مهنيو النقل السياحي يطالبون الحكومة ببدائل للإقلاع

التأم مهنيو وأرباب مقاولات النقل السياحي من مختلف جهات المملكة، بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بمدينة الدار البيضاء، لمناقشة القضايا والمشاكل التي يتخبط فيها القطاع منذ بداية جائحة كورونا، والخروج بتوصيات تساهم في تحسن وضعيته، وإنقاد العاملين فيه من الإفلاس.

وفي هذا الإطار، أكد محمد بامنصور، الكاتب العام للفيدرالية الوطنية للنقل السياحي، أنه رغم تخفيف إجراءات "كورونا"، إلا أن ذلك لم ينعكس إيجابا على قطاع النقل السياحي، "بسبب تشديد السلطات للمساطر في حق المهنيين".

وأشار إلى أن 90 في المائة من المهنيين "مازالوا في وضعية توقف عن العمل، لعدم تمكنهم من الإقلاع"، داعيا الحكومة إلى تقديم بدائل كفيلة بإنقاذ القطاع.

ووقف المهنيون الجهويون، في مداخلاتهم، على مجموعة من الإشكالات التي يشهدها القطاع، رغم استئناف العمل بعد التخفيف من إجراءات فيروس كورونا، على رأسها "تراكم الديون وضغط المؤسسات البنكية على المقاولات لتسديدها"، فضلا عن عدم الحصول على دعم من الحكومة السابقة يساعد على عودة الروح للمقاولات المعنية والعاملين فيها.

كما أكد المهنيون في اللقاء التواصلي المنظم تحت شعار، "الثقة والإنصاف مدخل أساسي للخروج من الأزمة"، أن "مقاولات النقل السياحي رغم تشغيلها لفئة عريضة من العاملين، ودورها الهام في الاقتصاد الوطني، إلا أنها لم تطالب بأي دعم من قبل، للاستمرار في استثمارها"، داعين الحكومة إلى وضع ملف الدعم الخاص بهذه المقاولات بين الملفات ذات الأولوية.

من جهة أخرى، شدد المهنيون على ضرورة صياغة ميثاق شرف وطني للضغط على جميع مؤسسات القروض لإجبارها على منح المقاولات العاملة في المجال، قروضا بفوائد ربحية تشجع على الاستثمار، إضافة إلى التزام مؤسسات التأمين بوضع ثمن رمزي وتشجيعي خلال هذه الفترة، لفائدة أرباب المقاولات.

ويسعى المهنيون عبر هذا اللقاء إلى رفع توصياتهم للحكومة الجديدة قبل الحسم في ميزانية سنة 2022، لدعم القطاع، والبحث عن حلول كفيلة بإنقاذه من الإفلاس.

وأوصت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي، في ختام لقائها، بتوفير الضمانات والتسهيلات والدعم اللازم لتسهيل استئناف النقل السياحي لنشاطه، وتمديد الدعم المخصص للمهنيين المتوقفين عن العمل الذي يقدمه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فضلا عن الإفراج عن الدعم الخاص بمستخدمي النقل السياحي للأشهر الثلاثة الأخيرة.

كما دعت الفيدرالية، الحكومة إلى إصدار مواثيق وأخلاقيات تؤطر المعاملات التجارية في القطاع، واستحضار وضعية قطاع النقل السياحي في صياغة قانون مالية سنة 2022.

وطالبت، في الوقت ذاته، بتنفيذ عقد البرنامج 2020-2022، الذي تم توقيعه، في 06 غشت 2020، بين كل من وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد التضامني، ووزارة الشغل والإدماج المهني، عن القطاع العام، ثم الكونفدرالية الوطنية للسياحة، والمجموعة المهنية لبنوك المغرب، والذي يظم 21 إجراء تروم تمكين القطاع من الحفاظ على النسيج الاقتصادي ومناصب الشغل والحفاظ على مصادر دخل المستخدمين.

وأشارت إلى أنها وضعت طلب لقاء مع رئاسة الحكومة والقطاعات المسؤولة لمناقشة مالية القطاع، والنظر في مختلف الإشكالات التي يواجهها.