لجنة المالية تؤجل الحسم في مصير معاشات المستشارين

أجلت لجنة المالية، مساء الثلاثاء 20 أبريل، الحسم في مقترح قانون إلغاء وتصفية معاشات المستشارين، الذي يُمكن المعنيين من استعادة مساهماتهم في الصندوق الخاص بتعويضاتهم، فضلا عن مساهمات مجلس المستشارين المتأتية من المال العام.

وتسببت الآراء المختلفة في هذا التأجيل الثاني، إذ طالبت فرق بإضافة تعديلات على مشروع القانون، مقابل فرق دعت إلى التأجيل إلى ما بعد شهر رمضان، للحسم في الصندوق الذي يضم أزيد من 13 مليار سنتيم، منها حوالي 3 مليارات تعد مساهمة من الدولة.

ومن بين الاقتراحات التي طُرحت تحويل المساهمات التي كانت تضخها الدولة في الصندوق إلى صندوق تدبير جائحة كورونا، مقابل استعادة المستشارين لمساهماتهم السابقة. واتفقت اللجنة في الأخير على تأجيل اللقاء، على أن تتقدم الفرق بتعديلاتها مكتوبة.

وكان مجلس المستشارين قد صادق، في فبراير الماضي، على مقترحي قانون يتعلق الأول بإلغاء وتصفية المعاشات ويتعلق الثاني بإلغاء وتصفية معاشات أعضاء مجلس المستشارين. فيما صادق مجلس النواب في دجنبر 2012 على تصفية الصندوق المتعلق بهم بشكل نهائي.

وينص مقترح القانون المثير للجدل، في مادته الرابعة على أنه "يتم تصفية رصيد احتياط النظام المنصوص عليه في المادة 13 من القانون رقم 92 . 24 المطبق على مجلس المستشارين بالقانون رقم 99 .53 كما يلي: أ . بالنسبة للمنخرطين، يصرف لهم مجموع مبالغ اشتراكاتهم التي سبق اقتطاعها قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ يضاف إليها عوائد التوظيفات المالية منذ بداية الولاية التشريعية الحالية والتي يتم توزيعها بالتناسب مع مدة الاشتراك. وبعد استيفاء العملية المنصوص عليها في البند أ يتم توزيع الرصيد المتبقي على المستفيدين كل حسب النسبة التي يمثلها معاشه من مجموع المعاشات التي صرفت في آخر شهر قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ".

وأشار تقرير سابق للجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، "أن رصيد الصندوق كما هو الشأن لجميع أنظمة التقاعد على المستوى الدولي، هو ملك للمنخرطين"، مضيفا أن "الاقتصار على احتساب الاشتراك فقط في عملية التصفية سيحرم 360 مستشارا سابقا من الاستفادة من المعاش ومن أي مكتسب ناتج عن عملية التصفية مباشرة بعد دخول قانون التصفية حيز التنفيذ".