رئيس لجنة الخارجية: اتفاقية الصيد مع روسيا اعتراف بسيادة المغرب على مياهه

الاتفاقية الجديدة تعوض تلك الموقعة في 2016، بعدما انتهت صلاحيتها في شهر مارس 2020، بعد عدة جولات من المناقشات عقدها الطرفان قبل الاتفاق على رؤية مشتركة توجت بتوقيع هذه الاتفاقية.

غربي أوضح، في تصريح لـ"SNRTnews"، أن الاتفاقية أتت في سياق سياسة المغرب المتعلقة بالاتفاقيات المتزنة التي تحفظ مصالحه، مشددا على أن الذي يقرأ هذه الاتفاقية سيدرك بأن المغرب وضع فيها مجموعة من الأمور التي من شأنها حماية استعمال ثروات مياهه وحدد معايير تحمي إيكولوجية لذلك.

ولفت إلى أنه خلافا للذي يروج حول الاتفاقية، فهي تشمل كامل المياه، وبالتالي هي اعتراف بالسيادة المغربية على مياهه، مشيرا إلى إلى أنه يجب أن تُقرأ بعناية.

وخلال المناقشة في اللجنة، اقترح البرلماني محمد زويتين تنظيم يوم دراسي في البرلماني لتسليط الضوء على هذه الاتفاقية، لإبراز بعدها الاقتصادي والقانوني والوطني، وشرح كيف يتعاطى المغرب مع مصالحه بشكل إيجابي.

وسيتدارس مكتب اللجنة المقترح، على اعتبار أهميته، وقد حظي بقبول جميع الأعضاء، على أن تستدعي اللجنة المتخصصين والخبراء ووزارة الخارجية.

وختم غربي تصريحه بالإشارة إلى أن المصادقة شملت أيضا اتفاقية المغرب وأوكرانية، معلقا بالقول: "نعرف جيدا الخلاف بين هذين البلدين، لكن المغرب يضع مسافة بين جميع الدول ويتعاطى مع الدول وفق مع ما تقتضيه المصلحة العليا للوطن".

وتضع الاتفاقية الجديدة، التي ستمتد أربع سنوات، الإطار القانوني الذي يتيح لأسطول مكون من عشر سفن روسية لصيد الأسماك السطحية الصغيرة في المياه المغربية التي تتجاوز 15 ميلا بحريا.

كما تنص الاتفاقية، حسب بلاغ سابق لوزارة الفلاحة، على التعاون العلمي والتقني لتتبع ورصد النظام البيئي للأسماك السطحية الصغيرة في المياه المغربية بين المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري ونظيره الروسي. وتسمح للطلبة المغاربة بالاستفادة من منح التداريب في المؤسسات الروسية المتخصصة في الصيد البحري.

وأكد البلاغ أن نشاط السفن الروسية في المياه المغربية يوفر فرص عمل للصيادين المغاربة بمعدل 16 بحارا لكل سفينة في جميع الأوقات، مسجلا أن هذه السفن تخضع لنظام مراقبة وتتبع يشمل، بالإضافة إلى المراقبة التقنية بالموانئ المغربية، المراقبة المستمرة لكل سفينة عبر الأقمار الاصطناعية، وكذلك الحضور الدائم لمراقب علمي مغربي على متنها.

وأوضحت الوزارة في بلاغها أن اللجنة المشتركة، التي ستجتمع قبل بدء أنشطة الصيد، ستحدد الحصة التي ستمنح للسفن الروسية برسم السنة الأولى من الاتفاقية، وذلك وفقا لبنود مخطط تدبير مصايد الأسماك السطحية الصغيرة في المخزون (C)، كما ستحدد جميع الإجراءات التقنية والترتيبات المالية لتنفيذ الاتفاقية.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الاتفاقية تنص أيضا على مساهمة مالية تتكون من تعويض مالي سنوي يمثل حق استغلال الموارد، والرسوم السنوية، وكذلك الرسوم التنظيمية لتراخيص الصيد.