لهذه الأسباب انكمش الاقتصاد في 2020

ولاحظت المندوبية السامية للتخطيط أن القيمة المضافة، بالحجم، للقطاع الفلاحي (باستثناء الصيد البحري)، عرفت ثاني انخفاض لها بنسبة 8,6 في المائة، بعد انخفاض قدره  5,8 في المائة سنة 2019. 

وسجلت أن القيمة المضافة لقطاعات الأنشطة الأخرى غير الفلاحية، حسب المندوبية، شهدت تراجعا مهما بنسبة 5,8 في المائة، بعد ارتفاع بنسبة 3,9 في المائة سنة من قبل. 

وذهبت إلى أنه مع انخفاض الضرائب على المنتوجات صافية من الاعانات بنسبة  7,6 في المائة في السنة الماضية، عوض ارتفاع بنسبة 1,9 في المائة في السنة التي قبلها، انتقل معدل نمو الناتج الداخلي الاجمالي غير الفلاحي، بالحجم، من 3,7 في المائة إلى ناقص 6 في المائة.

وخلصت المندوبية إلى أن الناتج الداخلي الاجماعي، عرف، بالحجم تراجعا ملموسا بنسبة 6,3 سنة 2020، بدلا من النمو الذي بلغ 2,6 في المائة المسجل في عام 2019.

وأكدت على أنه بالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي انخفاضا بنسبة 5,5 في المائة سنة 2020 عوض ارتفاع بنسبة 4 في المائة في السنة التي قبلها، مما نتج عنه انخفاض في المستوى العام للأسعار منتقلا من 1,4 في المائة سنة 2019 إلى 0,8 في المائة سنة 2020.

طلب داخلي غير مسعف

ووقفت المندوبية على تراجع الطلب الداخلي بالحجم بنسبة 6 في المائة في العام الماضي، عوض ارتفاع بنسبة 1,7 في المائة في العام الذي قبله، بمساهمة سلبية في النمو الاقتصادي بـ6,5 في المائة، عوض مساهمة إيجابية بلغت 1,8 نقطة في عام 2019.

سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر انخفاضا بنسبة 4,1 في المائة، مقابل ارتفاع بنسبة 1,9% سنة 2019، مع مساهمة سلبية في النمو بلغت 2,3 نقطة عوض مساهمة إيجابية بـ1,1 نقطة.

وسجل إجمالي الاستثمار (تكوين رأس المال الثابت والتغير في المخزون) تراجعا ملموسا في نسبة نموه منتقلا من0,4 في المائة سنة 2019 إلى 14,2 في المائة سنة 2020، مع مساهمة في النمو بنسبة 4,6 نقطة عوض 0,1 نقطة.

وعرفت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية ارتفاعا نسبته 1,7 في المائة سنة 2020 عوض 4,7 في المائة سنة من قبل مع مساهمة في النمو الاقتصادي بـ0,3 نقطة عوض 0,9 نقطة. 

مبادرات مترنحة

وأكدت المندوبية على تسجيل المبادلات  الخارجية من السلع والخدمات بالحجم، سجلت كل من الصادرات والواردات انخفاضا ملموسا خلال العام الماضي.
فقد هوت صادرات السلع والخدمات نسبة  14,3 في المائة، عوض ارتفاع بنسبة 6,2 في المائة سنة من قبل، مع مساهمة سلبية في النمو بـ5,6 نقطة مقابل مساهمة إيجابية بنسبة 2,4 نقطة.

وسجلت واردات السلع والخدمات في العام الماضي انخفاضا كبيرا بنسبة 12,2 في المائة، مقابل ارتفاع نسبته 3,4 في المائة في العام الذي قبله، مع مساهمة سلبية بـ5,8 نقطة مقابل مساهمة إيجابية بنسبة 1,7 نقطة السنة الماضية.