المكتب السياسي يدعو لشكر إلى الترشح 

دعوة عضوات وأعضاء المكتب السياسي جاءت في ندوة عقدوها اليوم الثلاثاء 25 يناير 2022، بالرباط، شددوا من خلالها على أن "المكتب السياسي يتشبث بترصيد المكتسبات التي تحققت بقيادة إدريس لشكر والمكتب السياسي الذي اقتسم معه القرار والتنفيذ".

ولفتوا إلى أن القيادة ستقدم حصيلتها للمؤتمر وتعرضها للنقد والمحاسبة خلال أشغال المؤتمر الحادي عشر، المقرر عقده أواخر الشهر الحالي ببوزنيقة.

واعتبر المكتب، في بلاغه الختامي، أن "أخلاق المسؤولية تفرض علينا التحلي بالروح الجماعية للدفاع عن المرحلة والترافع عن حصيلتها مما يخول لنا سياسيا بتقديم مرشح للقيادة المقبلة للاستجابة للنداء الداخلي الملح الذي عبرت عنه مؤسسات الحزب ومناضليه ومناضلاته ترصيدا لما تم بناؤه تنظيميا وسياسيا". 

وثمن المكتب السياسي "التطورات التنظيمية التي تواترت في مرحلة تولي الكاتب الأول مسؤولية الكتابة الأولى للحزب، والمتسمة بالتوسع التنظيمي، وفتح فروع جديدة، وتفعيل آليات المصالحة الداخلية، وإطلاق ديناميات في مختلف الأجهزة الحزبية والمنظمات الموازية". 

واعتبر أن "تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة يقتضي أخلاقيا أن يكون الترشح لعضوية أي جهاز حزبي مرتبط باحترام الحزب ومؤسساته ومناضلاته ومناضليه، وأساسا بتفعيل مسؤولية العضوية الحزبية التي تقتضي العمل داخل مؤسسات وأجهزة الحزب".

وشدد عضوات وأعضاء المكتب السياسي على أن "المؤتمر المقبل يجب أن يكون محطة لترصيد ومراكمة هذه المكتسبات والعمل على تطويرها من أجل أن يتبوأ الحزب المكانة التي يستحقها، تجعله يحتل ريادة الاستحقاقات الانتخابية المقبلة".

ميزانية المؤتمر وحيثيات الولاية الثالثة

في كلمة له خلال الندوة، قال جواد شفيق، عضو المكتب السياسي، إن موضوع التمديد لإدريس لشكر لم يكن ورادا في اجتماعات الحزب، ولم يكن له حجم مثلما كان على المستوى الإعلامي، موضحا أن الأمر لم يُطرح في المقررات التي صادق عليه المجلس الوطني أو اللجنة التحضيرية أو مشاريع المقررات التي وضعت لدى السلطات المختصة.

وتابع "اعتبر الاتحاديون أن هذا الفريق الذي حقق هذه النتائج يستحق كل التنويه، ولم لا الذهاب إلى ضمان الاستقرار ولم نقل أبدا في أي وثيقة إننا ذاهبون إلى ترسيخ إدريس لشكر أو القيادة الحالية، بل قلنا إنه مادام القانون الأساسي ينص على أن رئاسة الجهاز التنفيذي لا يمكن أن تستمر إلا لولايتين في حين أن العضوية في هذا الجهاز يمكن أن يستمر لثلاث ولايات وقع نوع من الإجماع على توحيد هذه القاعدة القانونية، وشرطنا هذا الأمر بموافقة المؤتمر الوطني، أي أنه إذا لم يصادق عليه فلا مشكلة، وإذا صادق فالمجال مفتوح لإدريس أو غيره، لأن هناك من سبقه إلى المكتب السياسي، وهناك طلب جماعي رهين بهذه المصادقة لكي يكون هناك مرشح لهذه القيادة المجتمعة اليوم هو الذي قاد الاتحاد نحو هذا الفوز الذي تحقق في 8 شتنبر".

وأعلن الاتحاديون أن الميزانية المخصصة للمؤتمر لا يمكن أن تتجاوز 3 ملايين درهم، وقد تم إلى حد الآن إنفاق 2 مليون درهم. وسيخصص الحزب 100 ألف درهم لكل جهة، ناهيك عن مصاريف مشتركة. 

وحددت اللجنة التحضرية، بحسب إفادات متدخلين في الندوة، معايير عدد المؤتمرين وكيفية انتخابهم، من خلال عدد الأصوات المتحصل عليها في الانتخابات السابقة، متوقعين أن يصل العدد إلى 1200 مؤتمر ومؤتمرة.