ميزانية 2022 .. برنامج لإنعاش النقل الجوي

تضمن مشروع قانون المالية 2022، برنامج عمل خاص لإنعاش قطاع الطيران المدني، التابع لوزارة النقل واللوجستيك، لتجاوز الخسائر التي تكبدها بفعل الأزمة الوبائية. 

مواصلة سياسة التحرير

اشتمل البرنامج على تنمية قطاع النقل الجوي، من خلال مواصلة سياسة التحرير عن طريق تنفيذ خطة العمل المتعلقة بشأن تحرير النقل الجوي في إفريقيا والمشاركة في سوق النقل الجوي الإفريقي الموحد، مع إعداد وتنفيذ مخطط التفاوض للفترة 2022-2025 حول اتفاقيات الخدمات الجوية، مع وضع استراتيجية جديدة لتطوير النقل الجوي مع الأخذ بالاعتبار سياسة التحرير ما قبل جائحة كوفيد- 19، وآثار ما بعدها على القطاع.

وتضمن البرنامج، المدرج في مشروع قانون المالية، تعزيز منظومة الرحلات الجوية الداخلية بين جهات ومناطق المملكة وتتبع اتفاقيات الشراكة الموقعة مع الجهات، مع  وضع مخطط عملي بتنسيق مع الأطراف المعنية لتحسين جودة الخدمات الجوية، وتفعيل نظام المعلومات المصمم لتسهيل معالجة وإصدار وتتبع وتخزين رخص شركات خدمات النقل الجوي.

إضافة إلى التسريع بعودة النقل الجوي إلى مستويات الحركة الجوية السابقة ، عن طريق دعم فتح أسواق وخطوط جوية من طرف شركات الطيران من خلال العمل على تنسيق الجهود مع جميع الأطراف المتدخلة، بما في ذلك سلطات الدول الأجنبية لرفع جميع العقبات الإدارية التي تواجهها شركات الطيران، ومواصلة تنزيل التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية بالمطارات لضمان السالمة الصحية للمسافرين، تعزيز التدابير المتخذة لاستعادة ثقة المسافرين.

وسجلت حركة النقل الجوي بمجموع المطارات المغربية انخفاضا مهما خلال سنة 2020 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2019، متأثرة بتداعيات الأزمة الوبائية، حيث استقبلت 7 ملايين مسافر، مقابل أزيد من 25 مسافر خلال سنة 2019.

مشاريع مبرمجة

تمت برمجة سبعة مشاريع ضمن قانون المالية لسنة 2022، في إطار برنامج إنعاش قطاع النقل الجوي تهم وضع استراتيجية جديدة لتطوير النقل الجوي على المدى القصير والمتوسط والبعيد تأخذ بعين الاعتبار الدروس المستفادة من سياسة تحرير القطاع ما قبل جائحة كورونا وآثار ما بعد الجائحة ، بتكلفة تم تحديدها بين 6 و8 مليون درهم.

وهمت المشاريع كذلك، خلق منصة للتبادل والنقاش المفتوح والمنسق من أجل الوصول إلى رؤية مشتركة تأخذ في الاعتبار رؤية جميع الفاعلين ا لمعنيين تجاه الوضع الحالي والمستقبلي للقطاع، بتكلفة 600 ألف درهم، وإحداث وتفعيل مرصد النقل الجوي والجودة لإعداد ونشر تقارير حول حركة النقل الجوي بتكلفة قدرت بمليون درهم.

إضافة إلى تفعيل نظام المعلومات المتعلق بتسيير رخص شركات خدمات النقل الجوي، بهدف تحسين الخدمات وتسهيل المساطر من حيث الوقت والكفاءة والمردودية، بكلفة 300 ألف درهم، وتوسيع قدرات مختبر التحليلات لبيانات مسجلات الطائرات بتكلفة مليونين وخمسمائة ألف درهم.

وتضمنت المشاريع كذلك،  صيانة المعدات والبرامج المتوفرة بمختبر تحليل بيانات مسجلات الطائرات بكلفة 780 ألف درهم، كما تم تخصيص 300 ألف درهم لاقتناء أدوات التحقيق التقني ومعدات الحماية من المخاطر البيولوجية وغيرها من المشروع 7 المخاطر للمحققين التقنيين.