مجتمع
دورة تكوينية لفائدة القضاة في القانون الدولي الإنساني
23/02/2022 - 12:39
SNRTnewsأكدت فريدة الخمليشي رئيسة اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، أن اللجنة عملت منذ إحداثها على إيلاء موضوع النشر والتكوين والتدريب أهمية خاصة، "إذ نظمت لحد الآن العديد من الندوات والدورات التكوينية والموائد المستديرة لفائدة العديد من الفئات التي تلامس مهامها من قريب أو من بعيد مجال القانون الدولي الإنساني.
وأضافت الخمليشي، في كلمة لها، خلال أشغال الدورة التكوينية المنظمة في موضوع: "دور القضاء الوطني في تطبيق أحكام القانون الدولي الإنساني"، أن اللجنة حرصت على أن تكون هذه الدورة فرصة لاطلاع القضاة على العناصر المكونة لجرائم الحرب، ومفهوم التطبيق القضائي للقانون الدولي الإنساني على الصعيد الوطني، وموقف المشرع المغربي من العقاب على جرائم الحرب، والاطلاع أيضا على القضاء الجنائي الدولي والتنازع بينه وبين القضاء الوطني في العقاب على تلك الجرائم.
كما شددت على أهمية هذه المواضيع بالنسبة للتكوين القضائي، "خصوصا في ما يتعلق بأركان الجرائم السالفة الذكر، وموقع القضاء الوطني من العقاب عليها في ظل وجود المحكمة الجنائية الدولية، التي كانت أول جهة قضائية جنائية دولية أنشئت بموجب اتفاقية دولية أناطت بها مهمة محاكمة الأفعال المجرمة في القانون الدولي الإنساني والعقاب عليها وفقا لشروط حددتها الاتفاقية".
واعتبرت رئيسة اللجنة الوطنية أن هذا اللقاء يأتي لتبادل الرأي وتلاقح الأفكار حول مواضيع ذات أهمية بالنسبة للجنة لصلتها بالقانون الدولي الإنساني، كما بالنسبة للقضاة لارتباطها بالمجال القضائي وبقضايا قد يستدعى القاضي المغربي البت فيها في إطار دولي أو في إطار وطني.
كما أنها، تضيف الخمليشي، "ذات علاقة بالسيادة الوطنية للسلطات القضائية في مواجهة القضاء الجنائي الدولي، نظرا لكون الإعداد التشريعي والبشري للقضاء الوطني للبت في مثل تلك القضايا، يعتبر سدا منيعا يحول دون انعقاد اختصاص محاكمتها والبت فيها للقضاء الجنائي الدولي، ويحول دون تسرب التدخل الأجنبي بدعوى حماية مبادئ القانون الدولي الإنساني المفقودة في التشريع الداخلي، وعدم قدرة القضاء الوطني على محاكمة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني".
وتابعت المتحدثة ذاتها مداخلتها بالتأكيد على أن الشرط الثاني لسحب اختصاص النظر في تلك الجرائم وعقده للقاضي الوطني هو بناء قدرات القضاء الداخلي وجعله قادرا على مباشرة العقاب على تلك الأفعال المجرمة، فيما يتعلق الشرط الأول بتحقيق الملاءمة بين القانون الجنائي الوطني وقواعد القانون الدولي الإنساني.
يشار إلى أن الدورة التكوينية المنظمة لفائدة القضاة تأتي في إطار تفعيل أحد الالتزامات الدولية التي تقع على عاتق الدول التي انضمت للمعاهدات الأساسية المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني وهي اتفاقيات جنيف الأربع لسنة 1949 وبروتوكولاها الإضافيان لسنة 1977، والمتمثل في نشر أحكام القانون الدولي الإنساني خاصة بين المكلفين بتنفيذ القانون كما نصت على ذلك المادة الأولى المشتركة.
مقالات ذات صلة
مجتمع
مجتمع
مجتمع
مجتمع