ضعف الإمكانيات أدى إلى تراجع البحث العلمي في فرنسا

تطرقت الصحيفة إلى مجموعة من المعيقات التي تحول دون تطور فرنسا في مجال العلوم، التي تمكنها من مواكبة جائحة كورونا، وحسب الملحق العلمي لـ"لوموند"، "إذا كانت فرنسا من بين الدول العشر التي تنشر عددا أكبر من البحوث العلمية، فهي مازالت تحتل المرتبة 16 في مؤشر الجودة المتعلق بالتنظيم العلمي للعمل، خلف كل من بلجيكا وسويسرا والدنمارك".

وأشارت الصحيفة، في هذا الإطار، إلى أن فرنسا تتحرك ببطء كبير في مجال البحث العلمي، وذلك في وقت تعتلي فيه الصين مناصب عليا في هذا المجال، عبر اكتساب قوة علمية كبيرة، مبرزة أن "دولة الأنوار" أصبحت تبتعد عاما بعد عام عن مجال البحث العلمي.

وعددت "لوموند" مجموعة من الأسباب التي أدت إلى هذا التراجع، سواء من حيث المنشورات العلمية أو تمويل البحث العلمي أو المعدات المخصصة له، مشيرة إلى أنه "رغم ارتفاع عدد الباحثين بشكل مستمر، إلا أن 30 في المائة من الفرنسيين المتعاقدين مع الدولة في وضع غير مستقر".

كما أن منشورات أغلب الباحثين تتعلق بعلوم قديمة مثل الرياضيات وعلوم الكون، فيما تتجلى نقط ضعف المنشورات العلمية الفرنسية في مجال الكمياء وهندسة العمليات، بحسب "لوموند".

وذهبت إلى أن الدكاترة الشباب، والأساتذة الباحثين في مجال العلوم، لا يخفون إحباطهم أمام قلة الأفق في هذا المجال.

ضعف الإمكانيات المادية

تحتل فرنسا المرتبة العاشرة بين دول الاتحاد الأوروبي من حيث استثمارات الدولة في البحث العلمي، إذ تستثمر 0,8 فقط من الناتج المحلي الإجمالي في البحث العلمي.

وتخصص، تضيف الصحيفة، 18 في المائة فقط من استثماراتها المتعلقة بالبحث العلمي، للأبحاث المرتبطة بقطاع الصحة وعلم البيولوجيا.

كما يشكل مشكل تمويل المختبرات عائقا أمام الإنتاج، إذ أشارت الصحيفة، إلى أن المختبرات الخاصة تحظى بدعم مادي أكبر مقارنة بالمختبرات الحكومية التي لا تملك تمويلا كافيا لدعم إنتاجاتها.

ومن بين أبرز المشاكل التي تواجه هذه المختبرات، "محدودية حرية البحث والتطور"، فيما تعتبر المختبرات الفرنسية أن تقييم الإنتاج لا يكون بالكم بل بالكيف، لكي لا تفقد قيمة وأهمية الإنتاج التي تركز عليها هذه المختبرات، وفق "لوموند".

وتعد فرنسا الدولة الوحيدة التي تتمتع بحق الفيتو في مجلس الأمن الدولي ضمن الدول الخمس، إلا أنها تصنف ضمن الاقتصاديات الست الكبرى التي عجزت عن اختراع لقاح مضاد لكوفيد -19.

ويؤكد هذا الفشل في إنتاج لقاح يحمل طابع وعلم فرنسا، خلاصات الدراسات التي تذهب نحو تراجع جودة البحث العلمي في البلاد، كما يمتد هذا الضعف إلى قطاعات أخرى من قبيل؛ التصنيع المدني والعسكري وتراجع النفوذ السياسي العالمي.

وتأتي هذه المعطيات التي تطرقت إليها صحيفة "لوموند"، في وقت أعلنت فيه شركة سانوفي الفرنسية الكبيرة لصناعة الأدوية، والمتأخرة عن منافسيها في إنتاج جيل جديد من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، يوم الثلاثاء 28 شتنبر 2021، أنها قررت وقف تطوير لقاح يعتمد تقنية الحمض النووي الريبوزي المرسال، والتركيز على لقاح آخر مضاد للفيروس.

وأبرزت الشركة، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية، أنه رغم تحقيق اللقاح الذي كانت تقوم بتطويره، نتائج إيجابية في مرحلتي الاختبارات الأولى والثانية، إلا أنه لن ينتقل إلى المرحلة الثالثة والأخيرة.

وعزت السبب إلى كونه سيصل السوق في وقت متأخر جدا لا يمكنها من تسويقه بوجود 12 مليار جرعة لقاحات يتوقع إنتاجها بحلول نهاية العام.

ويتوقع صدور نتائج مرحلة التجارب الثالثة على لقاح آخر تطوره سانوفي مع "غلاكسوسميثكلاين" البريطانية، قبل نهاية 2021.

ويقوم اللقاح على الجمع بين مستضد طورته "سانوفي" الفرنسية، يحفز إنتاج الأجسام المضادة القاتلة للجراثيم، مع تقنية "غلاكسوسميثكلاين" التي تعزز الاستجابة المناعية التي يطلقها لقاح ما.