فوضى حرّاس السيارات تثير سخط بيضاويين

عبّر بيضاويون، عن غضبهم من تزايد ظاهرة "حراس السيارات"، الذين يشتغل أغلبهم دون إذن، ويطالبون المواطنين بدفع مبالغ غير قانونية تتراوح بين 5 إلى 10 دراهم مقابل ركن العربات، لمدة لا تتعدى أحيانا بضع دقائق.

أنشأ نشطاء بمدينة الدار البيضاء، ومدن مغربية أخرى، مجموعة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اختاروا لها اسم "ضد مول جيلي أصفر" (Boycott moul gilet)، للتنديد بانتهاكات ما يسمونه بـ "مافيا مواقف السيارات"، والفوضى التي يتسببون بها.

ويُجمع أغلب النشطاء المنظمون لهذه المجموعة، على إدانة ظاهرة حراس السيارات، حيث وصفها أحد الأعضاء بأنها "عملية احتيال صريحة"، وأضاف "إنهم يظهرون في كل ركن من أركان الشارع ليطلبوا منا المال، تجدهم في كل مكان، بجوار المخابز، والحمامات، والمساجد.. بسببهم أصبح ركن السيارة محنة يومية حقيقية".

وأضاف عضو آخر، بالمجموعة "الفيسبوكية" أن هذه المهنة التي تُمارس "في الخفاء"، مربحة للغاية، حيث "يسمح هذا النشاط لحراس السيارات بتحصيل مبالغ كبيرة من المال"، واشتكى أعضاء من تعرضهم للعنف والتهديد من هؤلاء الأشخاص الذين يشتغلون خارج القانون، داعين "السلطات المعنية للتدخل لوضع حد لهذه الفوضى".

75 درهما في الشهر

أكدت سميرة رزاني، نائبة عمدة مدينة الدار البيضاء المكلفة بتتبع الضرائب المحلية، أن "أغلب حراس السيارات لا يحترمون التعريفة المحددة بل يقومون بمضاعفتها، وأوضحت في تصريح لـSNRTnews، أنهم " يستأجرون أراض خاصة، بأسعار مرتفعة ويشعرون أن لديهم الحق في فرض أي سعر يريدون"، مؤكدة أن "معظم ممارساتهم ضد اللوائح القانونية".

ولمكافحة التجاوزات التي يرتكبها حراس السيارات، أضافت رزاني "أن المجلس البلدي قام قبل سنوات، بوضع لافتات تظهر الأسعار المطبقة على مستوى مواقف السيارات العامة".

وبالنسبة لأسعار مواقف السيارات في الأماكن التي تستأجرها الجماعة في باقي أحياء الدار البيضاء، أكدت المتحدثة ذاتها، أنه "تم تحديد أسعار التوقف في هذه المرابض حسب القرار الجبائي الذي سبق أن صوت عليه مجلس الجماعة، في 3 درهم للسيارات و5 دراهم للشاحنات ودرهمين للدراجات النارية"، موضحة أنه "يمكن لهذه الأسعار أن تشهد بعض الارتفاع خلال الليل".

وتابعت رزاني، أنه بالإضافة إلى أماكن وقوف السيارات التي تديرها شركة "الدار البيضاء للبيئة" ( Casa Environnement) ، ومجلس المدينة، "يصدر رؤساء المناطق تصاريح فردية لإدارة أماكن وقوف السيارات، يتم تخصيصها للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، والأرامل، وفي بعض الحالات للشباب العاطلين عن العمل"، وأشارت المتحدثة ذاتها إلى أن "هؤلاء الأشخاص مدعوون إلى دفع مبلغ رمزي للبلدية محدد في 75 درهما، قد يختلف من منطقة إلى أخرى".

هل تمثل مواقف السيارات العامة الحل؟

يظل التحدي الرئيسي لمجلس المدينة، وفق سميرة رزاني، هو "ضمان الإدارة الجيدة لمواقف السيارات وتقديم خدمة عالية الجودة للمواطنين وكذلك ضمان الدخل لمدينة الدار البيضاء"، وقالت إنه "من المخطط أن تتم إدارة مناطق وقوف السيارات في جميع أنحاء العاصمة الاقتصاية من قبل شركة "الدار البيضاء للبيئة" باستثناء عدد قليل من الأزقة، التي حيث سيواصل رؤساء المناطق إصدار التصاريح للفئات المذكورة أعلاه".

ولمعالجة مشكلة المواقف، أوضحت رزاني أنه "تم بناء وتطوير العديد من مواقف السيارات في وسط المدينة، بينها مواقف سيارات تحت الأرض بسعة استقبال كبيرة".

ومن جانبه، قال يوسف شكور، مدير شركة التنمية المحلية الدار البيضاء للبيئة، أنه يتم عرض جميع الأسعار، بالنسبة لمواقف السيارات المحروسة التي تديرها الشركة، وأضاف: "نحن لا نؤيد ما يفعله حراس السيارات لأن غالبيتهم يعملون بطريقة عشوائية، ويفرضون أسعارا خارج القانون".