مجلس المستشارين يرد على قرار الاتحاد الأوروبي

أعلن مجلس المستشارين عن استغرابه من البلاغ الذي أصدره جزء من أعضاء البرلمان الأوروبي وبعد إصدار بلاغ فيما أسماه بموضوع القاصرين غير المصحوبين والهجرة، الذي صوت عليه هذا الأخير يوم الخميس 10 يونيو.

وأكد المجلس، في بلاغ، أنه "من منطلق انتصاره لروح الشراكة ولفضائل الاحترام المتبادل ولقيمة الحوار السياسي الصريح، يعبر عن رفضه إقحام البرلمان الأوروبي في أزمة ثنائية تتحمل فيها الجارة إسبانيا المسؤولية الثابتة بسبب موقفها تجاه قضية الوحدة الترابية للمملكة المغربية، وذلك من خلال استغلال مسألة الهجرة واستعمال هذه المأساة الإنسانية في المزايدة السياسية، وبنفس القوة فإن المجلس يرفض بشدة المغالطات الواردة في القرار بشأن سبتة المحتلة وينبه في هذا الصدد إلى مخاطر القفز على أحكام التاريخ والجغرافيا".

وتابع: "يعبر مجلس المستشارين عن أسفه لمحاولة إنكار بعض البرلمانيين الأوروبيين للمكتسبات المشتركة التي سجلتها العلاقة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وللتناقض مع المواقف التي اتخذها كبار المسؤولين الأوروبيين والمؤسسات الأخرى، والتي تنسجم مع مواقفهم الراسخة في اعتبار المغرب شريكا رئيسيا وحليفا استراتيجيا بشأن العديد من القضايا المركزية وضمنها المرتبطة بإشكالات الهجرة".

وشدد المجلس على قناعته بأن قوة هذه الشراكة تستند إلى مبادئ وقيم مشتركة، وعلى رأسها الاحترام والثقة المتبادلة، والتضامن، مع مراعاة مصالح كل طرف من الأطراف، والإدارة المشتركة للقضايا الرئيسية. كما يؤكد على أن هذه المبادئ الأساسية لا تزال قائمة وبالغة الأهمية للسعي إلى تحقيق هذه الشراكة.

وجدد المجلس، حسب المصدر ذاته، التأكيد على أن "المغرب، انسجاما مع قيمه ومبادئه التي تؤكدها وتقرها المنظومة القانونية والحقوقية المدسترة في أسمى وثيقة تعاقدية بالمملكة؛ يولي أهمية كبيرة لمسألة هجرة القاصرين غير المصحوبين وما فتئ يعمل على نحو وثيق مع شركائه، ولا سيما الأوروبيين، في إطار تعاون قائم على وقاية وحماية وعودة القاصرين، امتثالا للالتزامات الدولية".

كما ثمن المجلس بهذه المناسبة، تجديد تأكيد جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، في الفاتح من يونيو 2021، على تعليماته السامية من أجل التسوية النهائية لقضية القاصرين المغاربة غير المرفوقين الموجودين في وضعية غير نظامية في بعض الدول الأوروبية، كتعبير عن التزام واضح وثابت للمملكة المغربية.

واغتنم مجلس المستشارين هذه المناسبة للتنويه والاعتزاز بالتضامن الذي عبرت عنه الاتحادات البرلمانية العربية والإفريقية مع المملكة المغربية.