رئيس النيابة العامة: 2020 كادت تكون سنة بيضاء

 قال عبد النباوي إن الحجر الصحي استدعى اللجوء إلى وسائل استثنائية لتصريف القضايا الضرورية. ولاسيما عقد جلسات المعتقلين عن طريق المناظرة المرئية عن بُعد. وهو ما مكن المحاكم أن تبت، ما بين تاريخ 27 أبريل 2020، تاريخ أول جلسة عن بعد، ومتم السنة في ما مجموعه 88.079 قضية تهم معتقلين، مثلوا أمام المحكمة عن بعد حوالي 267.200 مرة. وقد تم الإفراج على حوالي 8.000 معتقلا مباشرة بعد الجلسات (7.785) لأسباب مختلفة؛ "كانوا سيظلون رهن الاعتقال لو لم تعقد جلساتهم بهذه الطريقة"، على حد تعبيره.

الاعتقال الاحتياطي

أكد المتحدث على توقف نسبة المعتقلين الاحتياطيين على نسبة 45% من مجموع الساكنة السجنية، مستدركا أنه "رغم ارتفاع هذه النسبة مقارنة بنسبة 39% المحققة سنة 2019، وتجَاوُزِها بكثير للأهداف المرجوة في ميثاق النجاعة الرامي إلى تحقيق نسبة 35%. إلاّ أنه يجب ألاَّ يغرب عن الذهن أنه لو لا استعمال تقنية المحاكمة عن بعد، لما تمكنت المحاكم من البت في قضايا أكثر من مائة ألف معتقل بسبب استحالة نقلهم إلى المحاكم امتثالاً لتدابير الوقاية والحماية التي قررتها السلطات العمومية، حفاظاً على الصحة العامة لعموم الأشخاص في الوطن، ومن بينهم الأشخاص المعتقلون".

ونوه رئيس النيابة العامة إلى أن مؤسسته عملت منذ الأيام الأولى لإقرار الحجر الصحي على وضع برمجيات معلوماتية لتلقي شكايات المواطنين دون ضرورة التنقل للمحاكم.

العنف ضد النساء

شدد عبد النباوي على أنه "تم الاهتمام بصفة خاصة بشكايات العنف ضد النساء التي لوحظ ارتفاعها على المستوى العالمي خلال فترات الحجر الصحي، التي تم إقرارها في العديد من دول العالم. وبالفعل فقد تمكنت النساء من التبليغ عن هذه الأفعال بواسطة عدة منصات رقمية وهاتفية تم وضعها خصيصاً لهذه الغاية". وزاد قائلا "ولئن كان الشهر الأول من الحجر الصحي قد سجل فقط 148 متابعة من أجل العنف ضد النساء، فإن عدد المتابعات التي أقيمت خلال فترة الحجر الصحي المتراوحة بين 20 مارس و30 يونيو 2020 ناهز 1.568 متابعة بسبب العنف ضد النساء؛ أي بمعدل 466 متابعة كل شهر. وهو رقم يظل أقل من الأرقام المسجلة في الفترات العادية التي توازي حوالي 1.500 متابعة شهرياً".

وأوضح رئيس النيابة العامة أن العدالة لم تَسْلم من التأثيرات السلبية لجائحة "كوفيد" المستجد خلال َالسنة المنصرمة، حيث "حُرِم المواطنون لعدة أشهر من العديد من الخدمات القضائية التي لم يتَيَسَّر قضاؤُها عن بعد. قبل أن تعود المحاكم إلى فتح أبوابها بشكل تدريجي ابتداء من شهر شتنبر، في إطار صارم من التمسك بالقواعد الحمائية المقررة".

انخفاض عدد القضايا ولكن...

وأكد أن الإحصائيات أبانت عن وجود انخفاض في عدد القضايا وتأخرٍ في آجال البت بالنسبة لبعضها. ولكن رغم ذلك، يقول عبد النباوي، "فإن المحاكم قد بذلت جهوداً جبارة للقيام بمهامها متحدية ظروف الجائحة وإكراهاتها المختلفة، مما أدى إلى تحقيق نتائج لا بأس بها في الظاهر، ولكنها جيدة في العمق، إذا تَم الأخذ بعين الاعتبار توقف المحاكم شبه الكلي عن العمل خلال أربعة أشهر على الأقل بسبب الحجر الصحي، والإكراهات الواقعية التي صاحبت استئنافها لمهامها في الربع الأخير من السنة، المرتبطة بالتدابير الاحترازية التي تفرض التقليص من عدد القضايا المدرجة بما يلائم إمكانيات استقبال أطرافها في ظروف تتناسب مع التدابير الوقائية المقررة من طرف السلطات العمومية".

وهكذا سجلت المحاكم خلال سنة 2020 : 2.738.107 قضية جديدة بانخفاض يوازي 10.83% عن سنة 2019. كما تمكنت من إصدار أحكام في 2.600.240 قضية. وهو رقم يقل عن سنة 2019 بـ16% . ورغم ذلك، فإن نسبة المحكوم بالنسبة للقضايا المسجلة ناهزت 95%؛ أي ناقص 6 نقط فقط عن سنة 2019 التي عرفت نسبة أحكام تجاوزت 101% من المسجل.