قرض من البنك الدولي للمغرب لدعم النقل الحضري

أجاز مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي ذلك التمويل، الذي يندرج ضمن البرنامج، الذي يعمل على دعم قدرة المغرب على تقديم خدمة عالية الجودة في وسائل النقل العمومي، كما يساند الاستثمارات في البنية التحتية المحلية للقطاع.

ويراد من وراء التمويل الإضافي، حسب البنك الدولي، تكييف ذلك البرنامج للتعامل مع الأولويات الجديدة للتنقل، بما في ذلك تلك المتعلقة بتأثير جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) فضلاً عن توسيع نطاقه.

وسيركز ذلك البرنامج على تفعيل مديرية مركزية تختص بالإشراف على قطاع النقل العمومي، كما سينشغل بترتيب أولويات الاستثمارات المحلية لتعزيز أداء هذا القطاع، حسب المؤسسة المالية الدولية.

ونقل عن جيسكو هينتشل، مدير دائرة المغرب العربي بالبنك الدولي، قوله: "لقد بينت جائحة كورونا أن الاستثمار في قطاع النقل العمومي الآمن والفعال وميسور التكلفة بات أكثر أهمية اليومَ من أي وقت مضى وذلك لتعزيز الإدماج الاقتصادي والاجتماعي والمساعدة في التخفيف من الآثار المترتبة على تغير المناخ".

وأضاف "بهذا التمويل الإضافي، فإننا نهدف إلى مساندة السلطات المغربية في الحفاظ على ما لديها من زخم للإصلاح وتطوير وسائل نقل كافية وبأسعار معقولة لسكان المناطق الحضرية، حيث يتزايد الطلب على التنقل ووسائل النقل العمومي المنتظمة في المغرب".

ويعتبر البنك أن البرنامج حقق نتائج ملموسة، لا سيما من خلال الدور الذي يلعبه صندوق مواكبة إصلاحات النقل الطرقي الحضري في تمويل أولويات الاستثمار، ومن خلال تحسين التخطيط والأداء والتنسيق البيني بين البلديات فيما يتعلق بالنقل الحضري.

ويرى أن الاستثمارات التي يساندها البرنامج، عادت بالنفع على 40 ألف مستخدم يومي لوسائل النقل الحضرية من حيث الارتقاء بمستوى الخدمة، مؤكدا على أن البرنامج يهدف عند اكتماله، إلى زيادة العدد الإجمالي للمستفيدين إلى 130 ألفاً من سكان المناطق الحضرية يومياً.

ويؤكد البنك أن الشريحة الجديدة من التمويل، تعمل على تبسيط نظم الحكامة من خلال تحسين آليات الرقابة، مشددا على أن البرنامج، سيؤدي مزيدا من التركيز لإسداء المشورة لهيئات النقل الحضري المحلية في تحديد أولويات الخدمات المستدامة لتلبية الطلب المحلي، كما سيتم تطوير محاور النقل، عبر تخصيص ممرات للحافلات لتسريع حركة المرور، من أجل تحسين وصول المواطنين إلى الفرص الاقتصادية والخدمات الاجتماعية المتاحة.

ونقل عن نبيل سمير، رئيس فريق العمل الخاص بالنقل بالبنك الدولي، قوله إن البرنامج غرس ديناميكية جديدة من خلال تعميم معايير الكفاءة عبر كافة مؤسسات النقل الحضري لتحسين أداء هذا القطاع، مشيرا إلى أن ذلك سيشتمل هذا في استثمارات هادفة، معتبرا أن النتائج المتوقعة، ستتمثل في تدعيم القدرات الوطنية والمحلية لتخطيط النقل الحضري وتنفيذه ومراقبته، فضلاً عن تحسين مستوى خدمته".

وستتولى وزارة الداخلية إدارة تنفيذ هذا البرنامج على المستوى الوطني، في حين ستسهر البلديات إدارة التنفيذ على المستوى المحلي.

ويبنى البرنامج، الذي جرى تمديد تاريخ إقفاله حتى شهر يونيو من عام 2024، على الاستراتيجية الوطنية للتنقلات الحضرية التي أعدتها الحكومة بدعم من البنك الدولي. وإلى جانب تقديم التمويل اللازم، فقد حشد البنك الدولي المساعدة الفنية لتقديم المشورة بشأن السياسات الرئيسية لتحسين نظم حكامة قطاع النقل العمومي وتطوير خدماته وإتاحتها بأسعار معقولة للسكان بالمدن الرئيسية في المغرب.