رئاسة النيابة العامة: يجب أن يقتصر الطعن على القضايا المهمة 

ولاحظت النيابة العامة، على لسان الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، أن "من بين أسباب عدم قبول الطعون وقوف محكمة النقض على بعض الاختلالات المضمنة في مذكرات الطعن سواء المرفوعة من قبل بعض قضاة النيابة العامة أو أعضاء الدفاع".

ولتجاوز هذه الوضعية، بات من الضروري توفير العدد الكافي من الموارد البشرية وإدخال إصلاحات تشريعية على المقتضيات القانونية المنظمة للطعن بالنقض، كما يشدد في كلمته بمناسبة أشغال الجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية 2022.

وقال الداكي في كلمته "سنة 2021 بالنسبة لمحكمة النقض كانت سنة جيدة ومتميزة، حيث تم البت في 45304 قضية، أي بزيادة 4743 قضية عن سنة 2020، والتي كان عدد القضايا المحكوم خلال 40561 قضية، أي بمعدل إنتاج يناهز 214 ملفا لكل مستشار في السنة وبمعدل شهري قدره 19 ملفا لكل مستشار، ويرتفع هذا المعدل بالنسبة للمستشارين في الغرفة الجنائية إلى حوالي 31 ملفا شهريا". 

وأبرز أن عدد القضايا الرائجة بمحكمة النقض سنة 2021 عرفت ارتفاعا بلغ 90791 قضية، منها 41872 قضية مخلفة عن السنوات السابقة، و48919 قضية مسجلة خلال سنة 2021. 

وعلى الرغم من المجهودات الجبارة التي بذلها قضاة وأطر محكمة النقض، يقول الداكي، إلا أنه مع ذلك لا زالت هناك بعض الإكراهات التي تواجههم في أداء مهامهم، بالنظر للارتفاع المضطرد لعدد القضايا المسجلة كل سنة، والذي في حالة استمراره من المتوقع أن يبلغ خلال سنة 2022 ما يناهز 100 ألف قضية رائجة، أخذا بعين الاعتبار أن المخلف عن السنوات السابقة إلى حدود 31 دجنبر 2021 ناهز 45644 قضية، وهو الأمر الذي قد تنتج عنه صعوبة  في تصفية القضايا.