لشكر يدعو لتعاقدات جديدة

إلى غاية الأحد يعقد حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية مؤتمره الحادي عشر ببوزنيقة، إذ انطلقت أشغاله اليوم الجمعة في أجواء تنظيمية طغت عليها التدابير الاحترازية، إذ مزج بين الحضور والمشاركة عن بُعد، بعدما خصص المنظمون 12 منصة رقمية.

وافتتح إدريس لشكر، الكاتب الأول للحزب، المؤتمر بكلمة مطولة في إحدى قاعات المركب الثقافي لبوزنيقة، جرى نقلها في نفس الوقت عبر كل المنصات التي تم تنصيبها، بما فيها منصة جهة الرباط سلا القنيطرة التي كانت في عين المكان وسط خيمة، تابعها الصحافيون ومناضلات ومناضلو الحزب وضيوفه.

وقال لشكر، أمام بعض أعضاء المكتب السياسي، يتقدمهم عبد الواحد الراضي والحبيب المالكي وفتيحة سداس وحنان رحاب، إن "الحزب يحتاج لأن يقطع مع أشكال العضوية المفتوحة غير المؤطرة بالتزامات تنظيمية وأخلاقية ومالية، وأن يفعل كل ما من شأنه جعله حزب تعاقدات، بحيث يتم تدبير الاختلافات وفق هذه التعاقدات، والتي من بينها احترام قوانينه والتزاماته ومؤسساته".

وأكد أن "المحافظة على استمرارية الروحية الاتحادية الإنسانية والتضامنية مكونا تأسيسيا في العلاقات البينية داخل الحزب، يجب تعضيده بتفعيل الانضباط لمؤسسات الحزب وقوانينه والتزاماته ومخرجات مؤتمراته وهيآته التقريرية".

إمكانية الترشح لولاية ثالثة

عن إمكانية ترشحه لولاية ثالثة بعد طلب المكتب السياسي بذلك، أوضح لشكر قائلا "كنت قد أعلنت بالوضوح اللازم عن عدم ترشحي للكتابة الأولى مباشرة بعد الإعلان عن النتائج الانتخابية لاقتراع الثامن من شتنبر 2021. تلك كانت رغبتي، ويشهد الله على صدقي نواياي، وعلى أني لم أرغب مطلقا في أي ولاية ثالثة".

وتابع قائلا: "بعد انتهاء اللحظة الانتخابية، سنكتشف أننا بفعل تداعيات جائحة كورونا لم نتمكن من عقد الجموع العامة المحلية والمؤتمرات الجهوية في أغلب الفروع والجهات، وبالتالي، اصطدمنا مع واقع تنظيمي كان سيؤدي في حالة تنظيم الجموع العامة ليس فقط لتجديد الهياكل الحزبية، بل تغييرها بالمطلق، باعتبار أن أغلبها كان يضم مناضلات ومناضلين استوفوا شرط العضوية لولايتين متتاليتين، وأصبحوا في وضعية غير قانونية تجاوزت المدة المنصوص عليها في القانون التنظيمي للأحزاب". 

وأوضح "من هنا كان التفكير في تعديل القانون الأساسي للحزب بناء على مقرر صادر عن المؤتمر الأخير يفوض للمجلس الوطني القيام بالتعديلات الضرورية، بحيث يتم السماح للأعضاء الذين استوفوا شرط الولايتين المتتابعتين بالترشح لولاية ثالثة، وهو ما سيعرض عليكم للمصادقة من طرف مقرر اللجنة التحضيرية، بعد أن صادق عليه المجلس الوطني".

"وحين تقررون تعديل القانون الأساسي للحزب بما يسمح لي بالترشح لولاية ثالثة، سيصبح ترشحي من عدمه خاضعا بالنسبة لي لسؤال المصلحة الحزبية"، يقول لشكر في كلمته.

لشكر يطلق تعاقدات جديدة

اعتبر لشكر، في كلمته، أنه يتوجب على الاتحاديين إبرام تعاقدات جديدة، لمرحلة جديدة، تعتمد على "الاستمرار في نهج المصالحة الحزبية"، و"تقوية الحزب باستقطاب طاقات مؤهلة لتمثيل الحزب في الواجهات التمثيلية والمؤسساتية والدبلوماسية"، و"استعادة حضور مناضلات ومناضلي الحزب في الواجهات النقابية، وتأهيل الفيدرالية الديموقراطية للشغل"، و"تقوية التكوين القاعدي في قضايا السياسة والإيديولوجية والتكنولوجيا الرقمية والأدبيات الحقوقية الكونية والشأن المحلي"، و"دعم منتخبي الحزب سواء في البرلمان أو المؤسسات الترابية"، و"تقوية حضور الحزب سياسيا من موقع المعارضة القوية والجريئة والاقتراحية والوطنية، في مواجهة النكوصية والهيمنة".

ويريد لشكر أن يكون من بين التعاقدات، أيضا "تأهيل الحزب سياسيا وتنظيميا للفوز في انتخابات 2026، سواء من موقع يؤهله لقيادة الحكومة أو على أقل تقدير المشاركة فيها من موقع متقدم وفاعل وأساسي".