سخانات مياه وشواحن كهربائية .. طريقة المراقبة

هذا ما جاء على لسان وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أثناء تقديمه، مشروع ميزانية وزارة الصناعة والتجارة برسم مشروع قانون مالية العام المقبل، يوم الثلاثاء 09 نونبر، حيث ربط ذلك بضمان المنافسة الشريفة بين المستوردين والمنتجين المحليين وغياب المطابقة. 

وفي هذا السياق، أوضح رحال عبد الواحد، مدير قسم التجارة بوزارة الصناعة والتجارة، أن المغرب قام بتشديد المراقبة على عدد من المنتوجات المستوردة التي لها أثار مباشرة على المستهلك، خاصة تلك التي يمكن أن تتسبب له في مخاطر كبيرة.

وهو ما جعل وزارة الصناعة والتجارة تقوم بأخذ عينة من أي منتوج يصل المغرب وبعثها إلى المختبرات الوطنية، من أجل دراسة جودتها، خصوصا في ما يتعلق بسخانات الماء التي سبق أن تسببت في اختناق عدد من المغاربة، وكذا في ما يتعلق بالشاحن الكهربائي الذي من شأنه أن يتسبب في حريق عند انفجاره، بحسب ما صرح به المتحدث ذاته. 

وبناء على ذلك، أصبح المغرب يرجع أي منتوج غير خاضع لمعايير السلامة الصحية إلى البلد الذي جرى استيراده منه، حيث شدد رحال عبد الواحد، على أن الوزارة تقوم بمراقبة المنتوجات الصناعية لعدد من الدول بنسبة 100 في المائة.

وشرح المتحدث ذاته أن مصدر هذه المنتوجات السالفة الذكر هو بعض الدول الآسيوية وبعض البلدان الأوروبية، حيث جرى إرجاع جميع المنتوجات التي تبين أن فيها مشكل قد يتسبب في ضرر معين. 

وعن إمكانيات المغرب في ضبط جميع المنتوجات التي يتم استيرادها من الخارج، أوضح أنه، منذ فبراير 2019، استعان المغرب بعدد من الشركات التي تعد الأولى على المستوى العالمي في المراقبة، وقام بوضع مسطرة سلسة تنص على مراقبة 80 في المائة من المنتوجات المصنعة ببلد المنشأ، و20 في المائة على مستوى المراكز الحدودية، لأنه يمكن أن لا يتم اكتشاف أن هذه المنتوجات الصناعة فاسدة حتى يتم إدخالها للمغرب، وفي هذه الحالة سيكون الخاسر الأكبر هو المغرب.