سياسة
قمة بروكسيل .. تنبيه من مشاركة زعيم الانفصاليين
16/02/2022 - 12:44
وئام فراجأوضح اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي أن القمة المنعقدة يومي 17 و18 فبراير في العاصمة البلجيكية بروكسيل، تشكل "فرصة لوضع أسس متجددة ومعمقة بين الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي، مبنية على أساس الثقة الواضحة والمصالح المشتركة الرامية إلى تعزيز النفوذ ومناقشة الإشكالات الأمنية والاقتصادية التي تعرفها القارتين".
وأبرزت اللجنة البرلمانية المشتركة أنها "تسعى عبر رسالتها لمشاركة البرلمان الأوروبي المخاوف المتعلقة بالاضطرابات التي قد تؤثر على الشراكة بين إفريقيا وأوروبا التي تولدت من رغبة مشتركة في خلق فضاء للحوار والتعاون من أجل الأمن والتنمية والازدهار المشترك".
كما أشارت إلى أن "الدخول الاحتيالي للمدعو إبراهيم الغالي في شهر أبريل الماضي إلى الأراضي الإسبانية، بهوية مزورة وتحت مزاعم إنسانية مشبوهة، قد تسبب في إجهاض الشراكة الاستراتيجية بين المغرب وإسبانيا".
وشدد البرلمان المغربي، في رسالته الموجهة للبرلمان الأوروبي، على أن "المغرب والاتحاد الأوروبي يجمعهما رأسمال لا يقدر بثمن والذي يمكن أن يحول المنطقة بأكملها إلى منطقة للازدهار والسلام"، مبرزا، في المقابل، أن "بعض المظاهر الناتجة عن سوء الفهم تجعل هذه العلاقات تتدهور مع الوقت".
وأوضح أن حالة المدعو "إبراهيم غالي" تعد "واحدة من بين المناطق الرمادية التي تساهم في تعكير صفو العلاقات المغربية الإسبانية".
ويراهن البرلمان المغربي على تدخل البرلمان الأوروبي من أجل منع مشاركة زعيم "البوليساريو" في القمة التي ستنطلق يوم غد الخميس 17 فبراير، مؤكدا أن مشاركته من شأنها التأثير على العلاقة التي تجمع بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وفي هذا الإطار، أوضح لحسن حداد رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، أن رسالة اللجنة تهدف لتنبيه الاتحاد الأوروبي من كون "هذا الشخص الذي توجد نية استضافته في القمة الإفريقية الأوروبية متابع في قضايا إجرامية".
وأكد حداد، في تصريح لـSNRTnews، أن البرلمان المغربي يسعى للحفاظ على العلاقات المتينة التي تجمعه مع البرلمان الأوروبي ولا يريد أن تؤثر هذه الأمور على مسار العلاقات، مشيرا إلى أن "هذه الرسالة تبقى تنبيهية، ولا تعبر عن موقف رسمي للدولة المغربية والذي تتخذه وزارة الخارجية".
يشار إلى أن القمة الإفريقية الأوروبية السادسة المنعقدة هذه السنة تحت عنوان "إفريقيا وأوروبا.. قارتان برؤية مشتركة حتى 2030" تروم مناقشة عددا من الملفات، على رأسها: تمويل النمو، والنظم الصحية، وإنتاج اللقاحات في أعقاب جائحة كورونا، إضافة إلى الزراعة والتنمية المستدامة، والتعليم والثقافة والتدريب المهني والهجرة والتنقل، ثم دعم القطاع الخاص والتكامل الاقتصادي، والسلام والأمن والحكم، وتغير المناخ.
مقالات ذات صلة
عالم
سياسة
سياسة
عالم