حملة للتبرع بالدم في صفوف موظفي وزارة الداخلية

تندرج هذه المبادرة الإنسانية في إطار اتفاقية الشراكة المبرمة بين وزارة الداخلية ووزارة الصحة، من أجل تعبئة الإمكانات اللازمة لتنظيم عمليات مشتركة للتبرع بهذه المادة الحيوية في صفوف موظفي وزارة الداخلية.

وتسعى الحملة إلى تعزيز المخزون من هذه المادة الحيوية والإسهام في الخفض من الخصاص المسجل على مستوى الوحدات الاستشفائية والصحية.

وفي تصريح بالمناسبة، قالت مديرة المركز الوطني لتحاقن ومبحث الدم، خديجة الحجوجي، إن الحملة التي انطلقت اليوم بمقر وزارة الداخلية تندرج ضمن سلسلة من حملات التبرع بالدم على الصعيد الوطني المنظمة في إطار برنامج مشترك بين الوزارة والمركز.

وأضافت السيدة الحجوجي أن هذه المبادرة تأتي استجابة للنقص الكبير الذي تشهده المستشفيات من هذه المادة الحيوية على المستوى الوطني، لا سيما في ظل تداعيات جائحة كوفيد-19، مشيرة إلى أن وزارة الداخلية كانت سباقة للقيام بمثل هذه الحملات التي تساهم بفعالية في تعزيز المخزون الوطني من الدم وإنقاذ حياة المرضى.

وأشارت إلى أن المخزون الوطني الحالي من الدم لا يتعدى 3000 كيس، وهو ما يكفي لتغطية الاحتياجات لأربعة أيام على أقصى تقدير، في حين أن منظمة الصحة العالمية توصي بضرورة التوفر على مخزون أمان من الدم يكفي لسبعة أيام على الأقل.

وأضافت مديرة المركز الوطني لتحاقن ومبحث الدم أن توفير الاحتياجات الضرورية من الدم يتطلب قيام حوالي ألف شخص بالتبرع بهذه المادة كل يوم، داعية في هذا الصدد المواطنين إلى التوجه إلى أقرب مركز للتبرع بالدم للمساهمة في إنقاذ العديد من الأرواح.

وكانت وزارة الداخلية قد وقعت في سنة 2015 اتفاقية شراكة مع وزارة الصحة والمركز الوطني لتحاقن ومبحث الدم تهم عدة مجالات للتعاون من أجل تعبئة الإمكانات اللازمة لتنظيم عمليات مشتركة للتبرع بالدم في صفوف موظفي وزارة الداخلية.

ويرتكز التعاون بين الوزارتين على تنظيم حملات دورية للتبرع بالدم، وتنظيم لقاءات وندوات مشتركة لتكريس ثقافة التبرع بالدم في صفوف موظفي وزارة الداخلية.