سكوري يبرز رهانات توسيع التكوين المهني

لم ينف الوزير يونس سكوري ضعف فرص الشغل في تحقيق الإدماج المهني، في وقت سجل أيضا ضعف المشاركة والتهميش لولوج فرص الشغل المتاحة، مشددا على أن التكوين يستوجب ميزانية.

وخاطب أعضاء لجنة القطاعات الاجتماعية، خلال عرضه مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، اليوم الخميس 4 نونبر، قائلا "نحن مطالبون بسياسات تفاعلية، وهي تطرح مشكلا في حد ذاتها، في ظل محدودية سياسات التشغيل".

واسترسل "هناك إشكالية أخرى تتعلق بآليات تتبع الكفاءات وإقصاء غير الحاملين للشهادات، "لي مانعندوش الدبلوم وقافز راه كايصور 250 درهم فالنهار، فالقطاع غير المهيكل، ولي ماجابلوش الله كايبقا بلا خدمة بلا تكوين".

وسجل الوزير وجود ضعف في تنوع الاقتصاد القروي، وضعفا في معدل مشاركة النساء في سوق الشغل، وهذا له أسباب بحسب تعبيره، قائلا "سنحاول القيام بإجراءات مع النواب، خصوصا على مستوى الجماعات الترابية".

هناك إشكاليات وتحديات مطروحة، بحسب الوزير، معتبرا أن محور الإشكالات هو محدودية فرص الشغل والإدماج الذي يتطلب الاستثمار.

ويتطلب برنامج إحداث مدن المهن والكفاءات استثمارا ماليا قدره 6,3 ملايير درهم، بإسهام من صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والميزانية لعامة للدولة، ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل والجهات. 

وقد تم الشروع في إنجاز الدراسات المعمارية والتقنية وكذا دراسات هندسة التكوين. وتم الشروع في أشغال البناء بداية سنة 2020، في أفق الافتتاح التدريجي لمدن المهن والكفاءات انطلاقا من الدخول برسم سنة 2021/2022.

وأبرز الوزير أن هناك مشاريع وميزانيات مخصصة، ويبقى التحدي الآن هو المرور من الإدماج إلى الكفاءات، للوصول إلى نتائج.

هذه الانتظارات ترتبط بآفاق زمنية، يُحددها الوزير في أفق النموذج التنموي والبرنامج الحكومي، وقانون المالية 2022.

في ما يتعلق بهدف تقريب عرض التكوين من حاجيات الأفراد والجماعات والمقاولات من الكفاءات، لا يميز عرض التكوين المهني المقدم بين الجنسين، بل في بعض المجالات التكوينية تستحوذ الفتيات بحصة الأسد من الطاقة الاستيعابية والإيوائية للجهاز.

وفي هذا الصدد من المتوقع زيادة عدد المستفيدين من التكوين المهني خلال الثلاث سنوات القادمة، وكذلك مقاربة النوع في ولوج التكوين المهني.

وبالنسبة لسنوات 2022 و2023 و2024 تم احتساب أعداد المستفيدين من عمليات التكوين المستمر بزيادة 10 % من سنة إلى أخرى.

وتعتزم الوزارة ضمن ميزانيتها الفرعية، إحداث آلية للتواصل عن قرب بين مؤسسة التكوين المهني والمقاولة المستقبلة، قصد تتبع وتقييم التكوين بالتمرس على صعيد المؤسسة التكوينية والمقاولة، مع اعتماد مقاربة تشاركية لجعل المقاولة طرفا مباشرا في التكوين، من أجل فسح المجال لاستقبال المتمرسين، وكذا إدماج مقاربة النوع الاجتماعي لضمان المساواة بين الجنسين، لتثمين الموارد البشرية انطلاقا من التكوين كمحطة أولى.