في الذكرى السنوية الثانية للحراك.. اقتصاد الجزائر في 5 أرقام

شهدت العاصمة الجزائرية يومي الاثنين 22 فبراير ويوم الجمعة 26 فبراير 2021، مظاهرات حاشدة إحياء للذكرى السنوية الثانية للانتفاضة الشعبية، والتي تأتي تجاوبا مع دعوات انطلقت من وسائل التواصل الاجتماعي للعودة إلى الشارع والمطالبة بالتغيير.

وتأتي احتجاجات الشعب الجزائري هذه السنة في ظرفية استثنائية تتميز بانتشار فيروس "كورونا" عبر العالم، وتداعياته الاجتماعية والاقتصادية التي أزمت الوضع المعيشي للمواطنين. 

ولاشك أن تدهور الاقتصاد الجزائري شكل عاملا أساسيا في الخروج للاحتجاج، في وقت مازال فيه النظام الجزائري يبحث عن موارد جديدة لتنمية اقتصاده، الذي يعتمد بـ95 في المائة على النفط. 

في هذا المقال سنستعرض خمسة تحديات مازالت تواجه الاقتصاد الجزائري، في ظل استمرار الجائحة وتأجج شوارع العاصمة.

1- الاعتماد على النفط بنسبة تفوق 95 في المائة

يرى مراقبون للشأن الجزائري، أن الخروج من اقتصاد المحروقات أصبح ضرورة مؤكدة بالنسبة للجزائر، مبرزين أن مستقبل البلاد يكمن في بناء صناعة تنافسية، وفلاحة متنوعة، فضلا عن الاستثمار في قطاع خدماتي متطور، من أجل توفير بديل حقيقي للنفط.

وبات هاجس الأزمة المالية يؤرق السلطات الجزائرية، نظرا لاعتماد اقتصادها على صادرات النفط بنسبة تفوق 95 في المائة، وذلك في وقت تستمر فيه أسعار المحروقات في الأسواق العالمية في التراجع بسبب تداعيات فيروس "كورونا".

وحسب تحليلات للبروفيسور والخبير الاقتصادي الدولي عبد الرحمان مبتول، نشرتها وكالة "أفريكابريس باريس" الفرنسية التي تعنى بالأخبار الاقتصادية على الصعيد الإفريقي، كشفت جائحة "كورونا"، وانخفاض أسعار المحروقات في العالم عن ضعف الاقتصاد الجزائري، الذي يعتمد أساسا على ريع المحروقات، التي تنعش المجتمع بأكمله. 

وبعدما كانت الجزائر تصنف كرابع مصدر للغاز الطبيعي في العالم، وثالث منتج للنفط بإفريقيا، ويشكل النفط والغاز 70 في المئة من عائداتها العمومية، ونحو 40 في المئة من الناتج الداخلي الخام للبلاد، أكد محمد شريف بلميهوب، الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالاستشراق، للإذاعة الحكومية، الشهر الماضي، أن الجزائر لم تعد دولة نفطية، مشيرا إلى أن الانخفاض المسجل حاد للغاية، لدرجة أن الجزائر قد تتوقف عن كونها مصدرة للنفط الخام خلال عقد من الزمن.

وتفيد المؤشرات الاقتصادية بانخفاض صادرات البلاد من النفط الخام والغاز الطبيعي المسال بنحو 30 في المائة في عام 2020، ما يزيد من تأزم الوضع الاقتصادي للبلاد.

2- هبوط مستمر لقيمة الدينار الجزائري

تعول الجزائر على تعافي أسواق النفط خلال السنة الحالية، لتوفير احتياطي صرف يدعم مكانة الدينار الجزائري بعدما عرف هبوطا حادا.

وسجل الدينار مع بداية عام 2021، انهيارا قياسيا في قيمته، وفق أرقام بنك الجزائر، ما يشكل خطرا كبيرا للاقتصاد الجزائري بحسب مراقبين محليين، الذين يحذرون من عواقب استمرار هذا التراجع.

وتعود أسباب هذا الانهيار، وفق المصدر نفسه، إلى تأثيرات سوق سعر الصرف من ناحية العرض والطلب، كما ترجع إلى ضعف الصادرات، وعدم تسجيل تدفقات سياحية نتيجة إغلاق الحدود، إضافة إلى ضعف احتياطي سعر الصرف.

