سياسة
لجنة المالية تعيد فتح ملف إلغاء معاشات المستشارين
14/04/2021 - 16:15
وئام فراجيستعد أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب للمصادقة على مقترح قانون يتعلق بمعاشات المستشارين، يوم الثلاثاء المقبل، بعد تأجيل دام لأشهر، بدعوى الدراسة والتعديل.
ويهدف مقترح القانون، إلى الإلغاء والتصفية الكاملة لنظام المعاشات المحدث لفائدة أعضاء مجلس المستشارين بموجب القانون رقم 53.99، كما يحدد شروط وكيفيات الإلغاء والتصفية الكاملة لهذه المعاشات.
وحسب مضامين مقترح القانون، يتوقف ابتداء من تاريخ دخوله حيز التنفيذ اقتطاع واجبات الاشتراك برسم نظام معاشات أعضاء مجلس المستشارين، من التعويض الممنوح لكل مستشار عضو، كما يتوقف أداء مساهمات مجلس المستشارين وصرف المعاشات المستحقة برسم النظام المذكور.
وسيمكن مقترح القانون، في المقابل، من استرجاع المستشارين لاشتراكاتهم التي ساهموا بها منذ بداية الولاية التشريعية، كما سيمكن المستشارين المستفيدين في الوقت الحالي من المعاشات، من الرصيد المتبقي لهم بعد استيفاء اشتراكات المنخرطين.
واعتبر مراقبون أن هذه الخطوة ستمكن من توزيع ميزانية صندوق المعاشات التي تبلغ 13 مليار سنتيم، منها 4 ملايير سنتيم مساهمة الدولة في صندوق معاشات البرلمانيين، وذلك بعد استرجاع المستشارين لمساهماتهم ومساهمات المجلس في صندوق المعاشات.
وفي هذا الإطار، أوضح المحلل السياسي محمد شقير، أن معاشات المستشارين كانت دائما محط جدل بين المغاربة، إذ يعتبرها العديد من المهتمين بالشأن السياسي "ريعا"، لكون المستشار البرلماني يقضي مدة زمنية محددة داخل البرلمان ويستفيد من معاش دائم إسوة بباقي الموظفين.
وأبرز شقير، في تصريح لـ"SNRTnews"، أن هذه النظرة المرتبطة بعمل البرلماني من بين أبرز الأسباب التي استدعت تسريع التصويت على تصفية معاشات المستشارين، باعتبارهم يمثلون الشعب في ولايات محددة، لا تستدعي معاشا قارا".
وأضاف أنه كان من المفروض الحسم في هذا الموضوع مباشرة بعد الحسم في معاشات النواب، إلا أن "محاولات المناورة" أدت إلى تأخر التصويت على مقترح القانون ودخوله حيز التنفيذ.
وأكد المحلل السياسي، أن "التوجه العام يقضي بتصفية معاشات جميع البرلمانيين، خاصة بعدما حذر صندوق الإيداع والتدبير من إفلاس صندوق معاشات المستشارين في أفق سنة 2023، في وقت لا تتحمل فيه الدولة مصاريف إضافية".
توفير أكثر من 4 ملايين درهم
من جهته، حذر العباس الوردي، أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس بالرباط، من استغلال موضوع تصفية معاشات المستشارين سياسيا، مشيرا إلى أن بعض المنتخبين يوظفون هذا الملف من أجل استمالة أصوات الناخبين للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وحول التأخر في التصويت على القرار، أوضح الوردي، في حديثه مع "SNRTnews"، أن هذا الموضوع اتفقت عليه مجموعة من الفرق البرلمانية، وتم التعبير عنه بنص قانوني يمر حاليا من مراحله التشريعية الطبيعية قبل دخوله حيز التنفيذ.
وأكد أن تصفية المعاشات ستشكل منعطفا سياسيا جديدا، يقوم على الجرأة في التفاعل مع الملفات السياسية التي أثارت حفيظة المواطنات والمواطنين، وتم تأويلها بأشكال عديدة.
ويرى مراقبون أن توقف اشتراكات المنخرطين، ومساهمات مجلس المستشارين، سيوفر على ميزانية المجلس أكثر من 4 ملايين و170 ألف درهم سنويا.
وقرر مجلس النواب في وقت سابق، إلغاء وتصفية نظام معاشات البرلمانيين، بعدما أعلن الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين المكلف بتدبير نظام معاشات أعضاء البرلمان، توقف صرف المعاشات ابتداء من فاتح أكتوبر 2017، وذلك باعتبار أن هذا النظام لم يعد قادرا على أداء المعاشات.
مقالات ذات صلة
سياسة
سياسة
سياسة