تقرير: انكماش الاقتصاد المغربي بـ7,1 في المائة في 2020

وتشير في مذكرة للمندوبية حول الاقتصاد المغربي في الربع الأخير من العام الماضي، إلى أن معدل النمو المعلن عنه للعام يبقى مؤقتا في انتظار الكشف عن الحصيلة النهائية في يونيو المقبل.

وأكدت المندوبية، أن الاقتصاد الوطني عرف في الربع الأخير من العام الماضي، انكماشا بنسبة 6 في المائة، تحت تأثير انخفاض القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 7,3 في المائة، والأنشطة غير الفلاحية بنسبة 5,5 في المائة.  

وسجلت القيمة المضافة للقطاع الاولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، انخفاضا بنسبة 6,8 في المائة في الفصل الرابع من سنة 2020، مقابل 5,2 في المائة المسجلة خلال نفس الفترة من سنة 2019.

وتعزى هذه النتيجة، حسب المندوبية السامية للتخطيط، التي يرأسها أحمد الحليمي، إلى انخفاض أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 7,3 في المائة عوض انخفاض بنسبة 5,6  في المائة في السنة الماضية وارتفاع أنشطة الصيد البحري بنسبة 0,3 في المائة عوض انخفاض بنسبة 0,1 في المائة.

وعرفت القيمة المضافة للقطاع الثانوي بالحجم بدورها، تراجعا بنسبة 1,6 في المائة في الربع الأخير من العام الماضي، عوض ارتفاع قدره 2,9 في المائة نفس الفصل من السنة الماضية. فباستثناء أنشطة الصناعة الاستخراجية التي سجلت نموا بنسبة 8,9 في المائة، عوض 3 في المائة ، فباقي مكونات القطاع عرفت نموا سالبا.

وانخفضت القيمة المضافة للقطاع الثالثي بنسبة 7,5 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2020، بعد أن سجلت ارتفاعا نسبته 3,9 في المائة نفس الفصل من السنة الماضية. وهذا الانخفاض الحاد كان نتيجة التأثير المشترك لانخفاض القيم المضافة للفنادق والمطاعم والنقل والتجارة والخدمات المقدمة للأسر والمقاولات.

ولاحظت المندوبية السامية للتخطيط، أن القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية، عرفت انخفاضا بنسبة 5,5 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2020، عوض ارتفاع نسبته 3,5 في المائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

وذهبت إلى أنه اعتبارا لانخفاض الضريبة على المنتوجات صافية من الاعانات بنسبة 8 في المائة، سجل الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم خلال الفصل الرابع من سنة 2020 انخفاضا بنسبة 6 في المائة، عوض ارتفاع بنسبة 2,3 في المائة السنة الماضية.

وأكدت على انكمش الطلب الداخلي بنسبة 5,5 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2020، عوض ارتفاع بنسبة 1,4 في المائة في نفس الفترة من السنة الماضية مع مساهمة سلبية ب 6,1  نقطة في النمو الاقتصادي عوض مساهمة موجبة ب 1,6 نقطة.
و سجلت المبادلات الخارجية من السلع والخدمات مساهمة إيجابية في النمو بلغت 0,1 نقطة في الفصل الرابع من العام الجاري، عوض 0,8 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية، حسب تقرير المندوبية