مغاربة العالم والنموذج التنموي .. جذب الكفاءات ووكالة عمل ثقافي في الخارج

أكد التقرير العام الخاص بالنموذج التنموي الجديد أن مغاربة العالم يحظون بمكانة خاصة في مسار تنمية البلاد، وشددت اللجنة المشرفة على إعداد التقرير على أهمية تفعيل الأحكام الدستورية من أجل تمثيل أفضل للجالية المغربية في الخارج، وذلك من خلال تعزيز مجلس الجالية المغربية بالخارج.

قاعدة بيانات لمغاربة العالم

ودعت اللجنة، في هذا الإطار، إلى التركيز على تنفيذ سياسات متجددة وملائمة لاحتياجات وانتظارات هذه الشريحة المهمة من الشعب المغربي والدفاع عن مصالحها لدى بلدان الإقامة.

وأوصت اللجنة، في تقريرها، باعتماد مقاربات محفزة تعزز جذب مغاربة العالم ذوي المؤهلات العالية والعاملين في القطاعات المتطورة، مثل التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال، والتكنولوجيا البيولوجية أو الطاقات المتجددة، داعية، في هذا الإطار، إلى إحداث قاعدة بيانات لمغاربة العالم يمكن للمؤسسات المغربية العمومية والخاصة الولوج إليها.

واعتبرت اللجنة أن تعبئة مغاربة العالم قصد تنمية أنشطة البحث العلمي والبحث-التطوير والابتكار أمر أساسي، بالنظر إلى الخبرة التي اكتسبوها فـي هـذا المجال، مبرزة أن تحقيق هذا الهدف يتطلب الشروع في اتخاذ بعض التدابير القبلية التي تهم، علـى الخصـوص، هيكلة منظومة البحث العلمي وربطه بالأولويات الاستراتيجية للبلاد، وذلك من خلال برامج وطنية محددة بوضوح وتعتمد على حكامة شفافة، تكون موضوع تتبع وتقييم منتظمين.

كما أبرز التقرير أن خصوصية مغاربة العالم، باعتبارهم حلقة وصل بين المغرب وباقي البلدان، تشكل فرصة ثمينة يجب استثمارها، موضحا أنه "من خلال دور الجالية التي تعتبر جسرا بين السوق الوطنية والأسواق العالمية، يمكن لمغاربة العالم أن يساعدوا على تعبئة رؤوس الأموال، وتطوير شراكات جديدة، أو الولوج إلى كفاءات وخبرات غير متوفرة بالمغرب".

كما أنه بإمكان الجالية المغربية بالخارج، يضيف التقرير، تعزيز جهود الإشعاع الدولي للمملكة المغربية بالاعتماد سواء على البنيات الموجودة حاليا أو على الفضاءات القابلة للتعبئة في بلدان الإقامة، من أجل نشر الثقافة المغربية في الخارج.

من جهة أخرى، دعت اللجنة إلى الحفاظ على تدفقات التحويلات المالية لمغاربة العالم نحو المغرب، التي تساهم بشكل كبير في توازن ميزان الأداءات للبلاد، كما شددت على ضرورة تعزيز هذه التحويلات من خلال تطوير منتجات مالية تتماشى وأهداف استثمارات مغاربة العالم، خصوصا لصالح الأجيال الجديدة.

وأكدت، في السياق نفسه، على ضرورة تشجيع استثمارات مغاربة العالم بالمغرب، عبر اعتماد سياسة شاملة ومندمجة ترتكز على آليات للمواكبة وربط الاتصال مع حاملي المشاريع بالمغرب، إضافة إلى القيام بمبادرات قوية ومنتظمة في مجال التواصل لشرح وتوضيح الإطار القانوني والتنظيمي والمسطري المعتمد وطنيا، وتوفير المعلومات الضرورية حول فرص الاستثمار في المغرب، حسب الجهات والقطاعات.

وكالة مغربية للعمل الثقافي بالخارج

على صعيد آخر، أكدت اللجنة الخاصة بإعداد النموذج التنموي الجديد، على "ضرورة مواصلة المجهودات الرامية إلى تعزيز وتقوية الروابط الثقافية واللامادية مع هذا المكون الأساسي والهام من الشعب المغربي، عبر الرفع الملموس من جودة محتوى البرامج الثقافية الحالية بالحرص على التنظيم الدوري لتظاهرات سوسيو ثقافية وتقديم دروس في اللغة العربية والأمازيغية لفائدة الأجيال الجديدة المزدادة ببلدان الإقامة، وكذا بوضع منصات رقمية للتعلم رهن إشارتهم لتمكينهم من التعرف بشكل أفضل على الإرث الثقافي لبلدهـم الأصلي".

وفي هذا الإطار، دعت اللجنة، في تقريرها، إلى تعزيز وترسيخ المجهودات المبذولة مـن طرف المؤسسات الفاعلة الرئيسية، "كما هو الشأن بالنسبة لقطاع الشؤون الخارجية ومجلس الجالية المغربية بالخارج ومؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج".

وأوصت اللجنة بإحداث وكالة مغربية للعمل الثقافي بالخارج لتوحيد مجهودات مختلف الفاعلين في هذا المجال ودعم تعبئة مغاربة العالم.

ولم يفت التقرير الإشارة إلى أهمية الجالية اليهودية المغربية المتواجدة عبر العالم، موضحا أن هذه الجالية ظلت مرتبطة ارتباطا وثيقا ببلدها الأصلي المغرب، وتبدي اهتماما كبيرا بالعمل الذي تقوم به المملكة في ما يخص الحفاظ على أماكن الذاكرة اليهودية، من قبيل المقابر والمعابد والمتاحف، وتثميـن تراثها غير المادي.

وأبرزت اللجنة أن إقرار الدستور بالرافد العبري كأحد مقومات الهوية الوطنية واعتماد المملكة لسياسة خارجية مرتكزة على الانفتاح والتوازن، يساهمان في خلق دينامية مـن شأنها تعزيز مساهمة هـذه الجالية فـي المسار التنموي بالمغرب وتعزيز قيم السلام والتسامح والحوار.