رفض طلب بريتني سبيرز التحرر من وصاية والدها

يأتي قرار محكمة لوس أنجليس العليا، الذي صدر الأربعاء، إثر طلب قدمه وكيل بريتني سبيرز في شتنبر الفائت، بإضافة شركة إدارة الممتلكات "بيسيمر اراست" إلى نظام الوصاية، وإسناد مسؤوليتها إليها وكف يد جايمي سبيرز، والد المغنية، عن هذه المهمة، حسبما أفادت شبكة "سي إن إن".

إلا أن القاضية بريندا بيني قررت، وفقا لما ورد في وثائق المحكمة التي اطلعت عليها شبكة "سي إن إن"، رد طلب "تعليق عمل جايمس ب. سبيرز فورا بعد تعيين +بيسيمر تراست+ كوصي وحيد على الممتلكات".

ويأتي هذا القرار بعد أسبوع من مرافعة لبريتني سبيرز وصفت فيها الوصاية المفروضة عليها بأنها "تعسفية"، وقالت إنها لجأت خلالها إلى تعاطي أدوية للسيطرة على سلوكها، ولم يسمح لها باتخاذ قرارات تتعلق بصداقاتها أو بشؤونها المالية، ولم تتمكن من إزالة الغرسة المانعة للحمل، مع أنها كانت تريد إنجاب المزيد من الأطفال.

ولم يأخذ قرار المحكمة في الاعتبار ما أدلت به بريتني الأسبوع الفائت.

وأشارت "سي إن إن" إلى أن والد بريتني طلب من المحكمة التحقيق في اتهامات النجمة بأنها تعرضت للتخدير وأرغمت على الغناء رغما عنها.

وطلبت المغنية، البالغة 39 عاما، من المحكمة في 23 يونيو رفع الوصاية، قائلة إنها في حال "اكتئاب" و"صدمة". وقالت النجمة التي تحدثت بناء على طلب قدمته بصفة العجلة خلال جلسة استماع أجريت عبر الإنترنت "أريد فقط أن أستأنف حياتي، لقد مر 13 عاما وهذا يكفي".

وتعيش بريتني سبيرز في ظل بنود صارمة جدا نص عليها اتفاق قضائي قررته محكمة في كاليفورنيا عام 2008، بعد تدهور كبير في الوضع النفسي للنجمة حظي يومها باهتمام إعلامي واسع.

وينص الاتفاق الشبيه بنظام وصاية على أن القرارات التي تخص المغنية يتخذها والدها جايمي سبيرز الذي تتسم علاقتها به بالتوتر منذ مدة طويلة.

ورغم ظهورها المتقطع على الشبكات الاجتماعية لإبقاء التواصل مع معجبيها، تجنبت المغنية حتى الساعة التطرق علنا إلى موضوع الوصاية القضائية أو العلاقات الصعبة مع والدها.