الشكايات والتظلمات والتقارير.
وأعلن المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، أنه سينظم أياما دراسية موضوعاتية حول القضايا موضوع الأولويات والانشغالات التي انتهى إليها تقرير الاستعراض، وسيتم الإعلان خلال شهر يناير 2022 عن منهجية وطريقة تنظيمها وسيتم التواصل بشأنها مع الجمعيات والمنظمات.

وستنظَم هذه الأيام الدراسية ابتداء من شهر فبراير 2022، وستخصص كل دورة لموضوع محدد، كما ستتولى المندوبية إعداد تقارير حول كل لقاء. وستخصص بداية كل لقاء دراسي لجلسة استماع لآراء ومواقف المنظمات الحقوقية حول تقييم أوضاع حقق الإنسان في نطاق موضوعات تقرير الاستعراض.

أما على مستوى المعرفة الحقوقية والبحث العلمي، ستطلق المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، مبادرة "المؤتمر العلمي الجامعي حول حقوق الإنسان"، كامتداد للحوارات المجراة سابقا، حول خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، بشراكة مع الشعب والمسالك والوحدات المتخصصة في مجال حقوق الإنسان، بالتعاون مع الجامعات والكليات المعنية، وسيتم الإعلان عن اللجنة التحضيرية نهاية شهر يناير 2022، وسينظم المؤتمر، في دورته التأسيسية، نهاية أبريل 2022.

وفي ختام التقرير، وعد بنيوب بإصدار مذكرات وتنظيم مبادرات خاصة حول مستجدات وتحديات موضوعات الاستعراض، قصد تعميق النقاش حولها، تُعرض على أطراف التنسيق المؤسساتي لتتخذ ما تراه مناسبا.