قنديل : مهنة تقنيي السينما تحتاج إطارا قانونيا ينظمها

أوضح المعطي قنديل، رئيس الغرفة المغربية للتقنيين السينمائيين ومبدعي الأفلام، أن وضعية التقنيين المغاربة كانت صعبة وحرجة في ظل أزمة كورونا، خصوصا في ظل غياب إطار قانوني، ينظم المهنة التي تعتبر مستقلة وقائمة بذاتها ولها خصوصيتها التي تميزها عن باقي المهن الفنية المنصوص عليها في مقتضيات قانون الفنان.

وذكر قنديل بالإجراءات التي نهجتها الحكومة السابقة، بتوضيحه أن العثماني تدخل شخصيا من أجل تمكين تقنيي السينما من الاستفادة من مبلغ 1000 درهم كدعم ممنوح من قبل الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا.

كما أوضح أن الغرفة المغربية للتقنيين السينمائيين ومبدعي الأفلام، أخذت وعدا من قبل مدير المركز السينمائي حينها ووزير الثقافة السابق عثمان الفردوس لصرف مبلغ 3000 درهم شهريا لفائدة التقنيين، بمثابة دعم للتخفيف من صعوبة الوضع الذي عاشه هؤلاء بفعل توقف التصوير.

يقول "قطع المركز السينمائي شوطا كبيرا في سبيل تفعيل الاتفاق الذي جمعه بالوزير السابق الفردوس، لكنه لم ير النور ولا نعرف الأسباب التي تقف وراء ذلك، كما لم نتوصل بأية إيضاحات بهذا الخصوص".

ولفت رئيس رئيس الغرفة المغربية للتقنيين السينمائيين ومبدعي الأفلام، إلى أن الحديث عن وضعية التقنيين يستدعي التوقف عند الفئة التي يتعدى عمرها 55 سنة غير المنخرطة في صندوقي الضمان الاجتماعي والتقاعد.

يقول "حوالي 23 في المئة من التقنيين يبلغ من العمر أكثر من 62 سنة، والسؤال المطروح هنا كيف يمكننا التعامل مع هذه الفئة التي لا تستفيد من التغطية الصحية ولا تمتلك تقاعدا؟".

 كما تساءل قنديل عن دواعي عدم استفادة التقنيين من الحقوق المجاورة في الأعمال الفنية التي يشتغلون فيها على غرار الممثلين، مع أن الغرفة المغربية للتقنيين السينمائيين ومبدعي الأفلام ساهمت بشكل كبير في وضع النسخة الخاصة المتعلقة بقانون حقوق التأليف.

وفي سياق الحديث عن وضع تقنيي السينما، أوضح قنديل أن التقنيين مصنفون إلى تقنيين مستخدمين أو موظفين، يشتغلون إما في المركز السينمائي أو القنوات التلفزيونية، ويتوفرون على البطاقة المهنية وبطاقة الضمان الاجتماعي، ويستفيدون من التغطية الصحية نظير انخراطات تقتطع شهريا من المنبع. إضافة إلى التقنيين الأحرار  (Freelance).

وهنا يميز قنديل بين نوعين: الأول يشتغل وفق نظام المقاول الذاتي، وهي الوضعية التي لا تطرح أي مشكل لدخول التغطية الصحية حيز التنفيذ بالنسبة لها، من خلال أداء انخراطات مباشرة من قبل المقاول الذاتي لصندوق الضمان الاجتماعي. أما النوع الثاني، حسب قنديل، فيشتغل وفق نظام "الباتنتا"، هؤلاء الذين شرعوا  في أداء المساهمة المهنية الموحدة على المداخيل والمعروفة بـ " CPU" منذ نهاية سنة 2020. مع العلم أنه ليس هناك أي تعاقد رسمي بين الغرفة المغربية للتقنيين السينمائيين ومبدعي الأفلام وصندوق الضمان الاجتماعي بخصوص تفعيل التغطية الصحية.

وفي ختام حديثه عن وضعية تقنيي السينما، أكد قنديل أن المجال السينمائي يساهم بشكل كبير في الرفع من مداخيل السياحة، من خلال حلول عدد من الطواقم الفنية والتقنية بالمغرب من أجل تنفيذ الإنتاجات الأجنبية، وما يصاحب ذلك من انتعاشة اقتصادية. دون إعفال الدور المهم الذي تلعبه السينما في رفع راية المغرب في مهرجانات واحتفاليات سينمائية خارج  الحدود الوطنية.