اقتصاد
كيف ستساهم وزارة الانتقال الطاقي في تسريع التحوّل؟
09/10/2021 - 22:35
مراد كراخي
شكل إحداث وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، والتي عيّن جلالة الملك على رأسها، ليلى بنعلي، تكريسا للسياسة التي ينهجها المغرب في مجال الانتقال الطاقي، والتي تهدف من خلالها المملكة إلى الرفع من حصة الطاقات المتجددة في المزيج الكهربائي، وتعميم الطاقات المتجددة والنظيفة في المناطق الصناعية والمرافق الاجتماعية، وتطوير الصناعة الطاقية، وتشجيع البحث العلمي والابتكار في مجال الطاقة النظيفة.
قال محمد الركراكي، عميد كلية العلوم بالرباط، ونائب رئيس الشركة المغربية للطاقات المتجددة، إن المغرب حقق تقدما كبيرا في مجال الانتقال الطاقي من خلال الاستفادة من ثرواته الطبيعية المتمثلة أساسا في الطاقة الشمسية والريحة والكهرومائية.
إمكانات مهمة
أوضح الركراكي، في تصريح لـSNRTnews، أنه في ما يخص الثروة الشمسية، فإن المغرب يتوفر على أكثر من 3000 ساعة مشمشة سنويا، بإشعاع يفوق 5 كيلوات في الساعة، مضيفا أن هذه الثروة مكنت المملكة سنة 2018 من تحقيق الاكتفاء الذاتي والشروع في تصدير الطاقة.
ومن جانبه أفاد إدريس زجلي، أستاذ التعليم العالي، ومدير مختبر هندسة النظم المتقدمة بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بالقنيطرة، بأن استهلاك المغرب للطاقة تضاعف ست مرات بين عامي 1971 و2011، مضيفا أن هذا التطور في الاستهلاك وازاه تطور في القدرة الكهربائية، التي ارتفعت من 950 ميغاوات عام 1977 إلى ما يناهز 10300 ميغاوات عام 2020.
وأبرز زجلي، أن المغرب اعتمد منذ سنة 2009، سياسة جديدة للطاقة، من خلال جعل الطاقات المتجددة كأولوية، وبالتالي تم وضع مخطط بأن تشكل الطاقات المتجددة 42 بالمائة من إجمالي القدرة الكهربائية سنة 2020، مشيرا إلى أن المملكة رفعت سقف طموحها سنة 2015، من أجل الوصول إلى 52 بالمائة.
وأضاف المتحدث ذاته، أن مصادر الطاقة المتجددة ساهمت بنسبة 19 بالمائة من إمدادات الكهرباء في المغرب عام 2019، مبرزا أن معظم هذه المساهمة تأتي من طاقة الرياح التي تمثل 62 بالمائة، من إجمالي مصادر الطاقات المتجددة، بينما تبلغ حصة الطاقة الكهرومائية 17 بالمائة، فيما تبلغ نسبة الطاقة الشمسية الحرارية المركزة، أقل من 20 بالمائة.
تحديات على طاولة الوزيرة الجديدة
تنتظر وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، مجموعة من التحديات، أبرزها، وفق الركراكي، مضاعفة حقول الطاقة الشمسية والريحية بما يقوي من إنتاجنا وبالتالي استغلال الثروات المتوفرة أحسن استغلال، وتلبية طلبات شركاء المغرب من الطاقات النظيفة، مما سيعزز المساهمة الفعالة للمملكة في تقليص آثار التقلبات المناخية التي أصبحت تهدد العالم.
ويرى المتحدث ذاته، أنه يجب على الوزارة العمل على خلق مناخ موات لظهور شركات وطنية كبرى تدير هذه الحقول، ومساعدتها على التوسع عالميا، وخصوصا بالدول الإفريقية التي تحتوي على ثروات شمسية وريحية هامة، فمثلا "نجد في مدينة بامبلون، وهي مدينة صغيرة في الشمال الغربي لإسبانيا، شركة تدير حقولا في العالم كله، تفوق إنتاجية بعضها، ما ينتجه المغرب".
وفي ذات السياق، أبرز إدريس زجلي، أن هناك أوراشا عاجلة تنتظر الوزيرة الجديدة، أبرزها تطوير الإنتاج اللامركزي للطاقة، بشكل فعال وذكي، وإلغاء التسقيف المطبق على الغاز الطبيعي بالنسبة للقطاع الصناعي، وتوسيع استهلاكه باعتباره حاملا طاقيا نظيفا نسبيا، يجب زيادة الاعتماد عليه مستقبلا بالمغرب.
وتابع المتحدث ذاته، أن الوزيرة الجديدة، مطالبة كذلك باتخاذ قرارات "جريئة"، حول مشاريع الهيدروجين، كحامل طاقي ودراسة إمكانية تصديره.

مقالات ذات صلة
سياسة
اقتصاد
اقتصاد