لماذا تحرق العلامات التجارية الفاخرة بضائعها؟

حرق وإتلاف، هكذا تقوم العلامات التجارية الفاخرة، بالتخلص من بضائعها المكدسة في المخازن، بدل اللجوء إلى العروض والتخفيضات، على غرار باقي العلامات الشهيرة.

ويتساءل العديدون، على الخصوص عشاق الموضة والأزياء، عن السبب الذي يجعل هذه العلامات تقوم بهذه العملية، بدل تقديم عروض مغرية لزبنائها. الجواب هو أن معظم العلامات التجارية الكبرى، تقوم بذلك بغاية الحفاظ على قطعها الفاخرة من انهيار أسعارها، بحكم أنها مرتفعة.

كما تعتمد العلامات التجارية الكبرى، على عملية الحرق والاتلاف للبضائع التي لم تبع، بغاية حماية الملكية الفورية الخاصة بها وحمايتها من التزوير، لذلك تفضل إتلافها بدل أن تتأثر سمعة العلامة لاحقا، وفقا للاستراتيجية الخاصة بهم.

وقد سبق وأن قام عشاق ومتابعو جديد الموضة، بشن حملة على شبكات التواصل الاجتماعي، تهاجم دور الأزياء الكبرى التي تقوم بهذه العملية وتنتقد الشركات التي تنتج البضائع الفاخرة، لتقوم فيما بعد بحرقها، مسببة بذلك تلوثا في البيئة "فقط من أجل سمعة العلامة".

وجاء هذا الهجوم، بعدما اضطرت دار "بيربيري" البريطانية عام 2018، إلى حرق بضائع تتضمن ملابس وأحذية وحقائب وعطور، لم تبع خلال خمس سنوات بقيمة 90 مليون جنيه إسترليني، بغاية المحافظة على أسعارها وحمياتها من التقليد.

وترجع العلامة التجارية الشهيرة، سبب قيامها بحرق وإتلاف منتجاتها إلى أنهم :" لا يريدون أن تصل قطع "بيربري"، إلى أشخاص يمكن أن يقوموا ببيعها بأسعار بخسة وما يمس قيمة العلامة التجارية". 

"بيربري"، ليست العلامة التجارية الوحيدة، التي تقوم بتقنية اتلاف بضائعها الفاخرة التي قد تصل في بعض الأحيان إلى ملايين الدولارات، فقد سبق وقامت شركة "ريشمونت"، الملاكة لعلامة "Cartier"  و "Mont Blanc"، بإعادة شراء ساعتها الفاخرة  التي لم تباع، بقيمة 430 مليون دولار أمريكي.

بدورها تقوم دار "شانيل"، بحرق بضائعها المتكدسة في المخازن، خصوصا الحقائب، بهدف حمايتها من عملية التقليد أو أن يعاد بيعها بسعر بخس كما تعتبرها الدار، إحدى الوسائل لحماية الملكية الفكرية، فيما يتعلق بالتصاميم.

وبالرغم من أن هذه العملية، تعتبر نشاطا متعارف عليه داخل عالم الأزياء الفاخرة، إلى أن الدور التي تقوم بعمليات إتلاف بضائعها، من قبيل "هيرميس" و "لويس فويتون"، لا تقدم أي تفاصيل في تقاريرها السنوية، حول القيمة المالية التي تكلف هذه العملية وتكتفي بذكر عبارة "إهلاك المخزونات"، داخل تقاريرها السنوية في إشارة إلى عملية إتلاف البضائع التي لم تباع.