رفع حصة الاستثمار الخاص للثلثين .. كيف يمكن تحقيقه؟

وقد ترأس جلالة الملك محمد السادس، يوم الخميس 16 فبراير 2022، جلسة عمل خصصت للميثاق الجديد للاستثمار، بحضور رئيس الحكومة، والقطاعات المعنية بتنزيله، ويهدف هذا الميثاق، الذي يندرج في إطار طموح النموذج التنموي الجديد، إلى رفع حصة الاستثمار الخاص لتبلغ ثلثي الاستثمار الإجمالي في أفق 2035، فما هي، إذن، شروط تحقيق هذا الطموح؟.

يرى الاقتصادي والأستاذ بالمعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات بالدار البيضاء محمد الرهج، أن تغيير التوجه الحالي الذي يمثل فيه الاستثمار الخاص حوالي ثلث الاستثمار الإجمالي، مقابل الثلثين يمثلها الاستثمار العمومي، هدف طموح من شأنه المساهمة في زيادة فرص الشغل، ونمو الاقتصاد الوطني.

مراجعة الإطار العام للاستثمار

وأوضح الرهج، في حديثه مع SNRTnews، أن الثلثين من هذا الاستثمار تتكلف بها الدولة سواء مباشرة عن طريق ميزانيها العامة أو الجماعات الترابية، أو عن طريق المؤسسات العمومية، مبرزا أن قلب هذه الآية يتطلب مراجعة السياسات العمومية والإطار العام للاستثمار.

وتابع الخبير الاقتصادي أن تحقيق هذا الهدف يتطلب، كذلك، أن يكون الاستثمار في وضع جيد، وأن يحس المستثمر بالطمأنينة؛ وذلك عبر تحسين المناخ العام للأعمال، مشيرا إلى أن هذا الأمر يدخل ضمن أهداف الميثاق الجديد الذي يشكل أحد أولويات النموذج التنموي.

كما شدد المتحدث ذاته على ضرورة القطع مع بعض المظاهر التي تعيق تطور الاستثمار بالمملكة وتعيق تطور الاقتصاد الوطني؛ على رأسها "الرشوة والبيروقراطية، إضافة إلى تعقيد المساطر الإدارية التي تشكل عائقا أمام المستثمر".

وسيفتح الميثاق الجديد للاستثمار، يضيف الرهج، مجموعة من الآفاق عبر المساعدات التي ستقدمها الدولة للمستثمرين، خاصة الذين سيتوجهون إلى بعض المناطق النائية، وذلك بالنظر لكون عدد كبير من المستثمرين يفضلون البقاء في محور القنيطرة الرباط الدار البيضاء، أو طنجة، ما يعيق تحقيق عدالة مجالية في مجال الاستثمار.

ويرى الأستاذ الجامعي، أنه حان الوقت لمراجعة سياسة الاستثمار، التي تعود لميثاق 1996، وخلق سياسة جديدة تدخل في إطار الجهوية، فضلا عن إعادة مراجعة التوزيع الترابي والمجالي، موضحا، في هذا الإطار، أن الدولة تستطيع تحقيق ذلك عن طريق تقديم مجموعة من المساعدات المباشرة للمستثمرين الذين يفضلون الاستثمار في المناطق النائية سواء التي لا تتوفر على أرضيات قابلة للاستثمار أو مناطق لا تثير اهتمام المستثمرين.

وأكد أن قلب المعادلة في الاستثمار بات أمرا ضروريا، "إذ على الدولة أن تهتم بكل ما يتعلق بالسيادة والدفاع والبنيات التحتية، فيما يجب أن يندرج كل ما يتعلق بالإنتاج في إطار الاستثمار الخاص"، مبرزا أن هذا التوجه الجديد لا يمكن إلا أن ينصب في صالح الاقتصاد الوطني.

عدالة مجالية في الاستثمار

ولنجاح هذه المهمة، شدد الرهج على دور مراكز الاستثمار في التوجيه والإخبار، موضحا أن كل مركز، سيحاول في ظل الميثاق الجديد للاستثمار، جلب استثمارات جديدة للمنطقة التي تدخل ضمن اختصاصاته، إضافة إلى مرافقة المستثمرين، خاصة في المساطر الإدارية، وتقديم مجموعة من المعلومات التي من شأنها مساعدة المستثمر على إنجاح مشروعه.

وأكد الخبير الاقتصادي أن هذا الأمر سيخلق تنافسية إيجابية بين الجهات ومختلف مناطق المملكة، "علما أن العديد من الجهات مازالت تفتقر لأرضية استقبال الاستثمارات التي توجد بالمدن الكبرى مثل الدار البيضاء وطنجة، ما يستدعي القيام بمجهود لتنمية هذه الجهات، من أجل خلق جو تنافسي ينصب في التوجه العام للبلاد ويساهم في تقدمها".

ويأتي هذا الطموح في وقت يعتبر فيه عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أنه رغم المجهود الاستثماري التي تقوم به المملكة والذي يعتبر كافيا من الناحية الكمية، فإنها لم تتمكن بعد من الالتحاق بركب الدول الصاعدة وتحقيق الإقلاع الاقتصادي.

وتطرق الجواهري، في كلمة له يوم الثلاثاء 15 فبراير 2022، بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية، بمجلس النواب، إلى ضعف مردودية الاستثمار بالمملكة، مشيرا إلى أن "الاستثمار في المغرب ذو مردودية ضعيفة نسبيا، مقارنة على الخصوص مع البلدان ذات الدخل المتوسط-الفئة الدنيا التي ينتمي إليها حيث يصل إلى 5,7".

يشار إلى أن الأهداف الرئيسية للميثاق الجديد للاستثمار تتمثل في إحداث مناصب الشغل، والنهوض بتنمية منصفة للمجال وتحديد القطاعات الواعدة ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد الوطني.

كما يضم مشروع الميثاق الجديد على الخصوص تدابير رئيسية للدعم تتكون من تعويضات مشتركة لدعم الاستثمارات انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية، وأهداف النموذج التنموي الجديد وكذا الأولويات التي حددتها الحكومة، وتعويض مجالي إضافي يروم تشجيع الاستثمار في الأقاليم الأكثر هشاشة، إضافة إلى تعويض قطاعي إضافي يمنح تحفيزات بهدف إنعاش القطاعات الواعدة.