كيف يتخلص المغرب من النفايات الإلكترونية؟

يلاحظ الخبراء والمهتمون بالمجال البيئي أن الطريقة التي تتم بها معالجة النفايات الإلكترونية، تبقى مجهولة، في ظل غياب دراسات حول هذا المجال، على الرغم من أن عدد هذه المعدات جد كبير ويستدعي التدخل، حيث أبرز آخر تقرير أعدته الأمم المتحدة سنة 2020 حول النفايات الإلكترونية أن المواطن المغربي ينتج سنويا ما مجموعه 3,7 كلغ، حيث ينتج المغرب سنويا حوالي 127 ألف طن من هذه النفايات.

تدبير النفايات الإلكترونية

كشف عبد اللطيف التوزاني، خبير في البيئة والتغيرات المناخية والنفايات الصلبة، في تصريح لـ" SNRTnews"، أن عملية تدبير النفايات الإلكترونية والكهربائية (شاشات الحواسيب، الهواتف النقالة والبطاريات الجافة …)، جد ضعيفة بالمغرب، مبرزا أنه لولا بعض الشركات الخاصة؛ رغم أنها تعد على رؤوس الأصابع، تقوم بجمعها وإعادة تدويرها، لتسبب ذلك في كارثة بيئية.

وأبرز أنه يتم التخلص من هذه المعدات الإلكترونية من قبل الشركات، التي تقوم بأخذ هذه النفايات الصلبة، مثل الحواسيب، من أجل إعادة استعمال جزء منها، والاستعانة ببعض أجزائها.

وأضاف أن: "غالبية الإدارات تقوم بإعادة بيع الأجزاء التي تود التخلص منها، للشركات، لكن مصير هذه النفايات هو الذي يبقى مجهولا، حيث لا نعلم ماذا يتم العمل بها".

وتقوم عدد من الشركات، التي تعمل في مجالات مرتبطة بالأجهزة الإلكترونية، بوضع نفاياتها في أماكن خاصة بالتخزين، للإحتفاظ بها، دون بيعها أو تصريفها بطريقة معينة، ما يجعلها مصدر قلق، لأنه إذا حصل وتعرضت هذه الأخيرة للإحتراق، يمكن أن تتسبب في تلويث الهواء والتربة.

و"يشكل البعض من النفايات الإلكترونية خطرا كبيرا على البيئة، مثل آلات الطبع، نظرا لاحتوائها على مواد جد سامة، لا ينبغي حرقها"، حيث أبرز أن بعض الشركات تقوم بحرق النفايات التي لم تعد صالحة لإعادة الاستعمال.

ويرى المتحدث ذاته أن "تدبير النفايات الإلكترونية غير مقنن في المغرب، ولا يخضع للمراقبة، فغالبية من يريدون التخلص من النفايات التي تتوفر عليها، تقوم ببيعها، أو الاحتفاظ بها، أو التخلص منها بطرق لا تحترم المعايير الدولية، من خلال حرقها، رغم تأثيرها على البيئة، لأنها تحتوي على مواد مضرة، وعند حرقها تتحول إلى مواد سامة وملوثة".

وأكد التوزاني على أنه هناك مواصفات ومعايير خاصة بعزل وجمع هذه النفايات، تتبعها الدول العالمية لإعادة تدويرها، حيث ينبغي عزلها، وتخزينها في مكان خاص بها، قبل أن يتم إعطاءها للشركات التي تعمل في مجال تدوير النفايات الصلبة، غير أن الطريقة التي تعمل بها هذه الشركات هي التي يجهلها الخبراء، لأنه لا توجد دراسات حول هذا المجال.

تجارب ناجحة

هند حاتم، مديرة قسم التواصل بـ"تكنو بارك" بالدار البيضاء، لها تجربة في هذا المجال، نظرا لكونها تعمل في مجال يستعين بالأجهزة الإلكترونية كثيرا، وأكدت، في تصريح لـ"SNRTnews"، أنه عندما تريد المؤسسة التي تعمل بها التخلص من النفايات الإلكترونية، تقوم ببيعها للشركات تهتم بهذا المجال، أو إلى شركة تعمل على إعادة التدوير.   

وحسب تجربة هند حاتم، فإن جميع المعدات الإلكترونية التي تبيعها المؤسسة التي تعمل بها إلى الشركات العاملة المختصة في هذا المجال، تقوم بعزل الأجهزة الصالحة، عن التي انتهت صلاحيتها، ليتم الاحتفاظ بالمواد الجيدة، لإعادة استخدامها في صنع الأجهزة الإلكترونية، حيث يتم تصديرها لشركات المصنعة، بينما يتم تخزين المواد الغير صالحة في وحدات للتخزين.

جمعية الجسر هي مؤسسة مهتمة بالمجال البيولوجي، وبمجال النفايات الإلكترونية وسبق لها أن أطلقت مشروع "غرين شيب"، الذي يقترح إحدى الاستراتيجيات الوطنية، لإدارة نفايات المعدات الإلكترونية، والكهربائية بالمغرب، وذلك من خلال جمع الحواسيب والهواتف المستعملة، تدوير الأجهزة الإلكترونية، تثمينها ووضعها رهن إشارة المؤسسات العمومية، حيث تقوم بإعطاء هذه المخلفات حياة جديدة.

ويقول نزار قرطبي، مسيير مشروع "غرين شيب" بجمعية الجسر، الذي تواصل معه " SNRTnews"، إنه " استطعنا من خلال هذه المبادرة ضمان طريقة سليمة وآمنة في التخلص من النفايات الإلكترونية".

التخلص من النفايات بطريقة آمنة

تعمل جمعية الجسر على جمع النفايات والأجهزة الإلكترونية بمدينة الدار البيضاء، لفرزها وإعادة تدويرها، من أجل معالجتها بطريقة سليمة وصديقة للبيئة، حيث تضع هذه الأجهزة في خدمة المؤسسات التعليمية، لفائدة الشباب المنقطعين عن الدراسة، في إطار تكوين في الصيانة المعلوماتية، معترف به من قبل الدولة، ويضمن معالجة تستحضر البعد البيئي في عملية التدوير. 

ونفى قرطبي لجوء الجمعية، حرق أو تذويب هذه النفايات التي يتم جمعها أو تلقيها من قبل المؤسسات التي تود التخلص من الآلات والأجهزة التي لم تعد تحتاجها، حيث شدد على أنهم يعملون رفقة شركائهم، الذين يتوفرون على أجهزة خاصة بالمعالجة والتدوير بطريقة سليمة.

وقد أبان تقرير صادر عن منظمة "ecomena" البيئية، سنة 2020، أن البنك الدولي قد خصص 271300000 دولار للحكومة المغربية، لإدارة النفايات الصلبة، مستقبلا، ومن أجل وضع خطة إدارة النفايات الإلكترونية.