كيف يواكب المرصد المغربي للمقاولات المستثمرين الصغار؟

أكدت المديرة التنفيذية للمرصد أمال الإدريسي، خلال حديثها عن مهام المرصد وأهدافه، أن المرصد تمكن من تأهيل وتحسين جودة البيانات التي يتوصل بها من بنك المغرب والإدارة العامة للضرائب والمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فضلا عن إعداد أول قاعدة موحدة للمقاولات العامة بالمغرب.

هشاشة المؤشرات المالية

ووقفت المديرة التنفيذية على معاناة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة من مجموعة من المعيقات التي تعيق تطورها؛ إذ أبانت التحليلات التي أجراها المرصد، استنادا على البيانات التي يتوصل بها، أن المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة كانت تعاني من هشاشة مؤشراتها المالية قبل حلول الأزمة الصحية.

وأبرز المرصد في تقريره السنوي 2019-2020 أن المقاولات الصغرى والمتوسطة سجلت معدلات خزينة صافية محدودة سنة 2019، بنسبة 0,96 بالنسبة للمقاولات المتناهية الصغر مقابل 1,36 بالنسبة للمقاولات الكبرى.

كما تشتغل 51 في المائة من المقاولات الصغرى والمتوسطة في الأنشطة الأكثر تأثرا بتبعات أزمة كوفيد 19.

بالإضافة إلى ذلك، أفادت معطيات المرصد بأن هذه المقاولات تزاول أنشطة تستهلك قليلا من الموارد المالية، كما تمثل المقاولات التي يجري حلها قبل نهاية 5 سنوات من وجودها، في المتوسط السنوي، نسبة تتجاوز 50 في المائة من مجموع هذه المقاولات.

وتمت الإشارة، في هذا الإطار، إلى أن هذه الهشاشة تتجلى أيضا في مؤشرات أخرى كالنتيجة السنوية ومعدل الإنتاجية.

وسطر المرصد مجموعة من التوجهات الأساسية للمخطط الاستراتيجي 2021-2023، للاستمرار في دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة وقياس فعاليتها وآثارها.

وتشمل هذه الخطة الاستراتيجية، وفق المديرة التنفيذية للمرصد، ثلاثة محاور أساسية، تتجلى في تطوير وتوثيق قاعدة بيانات المرصد لتوسيع نطاقات دراسته، وتقوية قدراته التنظيمية والعملياتية، وتطوير التواصل والتعاون على الصعيدين الوطني والدولي.

توسيع نطاق الدراسات

من جهة أخرى، استعرضت الإدريسي أهم توجهات خطة المرصد الاستراتيجية 2021-2023، والمتمثلة في توسيع نطاق دراساته وإنتاجاته وتوفير مؤشرات أكثر تفصيلا عن النسيج الإنتاجي المغربي، وذلك عبر تعزيز إطار تبادل بيانات المرصد مع شركائه.

كما يهدف المرصد في خطته الاستراتيجية إلى توسيع نطاق الدراسات وإنتاج مؤشرات جديدة، "إذ سيقوم باستهداف فئات التعاونيات والنساء والشباب المقاولين، بهدف تنزيل الاستراتيجية المغربية للشمول المالي، والبرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات".

وحول طبيعة المقاولات التي يقوم المرصد بتحليل بياناتها، أكدت المديرة التنفيذية للمركز أمال الإدريسي أن الأمر يتعلق فقط بالمقاولات المهيكلة، وذلك نظرا لصعوبة إحصاء القطاع غير المهيكل بالمغرب، مشيرة إلى أن المرصد اعتمد نهجا تدريجيا للتمكن من ضبط المقاولات التي يدرسها، بسبب الصعوبات التقنية الموجودة. 

وأبرزت، في المقابل، أن المرصد في مرحلة تفكير ودراسات مقارنة مع بعض الدول ذات اقتصاد مماثل للمغرب، لاعتماد منهجية خاصة بالقطاع غير المهيكل، وذلك بالتعاون مع المندوبية السامية للتخطيط. 

85 ألف مقاولة جديدة في 2020

يذكر أن المرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، تم إنشاؤه في نونبر 2013، في شكل جمعية غير ربحية تتألف من أحد عشر عضوا مؤسسا يمثلون القطاعين العام والخاص، وأصدر، مؤخرا، تقريره السنوي الثاني بعد أن عزز قاعدة بياناته وتحليلاته لتشمل عددا أكبر من المقاولات.

وقدم في تقريره تشخيصا لوضعية نسيج الإنتاج الوطني على الصعيد الديمغرافي والجهوي والاقتصادي والقطاعي، كما يستعرض فيه الآثار الأولى لجائحة كوفيد 19 على الشغل.

وأسفرت نتائج التقرير عن تسجيل انخفاض في عدد المقاولات التي تم خلقها سنة 2020 مقارنة بسنة 2019، بسبب تداعيات الأزمة الصحية لفيروس كورونا يناهز 10,5 في المائة، مشيرا إلى أن السنة الماضية عرفت إنشاء حوالي 85 ألف مقاولة.

كما قدم المرصد معطيات حول تأثير الأزمة الصحية على هذه الفئة من المقاولات، بعدما تمكن من إعداد أول قاعدة بيانات موحدة للمقاولات العامة بالمغرب، أنشأها استنادا إلى معطيات استقاها من المديرية العامة للضرائب والضمان الاجتماعي والمكتب المغربي للملكية الصناعية وبنك المغرب.

وتهم هذه المعطيات 572 ألف مقاولة نشيطة، تنقسم إلى 303 آلاف و13 مقاولة ذات شخصية معنوية، و268 ألفا و976 مقاولة تحمل صفة ذاتية.