على طاولة الحكومة .. ما الإنتاج الذاتي للكهرباء؟

أوضح محمد الركراكي، عميد كلية العلوم بالرباط، ونائب رئيس الشركة المغربية للطاقات المتجددة، أن تنظيم الإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية، يأتي في إطار تشجيع استعمال الطاقات البديلة بالمملكة، خاصة الطاقة الشمسية، "إذ يمكن لمجموعة من الشركات أو المصانع وغيرها، إنشاء حقل من الطاقة الشمسية يحقق للمستهلك اكتفاء ذاتيا من الطاقة الكهربائية".

الربط مع الشبكة الكهربائية

وأبرز الركراكي، في تصريح لـSNRTnews، أن هذ الأمر معمول به في مجموعة من الدول الأوروبية، على رأسها ألمانيا، حيث أصبح الشخص الذاتي يستطيع إنتاج الطاقة داخل منزله الخاص أو في فضاء معين، "كما يمكنه بيع ما لم يتم استهلاكه من الطاقة التي أنتجها إلى الدولة، بعد تحقيق وفرة في الإنتاج".

وأوضح، في هذا الإطار، أن المنتج الذاتي يتوصل في آخر الشهر بفاتورة تتضمن ما استهلكه من الطاقة الكهربائية وما أنتجه، ويتم بعدها اقتطاع الفرق المتبقي بينهما فقط، لأداء واجب الكهرباء الشهري.

ولا يرتبط إنتاج الطاقة بالألواح الشمسية فقط، إذ يمكن استعمال مروحيات الطاقة الريحية أيضا لهذا الغرض، إلا أن الطاقة الشمسية، بحسب نائب رئيس الشركة المغربية للطاقات المتجددة، "تعد الأكثر استعمالا بحكم إمكانية وضعها في سطح المنزل أو الضيعات أو بعض المصانع، فيما تتطلب الطاقة الريحية قوة أكبر".

وفي ما يتعلق بالقانون المؤطر لهذه العملية، أوضح الركراكي، أن الإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية لم يكن له قانون يؤطره، مشيرا إلى أن هذا النوع من الإنتاج سيغير من طريقة استعمال الشبكة الكهربائية، ويتطلب دراسة علمية دقيقة، خاصة في الشق المتعلق بحقن ما تبقى من الطاقة في الشبكة الوطنية لتوزيع الكهرباء.

وذهب إلى أن القانون القديم أعطى إمكانية لبعض الشركات من أجل خلق محطة لإنتاج الطاقة الكهربائية المستمدة من الطاقة الشمسية، "لكن لم يكن مسموحا بوضعه في الشبكة الوطنية، فيما مشروع القانون الحالي ينص على إمكانية الربط مع الشبكات الكهربائية، وذلك وفق شروط معينة".

وحسب ما جاء في المذكرة التقديمية لمشروع القانون، تم التنصيص على ثلاثة أنظمة تؤطر الإنتاج الذاتي في حالة الربط مع الشبكات الكهربائية؛ وهي نظام التصريح ونظام الربط فضلا عن نظام الترخيص، كما ستحدد بنص تنظيمي كيفيات وشروط كل نظام على حدة.

كما نص مشروع القانون على إلزامية استعمال العدادات الذكية، "وتحدد بنص تنظيمي كيفيات احتساب الطاقة الكهربائية التي يتم سحبها وحقنها بالشبكة الوطنية للكهرباء الوطنية، وكذلك مآل الفائض المحتمل شريطة ألا يتجاوز كحد أقصى 10 في المائة من الإنتاج السنوي لمنشأة الإنتاج الذاتي".

"10 في المائة غير محفزة"

وفي هذا الصدد، اعتبر ادريس زجلي، أستاذ التعليم العالي، ومدير مختبر هندسة النظم المتقدمة بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بالقنيطرة، أن نسبة 10 في المائة من الطاقة الكهربائية التي يتم حقنها بالشبكة الوطنية للكهرباء قليلة وغير محفزة على الإنتاج الذاتي للكهرباء.

وأوضح زجلي، في تصريح لـSNRTnews، أن الألواح الشمسية تنتج أحيانا أكثر مما يحتاجه المستهلك، مشيرا إلى أن بعض الدول الأوروبية من قبيل فرنسا وإسبانيا وألمانيا، تسمح لمنتجي الطاقة بحقن الفرق الكامل المتبقي من الاستهلاك بالشبكة الوطنية للكهرباء دون تحديد أي نسبة.

ولفت المتحدث ذاته إلى أن هذا النمط من الإنتاج يمكن أن تستفيد منه بشكل أكبر الشركات التي تعمل بالنهار والتي لا تحتاج إلى تخزين الكهرباء، "فيما المستهلك العادي يستهلك الكهرباء بشكل أكبر في الفترة المسائية، والتي عادة ما ترفع ثمن الفاتورة".

كما تطرق مدير مختبر هندسة النظم المتقدمة بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بالقنيطرة إلى إشكالية طريقة احتساب الفرق بين الإنتاج والاستهلاك، متسائلا عن وجود إمكانيات تسمح بمراقبة المكتب الوطني للكهرباء لعملية الاستهلاك والإنتاج وكيفية تدبيرها، علما أن هذا الأمر الذي يتطلب إمكانيات خاصة، وفق زجلي.