مجلس الإشراف على فيسبوك يحسم في قرار إغلاق حساب ترامب

قال مجلس الإشراف، الذي تعتبر قراراته ملزمة، "إن الرئيس السابق، عبر ما نشره من تعليقات في 6 يناير، يوم الهجوم على مبنى الكابيتول، "أوجد بيئة مخاطر الانزلاق نحو العنف جدية فيها". وأضاف المجلس أنه "نظرا لخطورة الانتهاكات وخطر العنف المستمر، كان قرار فيسبوك بتعليق حسابات ترامب مبررا في 6 يناير وتمديد هذا التعليق في 7 يناير".

لكن المجلس اعتبر أنه "لم يكن من المناسب لفيسبوك أن يفرض عقوبة غير محددة المدة ولا تستند إلى أي معايير"، وطلب من الموقع أن "يراجع خلال ستة أشهر من القرار الحالي العقوبة الاعتباطية التي فرضها في السابع من يناير لاتخاذ العقوبة المتناسبة".

وأضاف المجلس أنه "لا يجوز لفيسبوك إبقاء مستخدم خارج المنصة لفترة غير محددة من دون أي معايير بشأن متى أو ما إذا كان سيعاد فتح الحساب"، وأن فيسبوك "يمكن إما أن يفرض تعليق (الحساب) لفترة زمنية محددة أو أن يحذفه".

كما قال مجلس الإشراف إنه "حين نُشرت رسائل ترامب، كان يرتسم خطر واضح وفوري لوقوع ضرر وتصريحاته المؤيدة للمتورطين في أعمال الشغب أعطت شرعية لأعمالهم العنيفة"، معتبرا أن ترامب بصفته رئيسا كان يتمتع بنفوذ قوي بالنظر إلى أن عدد متابعيه بلغ 35 مليونا على فيسبوك و24 مليونا على أنستغرام".

ومن جهته رحب نيك كلاغ، نائب رئيس فيسبوك للشؤون العالمية والاتصالات، بحكم اليوم الأربعاء قائلا "إن الشركة ستراجع خياراتها"، فيما  وصف ترامب القرارات بـ "العار المطلق" إذ كتب في بيان "ما فعلته فيسبوك وتويتر وغوغل عار مطلق".

وبعد نشر قرار المجلس الاستشاري، أصدر ترامب بيانا كرر فيه اتهاماته بتزوير الانتخابات الرئاسية من دون تقديم أي دليل داعيا أنصاره إلى "عدم الاستسلام أبدا".

 كما أدان مارك ميدوز، كبير موظفي ترامب السابق القرار على الفور عبر قناة "فوكس نيوز"، قائلا "إنه سيكون له تأثير رادع على حرية التعبير...إنه يوم حزين لأمريكا، إنه يوم حزين لفيسبوك".

وأغلق فيسبوك حساب الرئيس الأمريكي السابق غداة اقتحام حشد من أنصاره مبنى الكونغرس في يناير الماضي خلال جلسة المصادقة على فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية في نونبر 2020.

 قبل ذلك، تسامحت المجموعة ومقرها في كاليفورنيا مع رسائل الملياردير الجمهوري الكثيرة التي اعتبرت إشكالية من قبل شرائح كبرى من المجتمع وحتى داخل حزبه. لكن في 7 يناير علقت الشبكة "حتى إشعار آخر" حساب المرشح الخاسر لانتهاكه قواعدها المتعلقة بالتحريض على العنف، وخصوصا في أعقاب ما ورد في شريط فيديو أيد فيه مثيري الشغب.

وفي نهاية يناير، لجأ موقع فيسبوك الى مجلس الإشراف عليه لتسوية هذه القضية بشكل نهائي، حيث  تمول الشركة بما يصل الى 130 مليون دولار هذا المجلس الذي يعتبر بمثابة "محكمة عليا" مستقلة تضم 20 عضوا دوليا بينهم صحافيون ومحامون ومدافعون عن حقوق الإنسان ومسؤولون سياسيون سابقون.

وفي مطلع السنة، أصدر أول أحكامه (الملزمة) وسلسلة توصيات (غير ملزمة). بالنسبة لدونالد ترامب وبعد أن تلقت 9000 رد من المستخدمين على دعوة للتعليق، أمهلت المجموعة نفسها بعض الوقت، فيما اتخذت منصات أخرى اجراءات مماثلة بعد اجتياح الكابيتول.

وينتظر "يوتيوب" أن "تتراجع مخاطر العنف" قبل أن يسمح للرئيس السابق بنشر أشرطة فيديو مجددا على منصته، أما تويتر فقد علقت حسابه بشكل نهائي رغم أن جاك دورسي مؤسس المنصة أعرب عن أسفه "للفشل في الترويج لنقاش صحي".

وجد الرئيس الأمريكي السابق ملاذا له في شبكة غاب، وهي تعلن انتماءها للتيار المحافظ وتروح لنظريات المؤامرة، حيث يتابعه مليونا شخص. أما مستشاره جيسون ميلر فوعد بان ترامب سيطلق منصته الخاصة مع "عشرات ملايين المتابعين"، لكن في الوقت الراهن كانت هناك مدونة فقط أضيفت إلى موقعه أمس الثلاثاء مع المنشورات نفسها الواردة على غاب.

ولقي إقصاء ترامب من شبكات التواصل الاجتماعي ترحيبا من قبل المشرعين الديموقراطيين والمجتمع المدني الأمريكي، لكن في أوروبا، أثار هذا القرار انتقادات من جمعيات وقادة بينهم المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، إذ عبروا عن قلقهم من سطوة شركات التكنولوجيا على حرية التعبير.