مندوبية التخطيط تتوقع عودة النمو بفضل الفلاحة

يرتقب أن يشهد الاقتصاد الوطني نموا متواضعا يقدر بـ0,7 خلال الفصل الأول من العام الجاري، وفق توقعات المندوبية السامية للتخطيط، وعزت المندوبية هذا النمو إلى تحسن القيمة المضافة الفلاحية بـ13,7 في المائة، عوض 7,3- في المائة في الفصل السابق، فيما ستحقق الأنشطة غير الفلاحية تراجعا طفيفا يقدر بـ1 في المائة، حسب التغير السنوي. 

ومن المرجح، وفق موجز الظرفية الاقتصادية خلال الفصل الأول وتوقعات الفصل الثاني من 2021، أن تعرف القيمة المضافة غير الفلاحية انتعاشا يناهز 13,4 في المائة، خلال الفصل الثاني من 2021، فيما ستواصل القيمة المضافة الفلاحية تحسنها بوتيرة تقدر بـ 15,9 في المائة.

كما أشارت المندوبية إلى أنه من المنتظر تسجيل تطور في الاقتصاد الوطني بنسبة 14,7 في المائة، عوض 15,1- في المائة خلال الفصل الثاني من 2020.

وتوقع المصدر نفسه أن تشهد الصناعات التحويلية انخفاضا بنسبة 0,8 في المائة في الفصل الأول من 2021، عوض 1,6- في المائة المسجلة في الفصل السابق. 

ويعزى هذا التطور، بحسب وثيقة المندوبية، إلى تحسن الصناعات الغذائية والصناعات الكيماوية، في حين ستواصل صناعات النسيج والحديد والالكترونيك تراجعها متأثرة بضعف الطلب الخارجي. 

وفي قطاع الكهرباء، يرجح أن تتراجع القيمة المضافة بنسبة 2,1 في المائة، حسب التغير السنوي، عوض 0,7- في المائة المسجلة في الفصل السابق. 

كما ستحافض أنشطة البناء على توجهها البطيء، وفق المندوبية، متأثرة بتراجع نشاط "أشغال البناء الخاصة" و"الهندسة المدنية".

وفي ما يتعلق بقطاع المعادن، توقعت مذكرة المندوبية أن تشهد قيمته المضافة زيادة تقدر بـ 1,3 في المائة، خلال الفصل الأول من 2021، عوض 4,0- في المائة، خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، مشيرة إلى أن طلبات الصناعة التحويلية المحلية، ستواصل تطورها خاصة بالنسبة للخامات غير المعدنية والتي ارتفعت ب 6,5 في المائة السنة الماضية، وذلك بفضل صادرات مشتقات الفوسفاط نحو البرازيل والهند وبلدان افرقيا الشرقية. فيما يتوقع أن تتباطأ صادراتها نحو الولايات المتحدة الأمريكية، بسبب انخفاض الطلب عليها. 

وفي المقابل، يرجح أن يساهم انتعاش صادرات المعادن الأخرى في دعم نمو القطاع، وخاصة من النحاس والرصاص والزنك بنسب تناهز 21 في المائة و28 في المائة و11 في المائة، على التوالي خلال الشهرين الأولين من 2021.

تحسن المزروعات الخريفية والشتوية 

وعلى مستوى القطاع الفلاحي، توقعت المندوبية السامية للتخطيط أن يحقق القطاع ارتفاعا يقدر بـ 7,13 في المائة خلال الفصل الأول من 2021، بعد ثمانية فصول متتالية من الانخفاض. 

ويعزى هذا التطور إلى تحسن المزروعات الخريفية والشتوية والتي تمت أشغال الغرس الخاصة بها في ظروف جد ملائمة ابتداء من شهر دجنبر 2020، بحسب معطيات مذكرة المندوبية.

وأضافت أنه بفضل ارتفاع طفيف لدرجات الحرارة في الفصل الأول من 2021، وفائض في الأمطار يناهز 25,8٪ مقارنة مع موسم عادي، يتوقع تحسن المحاصيل بنسبة 6,1 في المائة مقارنة مع متوسط الخمس سنوات الأخيرة. 

وفي المقابل، يرتقب أن يعرف الإنتاج الحيواني بعض التباطؤ، خلال الفصل الأول من 2021، بسبب الانخفاض المستمر في إنتاج الكتاكيت بعمر يوم واحد بنسبة 1,8 في المائة، في حين سينخفض إنتاج لحوم الدواجن بنسبة 4,9 في المائة.

 من جانبه، سيواصل إنتاج اللحوم الحمراء تطوره المتواضع، بالموازاة مع تحسن وضعية المراعي وخاصة في مناطق البور، مما سيشجع على إعادة بناء القطيع وإبطاء عمليات الذبح.

انخفاض صادرات السلع والخدمات

وعلى مستوى الصادرات، توقعت المندوبية أن تشهد صادرات السلع والخدمات، من حيث الحجم، انخفاضا بنسبة 4,5 في المائة، في الفصل الأول من 2021، بدلاً من 8,1ـ في المائة في الفصل الرابع من 2020.

 وتشير البيانات المتاحة في نهاية فبراير 2021 إلى تباطؤ في انخفاض صادرات السلع، ليناهز 2,5- في المائة، حسب التغير السنوي، بحيث يرجح أن تشهد صادرات السيارات نموا قدره 4,1 في المائة، مدعومة بزيادة 8,6 في المائة في مبيعات قطاع تجميع السيارات، وكذلك إنتاج السيارات السياحية (9,8+٪)، والذي سيحد من انخفاض صادرات قطاعي "الأسلاك" و"المقصورات الداخلية والمقاعد" بنسب 3,7 في المائة و 2,2 في المائة، على التوالي. 

كما ستساهم المبيعات الخارجية للحمض الفسفوري بـ2,1 نقط في التطور الإجمالي للصادرات مما سيحد من انخفاض مبيعات الفوسفاط الخام، في ظل ارتفاع الطلب من المناطق الرئيسية المنتجة للمحاصيل وخاصة الهند والبرازيل.

من جهة أخرى، يرتقب وفق معطيات المندوبية، أن تحقق الصادرات من المنتجات الزراعية ارتفاعا بنسبة 1,7 في المائة، مدعومة بمبيعات الخضروات والفواكه الطازجة وكذلك الأسماك الطازجة والمجمدة. 

وفي المقابل، ستشهد منتجات الأغذية انخفاضًا بنسبة 6,3 في المائة، بعد فصلين متتاليين من الارتفاع. 

كما ستواصل صادرات قطاع النسيج والجلود انخفاضها بنسبة 17,5 في المائة، متأثرة بضعف صادرات الملابس الجاهزة والأحذية، والتي لا تزال تتأثر بتباطؤ استهلاك الأسر الأوروبية.