ويرى مختصون في الشأن الاقتصادي المحلي، أن انهيار الدينار الجزائري سيؤثر سلبا على القدرة الشرائية للجزائريين؛ إذ ستواجه إثر ذلك العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة شبح الإفلاس، بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام، إضافة إلى إثقال كاهل الطبقة المتوسطة، والزيادة من نسبة البطالة. 

3- فشل صناعة السيارات 

فشل مشروع إنتاج سيارات تحمل علامة "صنع في الجزائر" بعدما كانت تراهن عليه الدولة في سنة 2012، من أجل تقليص وارداتها وتنويع اقتصادها، بعد تراجع عائدات النفط.

وحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية، تحول مشروع بناء مصانع لتجميع السيارات في الجزائر، إلى إخفاق تام، ما أجبر السلطات على إعادة النظر في المشروع برمته.

ويرجع سبب هذا الانهيار، وفق المصدر نفسه، إلى "تجاوزات" و"اختلاسات" شابت المشروع الذي بدأ في عام 2012 بشراكة مع شركة رونو الفرنسية والحكومة الجزائرية، وأثمرت هذه الشراكة في سنة 2014 بإنشاء أول مصنع لإنتاج السيارات بالقرب من مدينة وهران. 

وفي نهاية يوليوز 2017، تم إيقاف وزير الصناعة الأسبق محجوب بدة بسبب ما يسمى بـ"فضيحة مصانع تجميع السيارات"، إذ ظهر خلال المحاكمة أن هذه الشركات حصلت على امتيازات مثل عدم دفع الضرائب، بحسب ما أوردته الوكالة ذاتها.

4- ارتفاع معدل البطالة

حذرت الشركة الفرنسية لتأمين التجارة الخارجية "كوفاكس"، من تنامي الفقر وغياب فرص الشغل بالجزائر، مشيرة إلى تأثير أزمة قطاع المحروقات على النمو الاقتصادي بالبلاد.

وصنفت "كوفاكس" الجزائر ضمن البلدان ذات المخاطر العالية جدا بسبب المشاكل الاقتصادية والمالية التي تمر منها البلاد، والتي تنعكس سلبا على الشباب، ما يزيد من تفاقم مشكل البطالة. 

وأشار الخبير الاقتصادي الدولي عبد الرحمان مبتول، إلى أن معدل البطالة وصل إلى 15 في المائة من السكان النشيطين خلال عام 2020، ويأتي ذلك بينما تطور عدد سكان الجزائر من 30,87 مليون نسمة في عام 2000 إلى44,7 مليون نسمة في عام 2020، مع توقع الوصول إلى 51,309 مليون في عام 2030.

وأوضح مبتول أن هذا الأمر يعني الحاجة إلى خلق أكثر من 350 ألف فرصة عمل في السنة، لاحتواء معدل البطالة الحالي. 

5- غلاء الأسعار

تشتكي العديد من الأسر من تدني المستوى المعيشي، وتراجع القدرة الشرائية، بحسب ما أوردته وسائل إعلام جزائرية، وتشمل الزيادات المتواصلة الحاجيات الضرورية للمواطنين، من قبيل المواد الغذائية، واللحوم والخضر والفواكه. 

ويرى الأستاذ الجامعي مبتول، أنه على الرغم من دعم الدولة لبعض المنتجات، فإن غالبية المنتجات تشهد زيادة "مذهلة"، ما يؤثر بشكل كبير على القوة الشرائية للجزائريين، مشيرا إلى أن خفض قيمة الدينار يؤدي إلى عملية تضخمية لها تداعيات على القدرة الشرائية للأسر. 

ويؤكد الخبير الدولي أن تحدي 2021-2030  للجزائر يكمن في إصلاح الدولة، والانتقال إلى نمط جديد للحكم يقوم على أساس الحرية، فضلا عن تحسين مناخ الأعمال، ومراجعة المنظومة البنكية والضريبية والجمركية. 

كما تتطلب هذه المرحلة وفق مراقبين، زرع المزيد من الثقة في الاقتصاد الوطني، وجلب مستثمرين أجانب، وطمأنتهم بوجود استقرار سياسي بالبلاد.

وتراهن الجزائر خلال المرحلة المقبلة، على تعزيز الاقتصاد المحلي للخروج من اقتصاد المحروقات، عبر البحث عن موارد جديدة لتنمية الإنتاج المحلي.