منظمة العفو الدولية تندد بتصاعد القمع بالجزائر

أفادت المنظمة غير الحكومية، في بيان لها، نشرته وسائل الإعلام المحلية، بأنه "ينبغي على السلطات الجزائرية أن تضع حدا بصورة عاجلة لحملة القمع هذه، والإفراج عن جميع الذين جرت مقاضاتهم واحتجازهم على نحو جائر بسبب ممارستهم لحقوقهم".

واستنكرت المنظمة لجوء "السلطات الجزائرية إلى شن حملة قمع متصاعدة أدت إلى اعتقال عشرات الأشخاص بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم في حرية التعبير والتجمع، في الأشهر التي سبقت الانتخابات التشريعية، التي جرت يوم 12 يونيو 2021".

وقالت آمنة القلالي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن "السلطات الجزائرية ما برحت تستخدم كل وسيلة متاحة لها لسحق المعارضة وإسكات المحتجين المنتمين إلى حركة الحراك الاحتجاجية، حيث تجري العشرات من عمليات الاعتقال والمقاضاة للنشطاء بتهم ملفقة لمجرد مشاركتهم في الاحتجاجات أو تعبيرهم عن آراء سياسية معارضة".

وأكدت أنه ينبغي "على السلطات الجزائرية أن تضع حدا بصورة عاجلة لحملة القمع هذه وتكفل احترام حقوق المحتجين، والصحفيين، ونشطاء حقوق الإنسان السلميين في حرية التعبير، وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، والتجمع".

وذكرت بأن هناك ما لا يقل عن 273 ناشطا يقبعون في سجون النظام الجزائري، داعية إلى "الإفراج عن جميع الذين جرت مقاضاتهم واحتجازهم على نحو جائر بسبب ممارستهم لحقوقهم، وإسقاط التهم الموجهة إليهم".

ونددت، في هذا الاتجاه، بلجوء السلطات الجزائرية على نحو متزايد إلى استخدام تهمتيْ "الفعل الإرهابي" و"المؤامرة ضد الدولة" لمقاضاة المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء الحراك، وخاصة بعد تصنيف منظمتين تجهران بآراء معارضة، هما حركة رشاد، والحركة من أجل استقلال منطقة القبائل، كمنظمتين "إرهابيتين"، وذلك بعد إدخال تعديلات على قانون العقوبات الجزائري، الذي يعتبر السعي إلى تغيير نظام الحكم، عملا إرهابيا.

ووفقا للبحوث التي أجرتها منظمة العفو الدولية، فقد اتهمت السلطات القضائية، منذ شهر مارس، 17 ناشطا، على الأقل، بارتكاب جرائم لها صلة "بالإرهاب".

وأوضحت السيدة القلالي أن "إقدام السلطات الجزائرية على إطلاق نعت الإرهابيين على النشطاء السلميين وهرولتها لإدراج تعريف واسع جديد للإرهاب في تشريعاتها، هما مؤشر على تصميمها المخيف على ترهيب المنتقدين السلميين لإسكاتهم، والقضاء على المعارضة السياسية".