سياسة
لجنة الداخلية تبرمج مناقشة مشروع تقنين القنب الهندي
19/04/2021 - 20:00
يونس أباعليبعد مصادقة المجلس الحكومي عليه، في مارس الماضي، برمج البرلمان اجتماعا لتقديم مشروع تقنين "الكيف"، الذي كانت وزارة الداخلية وضعت مذكرة بشأنه.
وكان سعيد أمزازي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أوضح أن مشروع القانون الذي تقدم به وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت والذي تمت بلورته انسجاما مع الالتزامات الدولية للمملكة، يروم إخضاع كافة الأنشطة المتعلقة بزراعة وإنتاج وتصنيع ونقل وتسويق وتصدير واستيراد القنب الهندي ومنتجاته لنظام الترخيص، وخلق وكالة وطنية يعهد لها بالتنسيق بين كافة القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والشركاء الوطنيين والدوليين من أجل تنمية سلسلة فلاحية وصناعية تعنى بالقنب الهندي مع الحرص على تقوية آليات المراقبة.
وجاء في مذكرة المشروع أن هذا القانون يندرج في إطار مسايرة التدرج الذي عرفه القانون الدولي من منع استعمال نبتة القنب الهندي إلى الترخيص باستعمالها لأغراض طبية وصناعية، في ظل ما جاءت به الاتفاقية الوحيدة للمخدرات بصيغتها المعدلة ببروتوكول 1972، وتفعيلا للتوصيات الجديدة التي قدمتها منظمة الصحة العالمية بشأن إعادة تصنيف هذه النبتة، وذلك بالشكل الذي يتلاءم مع المستجدات العلمية التي أظهرت أنها تتوفر على مزايا طبية وعلاجية، علاوة على الاستعمالات المختلفة المرتبطة بميادين التجميل والصناعة والفلاحة.
وأفادت المذكرة أن المغرب كان سباقا لوضع إطار قانوني ينظم استعمال المخدرات لأغراض طبية من خلال الظهير الصادر في 2 دجنبر 1972، غير أن ظهير 24 أبريل 1954 وضع حدا لزراعة القنب الهندي في كافة الأنشطة المشروعة.
وذكرت المذكرة أنه انسجاما مع التوجه العالمي، اعتمدت اللجنة الوطنية للمخدرات المنعقدة في 11 فبراير 2020، توصيات منظمة الصحة العالمية، لاسيما تلك المتعلقة بإزالة القنب الهندي من الجدول الرابع للمواد المخدرة ذات الخصائص الشديدة الخطورة والتي ليست لها قيمة علاجية كبيرة.
وحسب المذكرة ذاتها فقد خلصت دراسات وطنية إلى إمكانية استثمار الفرص التي تتيحها السوق العالمية للقنب الهندي المشروع، بالنظر لمؤهلاته البشرية والبيئية، إضافة إلى الإمكانيات اللوجيستيكية والموقع الاستراتيجي للمملكة القريب من أوروبا، والتي تعد الأكثر إقبالا على منتوجات القنب الهندي.
كما نصت على خلق وكالة وطنية ستعنى بالقنب الهندي، يعهد لها التنسيق بين كافة القطاعات والمؤسسات العمومية والشركاء الوطنيين والدوليين من أجل تنمية سلسلة فلاحية وصناعية.
وفي ما يتعلق بمنح رخصة إنتاج القنب الهندي بالمغرب، أكد مشروع المرسوم أن هذه الرخصة لا تمنح إلا للمجالات التابعة لنفوذ الأقاليم المحددة قائمتها بمرسوم، حيث لن تمنح إلا في حدود الكميات الضرورية لتلبية حاجيات أنشطة مواد لأغراض طبية وصيدلية وصناعية.
مقالات ذات صلة
سياسة
سياسة
سياسة