سياسة
شكايات جديدة تُلاحق منتخبين في جهة الدار البيضاء الكبرى
29/03/2021 - 17:31
SNRTnewsأوضح محمد مشكور، رئيس المكتب الجهوي للدارالبيضاء للجمعية المغربية لحماية المال العام، في تصريح لـ"SNRTNEWS"، أن الفرع بصدد وضع شكايات جديدة، ضد منتخبين، ويجري جمع وثائق ومعطيات حول بعض الصفقات التي أبرموها، كما أن الفرع مستعد لتبني أي شكاية ترد بوثائق ودلائل تُثبت وجود تلاعبات وفساد مالي وإداري وارتكاب جرائم المال العام، يؤكد مشكور.
وأضاف المحامي نفسه أن الفرع يدرس كيفية التعامل مع تلك القضايا التي يقول إن البت فيها تأخر رغم وضع شكايات منذ مدة طويلة، ويتعلق الأمر بملفي مقاطعة عين السبع ولهراويين، إلى جانب ملفات في جهة بني ملال كجماعة خريبكة وجماعة الفقيه بنصالح والجماعة الترابية الغربية إقليم سيدي بنور وملف جماعة الجديدة وجماعة بني ملال.
وسجل ما اعتبره "استمرار مظاهر الفساد ونهب المال العام بجهة الدار البيضاء، الشيء الذي ساهم في حدوث تفاوتات مجالية واجتماعية وضعف في الخدمات العمومية".
وعاب في تصريحه ما وصفه بغياب إرادة سياسية لمحاربة الفساد، خاصة من جانب الأحزاب التي قال إنها لا تجد حرجا في تزكية أشخاص تحوم حولهم الشبهات.
وانعقد الجمع العام الأول للفرع الجهوي الدار البيضاء - الوسط للجمعية المغربية لحماية المال أمس الاحد 28 مارس 2021 بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالدار البيضاء، ومما جاء في مخرجات الاجتماع المطالبة بتسريع الأبحاث ذات الصلة بقضايا الفساد المالي، مشددا على أن التأخر في إنجاز الأبحاث التمهيدية وتحريك المتابعات القضائية وإصدار الأحكام داخل آجال معقولة يولد انطباعا سيئا لدى الرأي العام والمتتبعين حول جدية المساطر القضائية، يقول بلاغ الاجتماع.
وطالب الفرع السلطة القضائية بـ"تحمل مسؤليتها في مكافحة الفساد والرشوة والقطع مع الإفلات من العقاب واتخاد إجراءات صارمة ضد المفسدين وناهبي المال العام وإصدار أحكام قضائية تتناسب وخطورة جرائم الفساد المالي و الاقتصادي، مع ضمان استرجاع الأموال المنهوبة"، وكذا "تفعيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد مع اتخاذ اجراءات وتدابير لوضع حَدٍّ لكل مظاهر الفساد ونهب المال العام".
ودعا إلى "تفعيل دور المؤسسات الرقابية للقيام بعملية افتحاص شامل للتدبير العمومي بالجهة، وخاصة في الشق المتعلق بالجوانب المالية، وإحالة التقارير ذات الصبغة الجنائية على القضاء في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة، و توسيع مهام وصلاحيات هيئآت الحكامة وتمكينها من كل الآليات والوسائل الكفيلة للقيام بمهامها الرقابية".
ووجه الفرع نداء إلى الأحزاب السياسية لـ"تحمل مسؤوليتها في تخليق الحياة العامة ومكافحة الفساد وعدم تزكية المفسدين وناهبي المال العام وكل الذين تحوم حولهم شبهات فساد في الاستحقاقات المقبلة".
مقالات ذات صلة
مجتمع
مجتمع
اقتصاد